هى بلا منازع قضية كل بيت فرضت نفسها بتحديها السافر والمعلن للمواطن وللحكومات المتعاقبة على حد سواء ..فيضطر كلاهما إلى إعلان الاستسلام ورفع الراية البيضاء فى معركة لاهوادة فيها ..التى يسود فيها مبدأ البقاء للأقوى. فتخرج الأسعار منتصرة وقد اخترقت حافظة نقود المواطن فى انتصار جديد لها على راتبه الشهرى , ليجد نفسه بين شقى الرحى وقد أعيته الحيل لتدبير احتياجات أساسية لأسرته لاغنى عنها بأية حال .. فهو لا يملك ترف المطالبة بمستوى معيشى خمسة نجوم , فقط يطلب الحد الأدنى للحياة الآدمية ..من داخل الأسواق رصدنا معاناته وعجزه عن مواجهة هذا المأزق ..ويشاركه فى هذا العجز جمعيات محاربة الغلاء و جهاز حماية المستهلك ..السطور التالية تنقل نبض الأسواق للمسئولين مطالبة إياهم بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتصدى لهذا الطوفان الجارف للأسعار لم تكد تمضى أيام قليلة على انتهاء أزمة الأسر المصرية فى تدبير النفقات والمصروفات مع مواكبة دخول المدارس وعيد الأضحى المبارك حتى ظهرت لهم مشكلة جديدة قضت على ما تبقى من الميزانية تمثلت فى الارتفاع الجنونى للأسعار وعدم ضبطها فى الأسواق وتفاوتها من منطقة إلى أخرى وكأنه كتب على الجميع العيش فى صراع دائم بين التوفيق بين دخولهم البسيطة ونفقاتهم الكثيرة .. وجاءت نار الأسعار لتكوى الأسر وتكدر حياتهم ووصلت أسعار أهم السلع الرئيسية من خضار ودواجن ولحوم واسماك لأرقام قياسية يصعب معها الشراء. تجولت الأهرام فى الشارع لترصد معاناة الأشخاص ومدى تأثير هذا الارتفاع غير المبرر للأسعار عليهم . فاطمة إبراهيم ربة منزل وقفت أمام محل الخضار لتشترى بعض الخضروات لعمل الغذاء لأولادها وفوجئت بان الطماطم ارتفع سعرها إلى عشرة جنيهات ولم تنخفض رغم الوعود بعودتها لطبيعتها بعد العيد واشترت مع الطماطم نوع خضار وبعض الأشياء البسيطة وجدت نفسها تدفع 70 جنيها هو قيمة طبق الخضار فقط دون لحوم متسائلة فكيف اشترى اللحم الذى إن اشتريت كيلو منه يتضاعف السعر لتصبح الوجبة ثمنها 150 جنيها فهل هذا يعقل ؟ الحاج عبد الهادى محمد - عندما سألناه قال الحمد لله أن السلع موجودة وما يؤرقنى حقا أن ارتفاع الأسعار الشديد يجعلنا نلجأ لشراء بعض الخضار درجة ثانية وثالثة -لنمشى أمورنا – على حد قوله وهذا يتعبنا نفسيا ولكن ما باليد حيلة فهناك أفواه نريد أن نسد جوعها بأى شكل وهذا يتطلب منا المزيد من النقود والموجود منها قليل ونتمنى أن تنتهى أزمة الأسعار لأننى تحملت كثيرا وتحمل أبنائى أكثر. تهانى مراد تقول على الرغم من حملة المقاطعة الكبيرة التى قمنا بها للحوم على أمل أن تنخفض الأسعار إلا انه إلى الآن لم تنزل بالشكل الذى يتناسب مع دخولنا صحيح هناك مجمعات استهلاكية وشوادر اللحوم التابعة لوزارة الزراعة بإشراف القوات المسلحة وكذلك منافذ البيع للقوات المسلحة إلا أننا لا يمكن أن نختار القطعة التى نود شرائها بل فى أحيان كثيرة يفرض علينا ما نشتريه لحوم بدهون كثيرة ونضطر للشراء لسد احتياجاتنا عبد العزيز سليمان مهندس تصميم- يقول لم يتوقف ارتفاع الأسعار على اللحوم والخضروات واحتياجاتنا الغذائية فقط فقد اتضح أن هذه أمور من الممكن أن نقتصد فيها بالامتناع عن شراء بعض المنتجات ونستعيض عنها بالبروتين النباتى ولكن ماذا عن فواتير الكهرباء فقد جاءت فاتورة استهلاك الكهرباء 6 آلاف جنيه وكانت صدمة بالنسبة لى وعندما تقدمت بشكوى فى شركة الكهرباء قاموا بمرجعة المبلغ وتم تخفيضه إلى النصف فأصبحت قيمة الاستهلاك على حد مرجعتهم 3 ألاف جنيه وبالطبع هذا ليس حقيقيا، فأسرتى مكونة من أربعة أفراد ولا نقوم بهذا الاستهلاك المرتفع غير المنطقى حتى أثناء استخدامنا أكثر من تكييف فإننا نقوم بإغلاقه على فترات فمن أين أتت شركة الكهرباء بهذا المعدل ؟! ولازالت المشكلة قائمة أحلام نزيه موظفة - تبدأ حديثها بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ينظر إلى ارتفاع الأسعارالذى يلتهم ميزانيتنا فلا نستطيع معه العيش فى ظل هذا الغلاء وقالت بانفعال شديد راتبى انا وزوجى لا يتعدى 4 آلاف جنيه ولدينا 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وطفل لازال بالحضانة والمفترض انه دخل مناسب وتقسم انه لا يكفيهم حتى آخر الشهر وتضطر فى بعض الأحيان للاقتراض وتقول لا اشترى إلا الضروريات متسائلة هل أربعة آلاف جنيه تكفى اسرة مكونة من 6 أشخاص غذاء وملبس ومدارس ومصروفات للحضانة ومواصلات وكهرباء ودروس خصوصية والتى تعتبر بندا آخر؟ وللأسف تزداد كل عام فقد حرمت أولادى من أشياء كثيرة واقتصدت فقبل العيد لم استطع شراء سوى 3 كيلو من اللحم والذى سأتوقف عن شرائه لفترة طويلة لان الدروس الخصوصية أهم من شراء اللحوم وتضيف قائلة لقد قمت بتدبير مصروفات المدارس بعد معاناة وأدبر نفقات منزلى بالكاد فأصبحت لا اشترى اللحوم والأسماك والدواجن إلا للضرورة وحتى طبق البيض لازال ب27 جنيها منذ عيد الفطر ..فأين الرقابة على الأسواق ؟! زينهم السيد موظف على المعاش يقول أدعو الله يوميا أن يقصر فى عمرى فقد مللت العيش فى ظل ضيق ذات اليد فالمعاش لا يكفينى أنا وزوجتى المسنة ربة المنزل فقد زوجت أولادى الثلاثة والحمد لله وكل شخص يقضى نفسه بالكاد وظللت أنا وزوجتى نعانى من الأمراض ومصاريف العلاج على الرغم من اننى خاضع لنظام التامين الصحى إلا أن بعض الأدوية التى يصرفها التامين لم استجب للشفاء عليها فاضطر إلى صرف جزء وأقوم بشراء جزء آخر من الأدوية المستوردة والتى تكون بأسعار مرتفعة هذا إلى جانب الارتفاع فى كل شيء من مأكل وكهرباء وسكت قليلا وقال أصبحت لا استطيع عزومة أبنائى وأولادهم إلا فى المناسبات لأنه أصبح عبئا ماديا لا استطيع تحمله كثيرا على الرغم من أننى استمتع بوجودهم حولى ولكن ما باليد حيلة . عم خضر بائع خضروات يقول نحن نتمنى مثلما يتمنى الزبون ان تنخفض الأسعار فانا كبائع اشترى البضاعة بالجملة بسعر عال واضع هامش ربح ما بين 2 أو 3 جنيهات على ثمن الكيلو وفى أوقات الارتفاع الجنونى هذا نضع هامش ربح اقل يصل لجنيه واحد أو جنيهين على أقصى تقدير حتى لا تفسد لدينا البضاعة ويمتنع عن شرائها الزبون وقد قللت الكميات التى اشتريها بالجملة بسبب عزوف الناس عن شراء بعض الأنواع وعندما سألنا التجار عن سبب الارتفاع الجنونى كانت إجابتهم أن المحاصيل تلفت بسبب موجة الحر السابقة وما تبعها من دخول موسم العيد والذى بطبيعته تشتد فيه الأسعار وننتظر انخفاضها الى مستواها الطبيعى وخاصة الأساسية مثل الطماطم والتى وصلت 11 جنيها فى بعض المناطق. أما آم إجلال بائعة أخرى تقول بسبب هذا الارتفاع أصبحت اشترى نصف الكمية من البضاعة ولا اشترى أصنافا أخرى وهذا اثر على دخلى اليومى فانا سيدة مريضة وأعول أولادى اليتامى وبعد أن كانت حركة البيع والشراء تدر على دخلا معقولا أصبح الأمر مختلف الآن ، فالطماطم كثير من الناس يخزن احتياجاتهم منها حتى يستخدمونها فى هذا التوقيت الذى ترتفع فيه الأسعار والآخرون يشترون احتياجاتهم الضرورية فقط فبدلا من شراء البعض أكثر من كيلو أصبحوا يشترون بالكاد كيلو واحد فقط ويحافظون عليه أطول فترة ممكنة ، وكذلك أنواع أخرى من الخضروات لم يقبل عليها الزبون بسبب ارتفاع أسعارها ويستبدلونها بأخرى وأيضا بكميات محدودة . تجولنا فى سوق اللحوم سواء عند الجزارين او المجمعات الاستهلاكية أو منافذ بيع الجيش والشوادر حيث أشار حسن صاحب محل جزارة إلى أن سعر اللحمة غالى بالفعل لأننا نشترى العجول من المزارعين بسعر عال وكل "قطعية" لها سعرها وكذلك يختلف سعر نوع اللحمة أن كانت بتلو أو كندوز أو جملى وأثناء حملة مقاطعة اللحوم سارية أصابنا ضرر بالغ واضطررنا إلى خفض الأسعار بعض الشيء ولكن لا نستطيع ان ننزل عن معدل معين لأننا سنتعرض إلى خراب بيوتنا فالانخفاض المفروض أن يأتى من المنبع أى من أصحاب المزارع ذهبنا إلى بعض المجمعات الاستهلاكية وسألنا القائمين عليها على حركة البيع والشراء ومصادر هذه اللحوم فقالوا إن هناك إقبالا كبيرا جدا من الناس على شراء اللحوم من المجمعات الاستهلاكية وتتنوع مابين المستوردة الاسترالى والسودانى وتترواح الأسعار ما بين 40 جنيها لكيلو اللحم السودانى وهو النوع الذى يقبل الناس على شرائه أكثر من أى نوع آخر نظرا لرخص سعره وجودة طعمه وأكثر اللحوم ارتفاعا اللحم الاسترالى والذى يباع بسعر 57 جنيها للكيلو. ومن خلال جولتنا اتضح أن الأسعار متقاربة فى الشوادر حيث تتراوح ما بين 55 و65 جنيها للكيلو وأيضا الإقبال عليها كبير. وقالت إحدى السيدات إنها اعتادت أن تشترى احتياجاتها من اللحوم من هذه الشوادر بعد أن كانت متخوفة من الشراء منهم لفترة طويلة وكانت تتساءل على حد قولها -يعنى اللحمة تبقى ب75 جنيها وتباع ب50 جنيها أكيد فيه شيء غلط- حتى شجعتنى إحدى صديقاتى بعد ان قامت بتجربتها واثنت عليها ، وعلى الرغم ان سعر اللحوم فى بعض الشوادر يرتفع على حسب القطعية التى أريدها إلا انه اقل من الجزار ب20 جنيها وأكثر أما منافذ بيع القوات المسلحة فكانت لها النصيب الأكبرمن الإقبال نظرا لرخص سعرها حيث يتراوح سعر كيلو اللحم الطازج ما بين 47 إلى 55 جنيها وينخفض سعرها فى المنافذ الأخرى والتى تبيع اللحوم البلدى ولكن مجمدة ، وأيضا سبب الإقبال على شراء من هذه المنافذ ثقة الناس بالمنتجات حيث تقوم بذبح العجول التى تربى بمزارعها فالثقة كبيرة فى حرصها على تقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار ولا يقتصر البيع على اللحوم وإنما يشمل الدواجن والسمن والبيض وبعض الأسواق التجارية التابعة للجيش تبيع جميع المنتجات التى توجد فى المتاجر الكبيرة وبأسعار اقل من مثيلاتها. فيقول احد زبائنها كل احتياجاتى أقوم بشرائها من أى منفذ وكذلك أصدقائى وأقاربى قائلا فى بعض المناطق هناك عربات متنقلة تقوم ببيع منتجاتها تيسيرا على المواطنين . الرقابة المجتمعية أولا وضع حد أقصى لأرباح التجار تساؤلات عديدة تطرح نفسها حول الرقابة المجتمعية على الأسواق وامكانية نجاحها فى ضبط الأسعار خاصة بعد ما حققته فى حملة "بلاها لحمة " وأيضا فى ظل فشل الرقابة التموينية خلال السنوات الماضية. وعن هذا الدور يتحدث محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قائلا إن الارتفاع الجنونى فى الأسعار أثار استياء جميع المواطنين وأصابهم بالحنق والاختناق لان الأمر أصبح يفوق طاقتهم ويؤكد انه منذ شهرين أرسل مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسى طالبه فيها بتطبيق العدالة التجارية التى لا تظلم أحدا سواء مستهلكين أو تجار وان تكون هناك تسعيرة منظمة للعملية التجارية كأى اقتصاد فى العالم لابد أن تطبق فيه قواعد التجارة العادلة وهى أن ينتج المنتج ويبيع التاجر ويوزع الموزع السلع والخدمات بأسعار عادلة مقبولة مناسبة للمستهلك وتحقق الربح للتاجر. وأضاف قائلا إننا طالبنا رئيس الجمهورية بتطبيق التسعيرة السقفية وهى أن يكون هناك سقف للأرباح ولم نطلب تسعيرة جبرية للسلع فقط و أن يكون هناك تواصل بين حلقات السوق. فإذا كانت وزارة المالية قد وافقت من قبل على إلغاء تطبيق ضريبة أرباح البورصة بناء على رغبة رجال الأعمال فلماذا لا تتخذ الدولة إجراء حاسما لضبط الأسواق بأسرع ما يمكن استجابة لجموع الشعب الكادح الذى لن يستطيع ان يتحمل هذه الأوضاع كثيرا -كله إلا لقمة العيش – فنحن أمام أزمة حقيقية لابد أن تلتفت لها القيادة السياسية وتضبط الأسعار. أما اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فيرى أن المستهلك هو من يستطيع إجبار التجار على خفض الأسعار فنحن نحاول جاهدين توجيه المواطنين إلى منافذ البيع الشبابية الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية وبالفعل أصبح هناك إقبال كبير عليها إلا انه مازال قطاع كبير من الناس يتعامل مع منافذ أخرى ترفع الأسعار مضيفا أننا اجتمعنا مؤخرا مع 65 جمعية على مستوى الجمهورية تعمل فى مجال حماية المستهلك وقمنا بمناقشة العديد من الأمور أهمها العمل على توعية المستهلك بالتوجه لشراء احتياجاته من الجمعيات الاستهلاكية وأشار إلى أن فكرة حملة "بلاها لحمة " بالفعل أجبرت الجزارين على خفض السعر فعندما يستشعر التاجر أن بضاعته ستتلف سيضطر إلى خفض سعرها رغما عنه وهو ما حدث بالفعل إلا انه أعقب ذلك قدوم عيد الأضحى فزاد الإقبال وعاد الناس إلى ممارسة عاداتهم وهو الشراء بكميات كبيرة مما أعاد التجار إلى سابق عهدهم فى رفع الأسعار، ففى انجلترا عندما ارتفع أسعار البصل والبطاطس قام الناس بمقاطعة هذين الصنفين من خلال حملة على غرار بلاها لحمة مما اضطر التجار إلى خفض السعر وعدم معاودة رفع الأسعار مرة أخرى. وينصح اللواء يعقوب الناس بترشيد الاستهلاك فلدينا ثقافة شراهة الشراء بكميات كبيرة تزيد عن حاجتها مما يضطرهم إلى استهلاك نصف الكمية فقط وإلقاء الباقى فى القمامة نتيجة تعرضها للتلف ، وهناك دول تحارب مثل هذه السلوكيات الخاطئة ومنها فرنسا التى تقوم بتغريم من يشترى السلع الغذائية التى تزيد عن احتياجاته . وشدد على ضرورة أن يشعر المواطن أن صوته مهم وتفاعله أهم وانه هو من يتحكم بالسوق وليس العكس ونطالبه أن يكون هو الرقيب فى السوق فلو رأى أى تجاوز أو مخالفة يخطرنا على الفور، فمثلا هناك جزارين يقومون بشراء كميات كبيرة من اللحم السودانى من المجمعات الاستهلاكية وثمنه 40 جنيها يقومون ببيعها على أساس أنها لحم بلدى ب80 جنيها فان صادف وقابل مواطن مثل هذا النموذج يقوم بإخطارنا فورا على الخط الساخن وقريبا سوف يتم تطوير موقعنا الالكترونى ليكون مركزا للمشورة و النصيحة مما يمكننا من التواصل مع المواطن فى أى مكان .
