وافق مجلس الشعب أمس علي إعادة مشروع قانون القضاء العسكري, واقتراحين إلي اللجنة التشريعية لإعادة الصياغة.وتقضي التعديلات المقترحة بإلغاء حق رئيس الجمهورية في إحالة المتهمين المدنيين في قضايا جنائية إلي القضاء العسكري, ونقل القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري إلي النيابة العامة. ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي مشروع قانون لتعديل المادة20من قانون الانتخابات الرئاسية,. كما وافقت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب علي مشروع قانون بإنشاء هيئة عليا للحج بدلا من وزارة الداخلية, ووافقت اللجنة علي تعديل قانون الضرائب علي الدخل, الذي تضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بالنسبة للعاملين من9 آلاف جنيه إلي20ألف جنيه سنويا.