أكدت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية ان مماطلة احد الورثة او تأجيله قسمة الإرث أو تمكين باقي الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة حرام شرعا, وصاحبه آثم. وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه ويجب عليه رد المظالم الي اهلها, بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ماتملكوه إرثا, وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم: من قطع ميراثا فرضه الله, قطع الله ميراثه من الجنة, والوعيد علي الشيء دليل علي حرمته. وبينت الفتوي أن هذه التركة قد أصبحت بعد موت المورث حقا لعموم الورثة علي المشاع الذكور والإناث والكبير والصغير, وبالتالي يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد ان يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك, وشددت علي انه لايجوز لاي احد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة علي حقوقهم المقدرة لهم شرعا بالحرمان او بالتعطيل, كما لايجوز استئثار احدهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة او اذنهم, فمنع القسمة او التأخير فيها بلا عذر او اذن محرم شرعا. وطالبت الفتوي في حكمها بسرعة رد الحقوق الي أصحابها, لأنها من أسباب رضا الله تعالي علي العبد وتكون سببا لدخوله الجنة, حيث يدخل في أداء حقوق الناس أداء الولي أو المسئول عن التركة حقوق باقي الورثة إليهم والمسارعة في ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عذر او إذن. وأضافت الفتوي ان حرمان الوارث من حقه حرام بل وكبيرة ايضا.