وصفت منظمة العفو الدولية " أمنستي" إطلاق الجيش الإسرائيلى نيرانه على شابة فلسطينية فى ال 18 من عمرها بالتصفية الخارجة عن القانون. ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" أمس عن المنظمة قولها إن الأدلة التى حصلت عليها بشأن حادثة القتل تؤكد أن الأمر يتعلق بتصفية خارج القانون. وأضافت المنظمة أن صور المواجهة التى أفضت إلى القتل تؤكد أن الشابة لم تكن تشكل أى خطر محدق بالجنود حتى يتم استخدام القوة معها. وتأتى الإدانة الحقوقية لقتل الشابة هديل الهشلمون عند حاجز للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية، بعدما دافعت إسرائيل عن جنودها. فى غضون ذلك، قال ناشط فى جمعية شباب ضد الاستيطان إنه وصل إلى مكان الحادث ولم يشاهد أى سكين، وإنها اغتيلت بدم بارد. وروجت منابر إسرائيلية لرواية تقول إن الشابة الفلسطينية كانت تحمل سكينا رصده جهاز التفتيش، وإنها لم تتوقف حين طلب منها الجنود ذلك، قبل أن يجرى إطلاق النار عليها. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد أطلقت الرصاص على الفتاة الفلسطينية هديل صلاح الهشلمون بدم بارد أثناء عبورها الحاجز العسكرى المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، والمعروف بحاجز "الكونتينر"، مما أدى لاستشهادها متأثرة بجروحها. ومن ناحية أخرى، ذكرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن سماح المجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية بتوسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن لإطلاق الرصاص الحى على راشقى الحجارة وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذا القرار "بمثابة إعلان حرب على راشقى الحجارة، والزجاجات الحارقة" هو حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الإسرائيلى المنظم ضد الشعب الفلسطينى . واعتبرت الجبهة - فى بيان لها أمس - أن توسيع الاحتلال دائرة عدوانه من خلال إقراره هذه القوانين التى تستهدف بالدرجة الأساسية الأطفال والفتية "هى هستيريا وصلت حد الجنون"، مضيفة أن "هذا الاحتلال المجرم المدجج بمختلف أنواع الأسلحة، يقف عاجزا أمام أطفال وفتية يدافعون عن كرامتهم ويتصدون للاحتلال بأشكال بسيطة قد أقرتها القوانين الدولية".