أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة، والتى تبدأ اليوم، تستهدف تعزيز علاقات مصر بالدول الآسيوية، خاصة أن سنغافورة عضو مؤثر فى تجمع الآسيان؛ أحد أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم. كما تعد مركزا مهما للتجارة العالمية، حيث يتجاوز ناتجها المحلى حاجز ال445 مليار دولار سنويا، ويتمتع المواطن السنغافورى بقوة شرائية تزيد على 82 ألف دولار، وهو متوسط دخل الفرد هناك. واضاف: فى تصريحات خاصة ل الأهرام»- أن وزارة الصناعة والتجارة أعدت ورقة عمل للمباحثات الاقتصادية التى سيجريها الرئيس خلال لقاءاته مع كبار المسئولين بسنغافورة، تركز على عدد من مجالات التعاون، أبرزها الاستفادة من خبرات سنغافورة فى مجال إدارة الموانئ، وهو ما يتواكب مع خطط تطوير الموانئ المصرية، وإنشاء موانئ جديدة، ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، وهو الملف الأهم فى جدول المباحثات . وقال عبد النور :إن المباحثات ستتطرق أيضا إلى بحث الاستفادة من التقدم التكنولوجى الهائل لسنغافورة ونقله للسوق المصرية، خاصة للصناعات التى تتميز فيها، وعلى رأسها الصناعات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، وبحث إنشاء مناطق صناعية فى منطقة غرب خليج السويس تخصص لسنغافورة وللدول الآسيوية، على أن تصدر إنتاجها لدول تجمع الكوميسا والدول العربية، وفتح مكتب بالقاهرة للمؤسسة الدولية السنغافورية IE التى تتولى مهمة تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج، وهو ما سيسهم فى تنشيط الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بجانب إنشاء لجنة مشتركة، ومجموعات فنية لدراسة سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى الاتجاه لإحياء مفاوضات توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادى الشامل، والتى عقدت أولى جولاتها بالقاهرة عام 2009. واشار إلى أن ورقة العمل تقترح أيضا تكوين مجموعات عمل من الجانبين المصرى والسنغافورى للعمل على تعزيز التعاون فى مجالات التجارة الالكترونية والإفراج الجمركي، الى جانب توجيه الدعوة لرجال الأعمال السنغافوريين للاستثمار فى مصر، خاصة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مع العمل على تبادل المعلومات الخاصة بفرص الاستثمار وزيادة التعاون بين الجانبين لتبادل البيانات عن صادرات وواردات البلدين، لتعريف المستثمرين بها، وتوعية المنتجين بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة للاستفادة من مزايا هذه الاتفاقات، وتبادل الخبرات فى مجال التعاون التجارى بين البلدين، والتوسع فى إقامة المعارض للترويج للمنتجات المصرية بسوق سنغافورة. وحول الاتفاقيات التى ترتبط بها مصر وسنغافورة اشار عبد النور الى ان هناك العديد من اتفاقيات التعاون منها اتفاق تجارة طويل الأجل تم توقيعه بتاريخ 30 مايو 1968 ودخل حيز التنفيذ فى يناير 1969 ويجدد تلقائيا ويستهدف تيسير التجارة البينية، واتفاق تجنب الازدواج الضريبى وقع فى مايو 1996 ودخل حيز التنفيذ فى يناير 2004، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة فى عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ فى عام 2002 ، واتفاق اخر للتعاون فى مجال النقل الجوى جدد عام 1991 ، كما توجد مذكرة تفاهم موقعة عام 2005 بين اتحاد الأعمال السنغافورى وجمعية رجال الأعمال المصريين واخرى بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتحاد رجال الأعمال السنغافورى واخيرا إعلان النوايا عام 2006 بشأن بدء المفاوضات بين البلدين حول اتفاق التعاون الاقتصادى الشامل بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بينهما وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين على الاستثمار. وحول تطور العلاقات التجارية بين البلدين اوضح عبد النور ان حجم التجارة بين مصر وسنغافورة هزيل ولا يعبر عن امكانات البلدين الضخمة، ومع ذلك فإنه يشير لمدى الفرص المتاحة لنمو حجم التجارة. وقالت ان الصادرات المصرية لسنغافورة سجلت اعلى مستوى لها عام 2010 حيث وصلت لنحو 118 مليون دولار، ولكنها تراجعت فى السنوات التالية حتى بلغت نحو 45.7 مليون العام الماضي، بينما بلغت الواردات المصرية من سنغافورة اعلى مستوى لها عام 2010 وسجلت نحو 326 مليون دولار ، وفى العام الماضى تراجعت الى 178 مليون دولار.
