أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أمس أن محافظة تعز جنوب غربى البلاد أصبحت مدينة منكوبة، بعد المجازر المروعة والوحشية التى يتعرض لها المدنيون بشكل شبه يومى على أيدى ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح. ووجهت الحكومة أمس نداء عاجلا للمجتمع الدولى، للتدخل الفورى لإنقاذ المدنيين من حرب الإبادة التى يتعرضون لها على أيدى الميليشيات. وأكدت الحكومة أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وأنها ستقدم رسالة إلى مجلس الأمن الدولى وإلى المفوض السامى لحقوق الإنسان بجنيف فى هذا الشأن . وفى هذه الأثناء، أكدت الوكالة اليمنية الرسمية أن أحياء عديدة بمدينة تعز تعرضت لقصف وحشى مكثف،كان آخرها المجزرة التى ارتكبتها الميليشيات بقصفها لمنازل سكينة مساء أمس الأول، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 مدنيا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال. ونقلت عن مصادر طبية في تعز قولها إن الأوضاع الإنسانية فى المدينة تفاقمت بشكل مأساوى مع تزايد المجازر التى ترتكبها المليشيات منذ أكثر من أسبوع، وبدأ النظام الصحى فى الانهيار بشكل كامل. وأضافت أن مخزون الدواء والدم بدأ ينفد من المستشفيات. وفى الوقت نفسه، أصدرت الحكومة اليمنية تعميما لمديرى الشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية العاملة فى اليمن وإدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعى المسال لتحديد إجراءات التعامل مع الحكومة. وأوضحت الحكومة فى بيان لها أن جميع القرارات والتعيينات والتوجيهات، التى تم إصدارها من قبل ميليشيات الحوثيين واللجان التابعة لها منذ شهر فبراير الماضي في وزارة النفط والمعادن والهيئات لتابعة للوزارة تعتبر لاغية ولا يتم التعامل معها لعدم شرعيتها. وطالبت الحكومة الشركات بعدم توريد أى مبالغ مالية مستحقة للدولة، حتى يتم إشعارها بمكان ومواعيد توريدها. يأتى ذلك فى وقت، قتل 40 شخصا على الأقل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في غارات جوية شنها التحالف العربى ومعارك في محافظة البيضاء وسط اليمن، حسبما ذكرت مصادر عسكرية أمس. كما استهدفت غارات التحالف المتمردين في محافظة مأرب الغنية بالنفط شرقا. وذكر شهود عيان ان قائدا عسكريا محليا لمليشات الحوثيين قتل ، إضافة الى العديد من المتمردين في غارة للتحالف على احدى مواقع المتمردين في مأرب. وفى هذه الأثناء، أعلنت القوات المسلحة السعودية استشهاد جندى وعسكرى إثر العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية مع اليمن لصد المتمردين الحوثيين. كما كشف مصدر عسكري يمنى رفيع عن وصول قوة عسكرية سعودية خاصة لمدينة عدن لمشاركة الأجهزة المعنية في الحفاظ على الأمن في كل المحافظاتالجنوبية المحررة ، ووضع استراتيجية واضحة للدفاع الذاتي عن المدينة من الهجمات الإرهابية. ويأتي هذا التحرك في أعقاب ما تعرضت له عدن في الفترة الماضية من هجمات. ومن جانبه، أكد مساعد وزير الدفاع اليمني للموارد البشرية اللواء عبد القادر العامودي أن القوات اليمنية تمكنت من إزالة أكثر من 6 آلاف لغم من المناطق المحررة من أيدي مليشيات الحوثيين وصالح . وفى مسقط، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سلطنة عمان تبذل جهودا حثيثة في إطار احتواء تطورات الأوضاع في اليمن بالطرق السلمية وحل الأزمة عبر الحوار بين القوى السياسية اليمنية المختلفة. وقالت الوكالة إنه في هذا الإطار يتواجد بالسلطنة وفد من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (الذي يتزعمه صالح)، وسيبحث الوفد مع مبعوث الأممالمتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، شروط إنهاء الحرب الدائرة منذ 26 مارس الماضي بين الحوثيين والسلطة اليمنية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأشارت الوكالة إلى أن مسودة النقاط المطروحة للبحث، تشترط أن يكون أى وقف للقتال وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2261، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإعلان الرياض. وحددت صيغة الاتفاق 8 خطوات أساسية لتحقيق ذلك، وهى، التزام الحوثيين وصالح بالتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن دون قيد أو شرط، والإعلان عن الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لمدة 15يوما (قابلة للتمديد) بالتزامن مع سحب "المليشيات" التابعة للحوثيين وصالح، من مؤسسات الدولة، ومن جميع المدن والمحافظات، وتسليم كافة المؤسسات، ومعها كافة الأسلحة وخرائط حقول الألغام التي تم زرعها، ويتم تشكيل فريق مراقبين عسكريين من قبل الأممالمتحدة، لمتابعة تنفيذ تلك النقاط، ويرفع الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن قبل يومين من انتهاء مدة وقف إطلاق النار عن مدى الالتزام بالاتفاق، وتمارس الحكومة صلاحياتها في كل مؤسسات وأجهزة الدولة، ويلتزم جميع الأطراف بتسهيل مهامها وأعمالها، وعدم التدخل في نطاق سلطة الحكومة. كما تتضمن صيغة الاتفاق بعض المطالب الأخرى ومنها قيام جماعة الحوثيين بتسريح جميع الأطفال المجندين دون سن (18) عاما، والتقيد بمبادئ حماية المدنيين، وبمواثيق الحصانة الدبلوماسية. وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية وسبل معالجتها، ينص الاتفاق على إلزام الحوثيين وصالح والمليشيات التابعة لهم بعدم إعاقة جهود الحكومة، بتسهيل الجهود الإنسانية التي تبذلها الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك تسهيل عودة جميع اللاجئين والنازحين اليمنيين،، وتدعو صيغة الاتفاق إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.