دخلت أزمة افراد الشرطة بالشرقية منعطفا خطيرا بعد توافد أعداد كبيرة من زملائهم فى المحافظات القريبة للتضامن معهم ومؤازرتهم فى وقفتهم ومطالبهم التى طرحوها على قيادات وزارة الداخلية. وذلك بعد ان تملكهم الخوف من محاولات استخدام القوة لفض الاعتصام الذى بدأوه امس الأول بمقر مديرية امن الشرقية للمطالبة بحقوق مادية واجتماعية مهددين بتصعيد الامر اذا مالم تتم الاستجابة لمطالبهم وواصلوا وجودهم بمقر مديرية امن الشرقية، فيما تم فتح جميع الاقسام والادارات ومنها ادارة الترحيلات التى تم غلقها ووقف العمل بها لتشهد انتظام العمل. وتزايدت حدة الموقف عقب وصول اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية للامن العام فى محاولة لاحتواء الموقف والتهدئة حيث التف حوله الافراد المحتجون وحالوا دون دخوله المديرية، كما قاموا بالحيلولة دون دخول اللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير لقطاع الامن المركزى لمقر المديرية باصطفافهم فى صفوف طويلة امتدت امام مقر ديوان المديرية وانضم اليهم عدة وفود من محافظة الاسماعيلية وبعض مراكز الجنوب ممثلين عن محافظات الصعيد والدلتا والقناة ووقفوا فى سلاسل بشرية امام مبنى وبوابة مديرية الامن لمنع دخول اى شخص، فى الوقت الذى لم تتوصل فيه جهود قيادات الوزارة فى احتواء الازمة حتى عصر أمس. وكان مئات من الافراد وامناء الشرطة قد بدأوا اعتصامهم أمس الأول داخل مبنى مديرية الأمن بالشرقية وأقاموا خيمة منذ صباح امس أمام مقر المديرية للوقاية من حرارة الشمس فى اشارة لعدم التراجع وتضمنت مطالبهم زيارة بدل المخاطر الى 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام بواقع 100 % من الأساسى وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، بالاضافة لمعاش تكميلي لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة أسوة بالضباط وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل عام وصرف المعاش الشهرى طبقا لآخر راتب تم صرفه وزيادة اعداد المقبولين فى الاكاديمية إلى 1600 فرد وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وفتح باب القبول لثلاث دفعات سنويا وانشاء ادارة خاصة للتأمينات والمعاشات خاصة بالافراد، كما تضمنت المطالب التعاقد مع مستشفى خاص لعلاج الأفراد والمدنيين وأسرهم والموافقة على صرف قروض حسنة للأفراد والخفراء والمدنيين أسوة بالضباط، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية وإصدار كتاب دورى للجهات بذلك، وعدم نقل أو إيقاف أى فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ورفع بدل الغداء الي 20 جنيها للأفراد والمدنيين والخفراء وصرف بدل غداء للخفراء. وقد التقاهم اللواء خالد يحيى مدير امن الشرقية واستمع الى مطالبهم ووعدهم بنقلها الى القيادات بالوزارة. وكانت شائعة قد سرت بين صفوف الافراد عن تدخل الشرطة العسكرية لفض الاعتصام. من جهتها دفعت مديرية الامن بعدد من تشكيلات الامن المركزى للسيطرة على الموقف ومنع اى محاولات للشغب او استغلال الموقف، وقد اشترط افراد الشرقية ومؤازروهم الاستجابة الى مطالبهم قبل العدول عن الاعتصام وطالبوا بحضور مندوب رئاسة الجمهورية للتفاوض لأن قيادات الداخلية لم تستجب لمطالبهم.
