تم الاتفاق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد العام للغرف التجارية على بروتوكول تنمية وتطوير وتنظيم الاسواق التجارية والتجارة الداخلية بشكل عام من خلال احدث الوسائل التكنولوجية فى هذا المجال بهدف خفض تكلفة تداول السلع وضمان توفيرها بالمواصفات القياسية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وقد تم الاتفاق بين المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال زيارة الوزير امس للغرفة التجارية بالإسكندرية وبحضور المحافظ هانى المسيرى والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات على بدء تطبيق اول خطوات استراتيجية التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير التجارة الداخلية من خلال استخدام التكنولوجيا باصدار «بادج» لكل منشأت تحمل سجل تجارى يتضمن « بار كود» لكل منشأة وكل سلعة يقوم المحل بالتعامل فيها ويتضمن الباركود الذى سيتم وضعه على كل منشأت تجارية كل البيانات الخاصة بالمنشأة، والتى تمكن الاجهزة الرقابية او حتى المستهلك العادى من التعرف على كل ما يريده للتعامل مع المنشأة وذلك فى حال توافر «ريدر» معه لقراءة الباركود ويتضمن الباركود رقم السجل التجارى والملف الضريبى والجمركى وضرائب المبيعات ومواصفات السلعة ومدى مطابقتها للمواصفات، على ان يصدر البادج من الغرفة التجارية التابع لها المنشأة ويتم تحديث البيانات على فترات محددة، وذلك بهدف اعادة الانضباط الى السوق التجارية، وحماية للمستهلك وكذا التاجر والصانع الشريف من العشوائيات وحفاظا على موارد الدولة السيادية، ومن المقرر اطلاق حملة بالتعاون بين الغرف ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتعريف المواطنين باهمية المبادرة. كما تم توفيع بروتكول تعاون بين المجلس الاقتصادى والاجتماعى لتنمية الإسكندرية والمحافظة على تقديم دعم نقدى من الغرفة بقيمة 5 ملايين جنيه لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى للقرى الاولى بالرعاية وذلك فى اطار دور الغرفة التنموى والاجتماعى للمحافظة. واشار الوكيل الى التعاون الوثيق بين الغرف التجارية ووزارة الاتصالات منذ انشائها مما كان له اثرا فعالا فى تطوير مناخ اداء الاعمال وتقيمه عالميا من خلال البنك الدولى وجميع الهيئات الدولية، لنتمكن من جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل وهو التحدى الحقيقى لمصر فى هذه المرحلة الفارقة، مشيرا الى ان الغرف تمكن من خلال شبكتها التكنولوجية من تحصيل اكثر من 4ر1 مليار جنيه ضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة فى الموسم الضريبى الماضي، وكان جزء منها من الاقتصاد غير الرسمى الذى نجحنا فى ادراجه فى المنظومة الرسمية بعد تبسير خدمات التسجيل التى تقدم من خلال الشبكة ومراكز التميز. ومن جانب اخر افتتح الوزير بالإسكندرية مشروع ميكنة وتطوير مستشفى جراحات اليوم الواحد، والمستشفى التعليمى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الاولى من بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وجامعة الإسكندرية الذى تم توقيعه فى مارس 2014 والخاص بتطوير وميكنة 4 مستشفيات بجامعة الإسكندرية
