أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة عن قرب انتهاء الحكومة من إعداد الملف المصري الذي سيتم تقديمه خلال المفاوضات الرسمية لتحرير التجارة مع التجمع الاقتصادي الأوروأسيوي الذي يشمل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان. لافتا الي ان مصر ستقترح تحرير التجارة مع دول التجمع بصورة تدريجية للسلع الصناعية والزراعية الي جانب تحرير تجارة الخدمات بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين المتمثلة في مضاعفة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة. وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام إن وفدا روسيا رفيع المستوي سيزور القاهرة مطلع شهر سبتمبر المقبل لإطلاق المفاوضات الرسمية لاتفاق تحرير التجارة مع دول التجمع تنفيذا لاتفاق الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين وتوجيهاتهما لحكومتي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والسياسي. وأشار إلي أن وزارة الصناعة والتجارة استطلعت اراء جميع منظمات الأعمال وعلي رأسها اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية المختلفة لإعداد الملف المصري لبلورة رؤية لبنود الاتفاق والتيسيرات المطلوبة من الجانب الروسي ودول التجمع الاقتصادي الأوروأسيوي الأخري من أجل سهولة انسياب منتجاتنا لأسواقها خاصة في مجال الشحن والنقل والتمويل حيث ان الميزان التجاري بينها وبين مصر يميل لصالحها ونأمل من خلال الاتفاق في مضاعفة صادراتنا لأسواق الدول الخمس وبالتالي تحقيق توازن في الميزان التجاري. وأشار الي ان الاتفاق سيتيح فرصا لنمو صادراتنا خاصة من منتجات الصناعات الكيماوية والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية والغذائية والحاصلات الزراعية والاثاث ومواد البناء والمنتجات الجلدية والحرف اليدوية. وتوقع عبد النور الانتهاء سريعا من المفاوضات الرسمية لتوقيع الاتفاق في ضوء توقيع التجمع الاقتصادي اتفاقيتين لتحرير التجارة مع الهند وفيتنام خلال شهري مايو ويونيه من العام الحالي، ورغبة روسيا في تعزيز علاقاتها مع دول اسيا وافريقيا للتخفيف من اثر العقوبات الغربية علي اقتصادها. وأكد ان التعاون مع روسيا ودول التجمع الاقتصادي سيشمل ايضا جوانب اخري مثل تعزيز حركة السياحة الوافدة من روسيا الاتحادية ودول التجمع الأخري لمصر خاصة ان روسيا تحتل صدارة الدول التي يأتي منها سياح لمقاصدنا السياحية، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها بسبب انخفاض اسعار البترول عالميا وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الروسي الذي سجل 0.6% العام الماضي مقابل 1.3% عام 2013. وأضاف عبد النور ان زيارة الوفد الروسي ستتطرق ايضا لملف المشاورات التي بدأت بالفعل حول سبل الاستفادة من الخبرات الروسية لتطوير مصانع القطاع العام خاصة التي تم انشاؤها في عقد الستينيات من القرن الماضي، وهي من القضايا الجوهرية لمصر التي تستهدف احياء تلك القاعدة الصناعية كي تسهم في تعزيز قدراتنا التصديرية بجانب تلبية جانب من الطلب علي السلع والخدمات محليا، بالإضافة الي ملف التعاون في مجال الطاقة حيث ترغب القاهرة في اشراك الشركات الروسية في عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز لزيادة انتاجهما محليا بما يسمح بسد الفجوة في انتاج الطاقة والطلب عليها بمصر. وحول ملف اقامة المنطقة الصناعية الروسية بمصر كشف عبد النور عن رغبة الجانب الروسي في توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء المنطقة بين وزيري التجارة والصناعة في البلدين خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية والمقرر عقدها خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا الي ان وفدا روسيا زار مصر مؤخرا برئاسة الكسندر تلبروف نائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية لتفقد المناطق المقترحة لإقامة تلك المنطقة سواء في شمال عتاقة غرب السويس او في كوم اوشيم بمحافظة الفيوم ، وخلال الزيارة تم الاتفاق علي بدء اعداد البروتوكول والذي سيعد بمثابة خارطة طريق للتعاون الصناعي بين البلدين علي المدي المتوسط.
