حذرت الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الاعمال, من تهميش دورالشركات المصرية في إعادة اعمار ليبيا, وشددت الجمعية علي وجود مخاوف عديدة من ضياع نصيب الشركات المصرية من اعادة الاعمار. خاصة ان الفترة الحالية تشهد تدخلا قويا من حكومات الدول الاوروبية والامريكية للسيطرة علي السوق الليبية والفوز بنصيب الاسد في تنفيذ المشروعات التي تقدر بأكثر من250 مليار دولار. وقال ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين ورجال الاعمال ان الاوضاع السياسية المرتبكة في مصر الان, من شأنها ان تؤدي الي ضياع فرص كبيرة من الشركات المصرية في سوق ليبيا, منوها الي ان الجمعية عقدت العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات المصرية التي كانت تعمل في السوق الليبية قبل الثورة, وتلك الراغبة في دخولها اعربت معظمها عن مخاوفها وصعوبة فوزها بنصيب من المشروعات اللبيبة. وتشهد السوق الليبية الآن منافسة شرسة بين العديد من الشركات الاوروبية والامريكية وبعض شركات دول جنوب شرق اسيا, مدعومة بمظلات سياسية من حكومات بلدانها, وعلي سبيل المثال من المقرر ان تعقد الحكومة التركية مؤتمرا يومي8 و9 ابريل الجاري في العاصمة الليبية طرابلس للشركات التركية, كما تعقد الحكومة الالمانية ايضا مؤتمرا ترويجيا للشركات الالمانية في ليبيا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري, وفي هذا الصدد قال ناصر بيان اذا لم تتدخل الحكومة المصرية فورا للتنسيق مع نظيرتها في ليبيا, فان حصة مصر ستكون مهددة, ولن يكون امام الشركات المصرية الا الفوز ببعض العمليات من الباطن من الشركات الاوروبية. واشار ناصر بيان انه تجاه هذا الوضع الخطير, فقد بدأت الجمعية المصرية الليبية التنسيق مع عدد من الجهات السياسية, من أجل مساعدة الشركات المصرية لدخول السوق الليبية, والمساهمة في إعادة الاعمار, وقال, انه من المقرر ان تبحث الجمعية مع ممثلي الاحزاب والقوي السياسية, وضع تصور لتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة.لافتا الي ان هناك قطاعات مصرية قادرة علي ترسيخ تواجدها بالسوق الليبية في مجالات البناء والتشييد والتطوير العقاري والصناعات الغذائية والدوائية.
