قناة السويس الجديدة هى قناة موازية للقناة الرئيسية تبدأ من علامة الكيلو 60 وتصب فى القناة الأساسية مجدداً عند الكيلو 95 لتشكل بذلك جزيرة بين القناتين يخطط أن تضم أيضاً مجموعة من المشروعات العمرانية والاستثمارية الجديدة التى تضيف فرص عمل جديدة . يبلغ طول القناة 35 كم من منطقة الدفرسوار الى منطقة البلاح, وقد بلغت مدة حفر القناة 12 شهرا شملت أعمال الحفر على الناشف والتكسية والتجريف وتوسيع وتعميق التفريعات الحالية لعمق 24 مترا, ويصل عمق الغاطس حالياً بعد التطوير 66 قدما وتم تعميق الغاطس لمسافة 37 كم أخرى ليصبح إجمالى المساحة 72 كم2. . يبلغ عدد السفن الحالية التى تمر بالقناة فى المتوسط 49 سفينة يومياً. ومن المتوقع ان يصل عدد السفن التى ستمر بالقناة بعد ذلك الى نحو 97 سفينة يومياً فى المتوسط. دخل القناة الحالى 5.4 مليار دولار ومن المتوقع أن يزيد خلال الأعوام القادمة إلى 13.2 مليار دولار بزيادة قدرها 259 %. وفى دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية يتضح أنه بالنظر الى ماهية المشروع فإن قناة السويس الجديدة تمثل جزءا رئيسيا من المرحلة الأولى لمشروع تنمية محور قناة السويس، وتتمثل الفكرة الأساسية للمشروع فى إنشاء قناة موازية لقناة السويس الحالية بطول 35 كيلو مترا بطريقة الحفر الجاف، إضافة الى توسيع وتعميق تفريعات البحيرة المرة والبلاح بطول 37 كيلومتر ليصبح الطول الإجمالى للمشروع 72 كيلو مترا ليصل عمق الغاطس حتى 66 قدم ليستوعب السفن العملاقة التى كانت محرومة من المرور فى القناة نظراً لعدم كفاية الغاطس . كما يتناول المشروع عدد من المشروعات الفرعية الأخرى وذلك وفقا لما جاء فى الخطة التنفيذية للمشروع منها: تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد إلى طرق حرة, إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة, إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس, تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة, وإنشاء وحفر 4 أنفاق أخرى اثنان بالإسماعيلية واثنان ببورسعيد أحدهما سكة حديد. التكلفة و التمويل من جانبه أشار د. عبد المنعم السيد, مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ان التكلفة الإجمالية التقديرية لمشروع قناة السويس الجديدة قد قدرت بنحو 60 مليار جنيه مصري؛ بواقع 4 مليارات جنيه للحفر على الجاف لمسافة 35 كيلو مترا، من إجمالى تكلفة المشروع، ونحو 15 مليار جنيه لأعمال التكريك والتعميق بطول 72 كيلو مترا وبحجم عمل 262 مليون متر مكعب من الرمال، وقدرت أعمال التكيسات وأحواض الترسيب ومرافق المعديات والمساعدات الملاحية بنحو 10 مليارات جنيه، فيما قدرت تكلفة إنشاء المرافق بنحو 2.1 مليار جنيه. بالإضافة الى إنشاء 6 أنفاق لربط شرق القناة بغرب القناة ثلاثة أنفاق من مدينة الإسماعيلية وثلاثة أنفاق من مدينة بورسعيد تتضمن نفق سكك حديدية بتكلفة 29 مليار جنيه تقريباً . وعلى الرغم من تعدد مصادر التمويل المتاحة للمشروعات القومية، إلا أن الطبيعة الخاصة لهذا المشروع و اعتبارات الأمن القومى تطلبت أن تكون الملكية الوحيدة من خلال شركات وأجهزة تابعة للجيش وللدولة. ولم يتم الاعتماد على أسلوب التمويل من خلال القطاع الخاص، و الذى اتبع فى العديد من المشروعات السابقة مثل مجال إنشاء محطات الكهرباء والموانء وإنشاء وتشغيل عدة مطارات منها مطار مرسى علم، ومطار العلمين، ومطار رأس سدر. بل نجحت الحكومة فى استثمار الزخم الشعبى و الثقة فى القيادة السياسية، و عولت على المدخرات الوطنية لتمول هذا المشروع الضخم وذلك خلال فترة زمنية قصيرة للغاية عن طريق طرح شهادات استثمار قناة السويس لتمويل حفر وتعميق قناة السويس الجديدة. وقد تحقق بالفعل تجميع 64 مليار جنيه مصرى فى 8 أيام فقط. وأضاف د. عبد المنعم السيد, وعلى الرغم من ارتفاع العائد على شهادات الاستثمار والذى بلغ 12% سنويا إلا انه مازال أقل من الإرباح المتحققة من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، فضلا عن اختلاف طبيعة المستثمرين فى سوق الأوراق المالية و الذين يميلون الى تحمل جانب أكبر من المخاطر من أجل تحقيق عائد مرتفع والذى سيتم سدادها من عوائد قناة السويس مما يؤكد حرص المصريين على المشاركة فى إنشاء قناة السويس من أموالهم بعيداً عن مصادر التمويل الأجنبية . كما جاء تأثير إصدار شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك محدودا، فحجم التمويل البالغ قدره 60 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التى تعدت 1.4 تريليون جنيه، و من ثم فقد بلغت نسبة انخفاض الودائع الجارية نحو 1.7% فقط فى سبتمبر 2014 مقارنة بأغسطس من نفس العام فى حين أن الاكتتاب فى شهادات الاستثمار جذب نحو 27 مليار جنيه مصرى من الأموال خارج البنوك. مما أكد حقيقة وجود طاقات كامنة فى الاقتصاد المصرى يمكن استغلالها لبناء نموذج تنموى جديد يتسم بالخصوصية، و يراعى ظروف و طبيعة الاقتصاد المصرى بعيدا عن النماذج التنموية المستوحاة من توصيات و رؤية المؤسسات الدولية. النتائج الفعلية و المتوقعة من المشروع واستكمل عبد المنعم السيد, هذا ويعد مشروع قناة السويس الجديدة و تنمية محور قناة السويس مشروعا تنمويا ضخما، و بطبيعة الحال تتركز ثماره و عوائده فى الأجل الطويل، و مع ذلك فقد كان لهذا المشروع العديد من العوائد فى الأجل القصير منها: وأد وقتل فكرة الخط الإسرائيلى المزمع إنشاؤه وهو (أشدود/إيلات) لمواجهة تزايد وتزاحم السفن داخل قناة السويس, استعادة أهمية القناة كخط ملاحى عالمى يربط الشرق بالغرب , زيادة حجم إيرادات القناة اعتباراً من افتتاح القناة لتصبح فى حدود 13.2 مليار دولار , إصلاح الاضطرابات التى عاشتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية, زيادة مصداقية النظام السياسي، و المساعدة فى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، و هو ما انعكس ايجابيا على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس الماضي. بالإضافة الى التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات، فعلى الرغم من عدم وجود برلمان منتخب إلا أن أجهزة الدولة نجحت فى إدارة المرحلة الانتقالية و استعادة النشاط الاقتصادي، بل و تحقيق قفزة تنموية فى مشروعات البنية الأساسية من خلال إطلاق عدة مشروعات كبرى وضخ مزيد من الاستثمارات العامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والشراكة بين القطاع العام والخاص. كما ان المشروع وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى وزيادة ثقة المؤسسات الدولية المالية فى الاقتصاد المصري, وعكست فكرته تغير التفكير الاستراتيجى فى مصر و التحول الى التخطيط القطاعي/المكانى أو التخطيط الإقليمي, كما أوضح إمكان صياغة نموذج تنموى جديد يتجنب سلبيات النماذج التنموية السابقة، و يقوم على دمج و تحفيز شركاء التنمية على القيام بدور فعال فى تحقيق أهداف التنمية من خلال ترسيخ مبدأ المشاركة أمام كل الفئات للمساهمة فى تحقيق الأهداف القومية والمشاركة الشعبية البناءة فى إعادة بناء الوطن وتوافر الإرادة السياسية فى تنمية سيناء وتنمية محور قناة السويس والبدء العملى لخطط التنمية الحقيقية كقاطرة تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى . النتائج المتوقعة فى الأجل الطويل وفقا أيضا لدراسة مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ، فمن ضمن النتائج المتوقعة لمشروع قناة السويس الجديدة: مواكبة النمو المضطرد فى حركة التجارة العالمية؛ حيث ستسمح القناة الجديدة بمرور السفن فى القناة فى الاتجاهين فى ذات الوقت وهو ما يخفض زمن انتظار عبور القناة الى نحو 3 ساعات فقط مقابل 11 ساعة. و تخفيض زمن العبور من 20 ساعة الى نحو 9 ساعات، فضلا عن زيادة عدد السفن التى تعبر القناة من 49 سفينة إلى 97 سفينة يومياً، خاصة فى ظل إنشاء محطات لخدمات تموين السفن المارة عبر قناة السويس. يضاف على هذا تعزيز التنافسية الدولية و الاستفادة من الموقع الزمنى لمصر، حيث تعد ساعات العمل الرسمية فى مصر حلقة وصل بين ساعات العمل فى منطقة الصين و شرق آسيا و ساعات العمل الرسمية فى أوروبا و الولاياتالمتحدة، مما يتيح إمكان وصل ساعات العمل بين المؤسسات المالية و التجارية حول العالم على مدار اليوم. ومواجهة الآثار السلبية لتغير الخريطة التجارية العالمية الناتجة عن تزايد الوزن النسبى لحركة التجارة بين دول جنوب شرق آسيا و الصين وأوروبا وغرب أمريكا. من المتوقع أيضا زيادة إيرادات قناة السويس من العملة الصعبة من 5.4 مليار دولار فى عام 2014 ليصل إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023 بنسبة زيادة 259% مما سيعمل على تحسين موقف ميزان المدفوعات المصرى وسيعمل على تدعيم احتياطيات النقد الأجنبى وتدعيم الموازنة العامة للشركة وتقليص وتخفيض عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة . كذلك إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، فالعائد من قناة السويس حاليا يقتصر على رسوم العبور فقط، والتى تبلغ نحو 5.4 مليار دولار سنويا. إلا ان هذا المشروع سيساعد على تفعيل دور القطاعات الإنتاجية و زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى و فى الإيرادات العامة للدولة ومن المتوقع زيادة عوائد قناة السويس بنسبة 259 % خلال السنوات المقبلة نتيجة زيادة عدد السفن التى ستقوم بالمرور فى القناة وهى حالياً بمتوسط 49 سفينة يوميا. وسيساعد محور قناة السويس كمركز صناعى وتجارى ولوجستى عالمى على تركز الشركات والمؤسسات الداعمة والمرتبطة بها لتكون عنقودا صناعيا متكاملا يتضمن العديد من المشروعات و الصناعات القادرة على المنافسة محليا وعالميا. ربحية قومية واجتماعية وبالنظر الى معايير قياس الربحية القومية والاجتماعية فإن المشروع سيسهم فى حل مشكلة البطالة و توفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو مليون فرصة عمل، أخذا فى الاعتبار أن طبيعة المشروعات المزمع إنشاؤها فى المراحل التالية سوف تتطلب نوعية مختلفة من العمالة الفنية المدربة و المؤهلة و بأعداد كبيرة، مما سيسهم فى علاج الخلل الهيكلى فى سوق العمل المصري. هذا ويراعى المشروع البعد المكانى للتنمية، و سيعمل على التحكم فى النمو العمرانى المستقبلى من خلال تنمية محاور عمرانية جديدة و تنمية أقطاب نمو ثانوية. مما يساعد على تحقيق ثلاثية "التقدم و النمو" و هى "التنمية الاقتصادية" و التنمية البشرية" و التنمية المكانية" وهو ما يطلق عليها المثلث الذهبى للتنمية. بالإضافة الى توطين الاستثمارات و جذب رءوس الأموال الأجنبية من خلال السماح للشركات العالمية بتمويل المشروعات اللوجستية ومن ثم زيادة حجم الاستثمار الأجنبى والعربى فى مصر. 42 مشروعا ذا أولوية جدير بالذكر ان تدعيم البنية الأساسية وتنمية العلاقات التشابكية من خلال إنشاء شبكة من الطرق الطولية و العرضية لربط قناة السويس بالمشروع حيث تعد الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من نحو 100 مليار دولار حتى عام 2023. فتنمية إقليم قناة السويس بوجه عام تتضمن 42 مشروعاً ذا أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى وهى: تطوير طرق القاهرة/ السويس -الإسماعيلية– بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء ثلاث أنفاق بالإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة "شرق وغرب".وإنشاء ثلاثة أنفاق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس بينهما نفق سكك حديدية ، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. كما حددت الخطة 28 مشروعاً آخر رئيسى لتنمية إقليم قناة السويس هي: منطقة التجارة واللوجيستى شرق بورسعيد، المنطقة الحرة برفح، منطقة التجارة واللوجيستى شرق الإسماعيلية، منطقة التجارة واللوجيستى شمال شرق السويس، منطقة التجارة واللوجيستى بالعاشر من رمضان، المنطقة الحرة جنوبالسويس، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش/ الشيخ زويد، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور/ رأس محمد، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ، إقامة قرى ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب/ نويبع. بالإضافة إلى إقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع/ طابا، مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد، مجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، مجمع صناعى للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد، مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس، مجمع صناعى لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بأبو رديس. يضاف على كل ما سبق المنطقة الصناعية الروسية عند منطقة جبل عتاقة وبناء الإسماعيلية الجديدة ووادى التكنولوجيا. المطلوب لتعزيز الآثار الايجابية للمشروع يتطلب تعزيز الآثار الايجابية المتوقعة لمشروع تنمية محور قناة السويس توفير منظومة تنظيمية و تشريعية خاصة تتسم بالكفاءة و المعاصرة للتخطيط و التنفيذ و المتابعة و التقييم و ذلك على النحو التالي: من الناحية التشريعية يجب العمل على تمتع الشركات العابرة بميزة تفضيلية فى شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقا لأعداد السفن المارة بالقناة أوعدد المرات خلال مدة زمنية معينة. وكذلك تعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحرى بما يتواكب مع التشريعات الحديثة فى نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة. بالإضافة الى ضرورة وجود بعض القوانين المكملة لقانون الاستثمار للتسويق والترويج لمشروعات تنمية محور قناة السويس ويعتبر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو أحد أهم القوانين المكملة لقانون الاستثمار الموحد الذى صدر يوم 11/ مارس /2015 ( قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ) وهذا القانون تم الموافقة عليه فى مجلس الوزراء. والهدف من هذا القانون التسويق والترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر ولمشروعات تنمية محور قناة السويس لاسيما بعد افتتاح القناة فى 6/8/2015 بوجه خاص . أما قانون المناطق الاقتصادية الخاصة فيجب ان يتضمن تعديلات أربعة أساسية وهى : تفعيل ضريبة الارباح التجارية والصناعية عن الأنشطة التى يتم مزاولتها ستكون 22,5 % بدلاً من 10 % مما سيزيد من الحصيلة الضريبية للدولة لأن ال 10% كانت مؤقتة لمدة 3 سنوات وهى ليست ميزة, إمكانية تطبيق الحوافز الاستثمارية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد على المناطق الاقتصادية مثل حرية دخول وخروج الأموال وإعفاء ضريبة الدمغة عنه وإعفائه من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وعدم التأميم وعدم المصادرة وعدم الحجز, عدم اشتراط تملك شركة التنمية أو المطور الصناعى لنسبة 50 % من المشروعات, و تعديل إجرائى يسمح بدمج المناطق الاقتصادية الخاصة وهذا الإجراء الهدف منه دمج المناطق الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس فى المناطق الاقتصادية بمحور قناة السويس و إنشاء هيئة لكل منطقة اقتصادية أو لأكثر من منطقة يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء . والهدف منها حل المشاكل التى تواجه المناطق الاقتصادية وسرعة حلها . أما من الناحية الإدارية فيجب عدم الاعتماد على المنظومة الإدارية الحالية، بل يجب إنشاء كيانات إدارية جديدة يتم تكوينها لتتلاءم بدرجة أكبر مع طبيعة هذه المشروعات و تراعى التطورات الحديثة فى الفكر الإداري. فضلا عن ضرورة تطوير نظام الكترونى للاتصالات و تبادل المعلومات الكترونياً ( التجارة الالكترونية) محل المستندات الورقية التقليدية، و العمل على تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية. ومن الناحية التمويلية: فنظرا لتضمن المراحل اللاحقة للمشروع العديد من المشروعات التنموية الضخمة فإن الأمر يتطلب وجود بدائل تمويلية تختلف عما سبق، مع التأكيد على ضرورة مراعاة اعتبارات الأمن القومى و اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة و غيرها وأيضاً التوجه الى الاكتتاب الشعبى لبعض المشروعات الكبرى وأيضاً استخدام البورصة بشكل أفضل كوسيلة تمويلية دون أى أعباء تمويلية على المشروعات مع وضع الضوابط والاشتراطات التى تحمى السيادة المصرية وتراعى البعد الأمنى للملكية للمشروعات التى ستقام على ضفتى القناة .
