الحوار الاستراتيجى المصرى - الأمريكى.. ماء جديد فى نهر العلاقات.. أم مجرد جس نبض؟

هذا الحوار الذى يبدأ غدا بالقاهرة ما دلالاته؟ ولماذا الآن؟ إن المستوى الذى ينعقد عليه الحوار يؤشر إلى أهميته القصوي، بدليل أنه يتم بإشراف الرجل الأول فى الدبلوماسية المصرية سامح شكرى والرجل الأول فى الدبلوماسية الأمريكية جون كيري. البعض بات يتحدث عن أن الحوار- بقدر ما يعكس حاجة مصرية فإنه أيضا احتياج أمريكى بحساب المصالح والتحديات.. فماذا تريد كل دولة من الأخرى بالضبط؟
فى واشنطن تقول مصادر، استطلع مراسل الأهرام آراءها هناك، إن أصواتا عديدة بالكونجرس تطالب صناع القرار فى البيت الأبيض بأن تدع الشك والحذر جانبا، وتبدأ فى التوجه الجاد نحو القاهرة. وآخرون يرون أن مصر فى هذه اللحظة تحديدا مهمة جدا للاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، خاصة مع تزايد وتيرة الإرهاب بشكل غير مسبوق، وأيضا بعد التوصل إلى الاتفاق النووى مع إيران، وما أحدثه هذا الاتفاق من اشتداد ضربات قلب بعض الأطراف المهمة جدا لأمريكا!
وهنا فى القاهرة.. يقول الخبراء إن واشنطن اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو مصر، سواء فى جانب التسلح (طائرات الأباتشى وال إف 16 مثلا) أو على المستوى الاقتصادي. ويقولون إن حضور جون كيرى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى كان إثباتا لهذا التوجه. على أى حال، فإن الجميع يترقبون نتائج لقاء الغد.. لكن الشيء المؤكد هو أن الدولتين تريان فى تنشيط العلاقات بينهما مطلبا أساسيا ومفيدا الآن.
واشنطن الآن أكثر تفهما للدور المصرى حفاظا على استقرار المنطقة
واشنطن: توماس جورجيسيان
فى عودة «الحوار الاستراتيجي» بين القاهرة وواشنطن تأكيد أن الطرفين يريدان، بل يبدآن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. وقد شهدت هذه العلاقات وأجواؤها كثيرا من «الشد والجذب» خلال السنوات الأخيرة، وكثيرا من «التوتر والمواجهة» فيما بعد 30 يونيو 2013 تحديدا. ومهما تباينت الآراء واختلفت المواقف فى توصيف وتقييم ما دار ويدور فى مصر فإن ما يمكن الاتفاق عليه هو أن الإدارة الأمريكية ظلت لفترة طويلة تتعامل بشك وحذر وتردد مع ثورة «30 يونيو»، وكانت تعرب عن «قلقها» وأيضا «عدم رضاها» تجاه ما يحدث فى مصر من جانب النظام والحكومة، وما تتخذه الأجهزة الأمنية المصرية من إجراءات وتدابير فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين.. وأيضا التعامل مع «الاخوان». الا أن إدارة أوباما ذاتها خلال الشهور الماضية أخذت تتعامل بطريقة أكثر «واقعية» وأكثر «براجماتية»، وربما أيضا فى نظر البعض أكثر «تفهما»و»تقبلا» لما تفعله مصر ورئيسها فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتحديدا فى مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه فى سيناء وأماكن أخرى داخل حدود مصر.
وجاءت «الخطوة الكبري» من جانب واشنطن فى نهاية مارس الماضى عندما قرر الرئيس الأمريكى باراك أوباما إنهاء التعليق أو التجميد الذى كان قد فرضه على المساعدات العسكرية لمصر منذ أكتوبر 2013. وقد أبلغ الرئيس الأمريكى باراك أوباما قراره هذا للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى مكالمة هاتفية يوم 31 مارس 2015 صدر بعدها بيان من مجلس الأمن القومى حول مضمون المكالمة، ومعنى القرار وضرورة وأهمية «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، وطبيعة توجهاتها فى المرحلة المقبلة.
ولا شك فى أن لقاء الرئيسين المصرى والأمريكي- الذى تم فى سبتمبر 2014 بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- كان «كسرا للجليد» الذى تكون وتراكم على مدى الشهور التى سبقت ذلك اللقاء. وما لاحظه المراقبون للشأن المصرى خلال التشاورات والمناقشات التى جرت فى الفترة الماضية حول الميزانية الجديدة للخارجية الأمريكية هو أن أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين(الجمهورى والديمقراطي) أبدوا تفهما واضحا لمصر وتحدياتها وما يحدث فيها، وأكدوا أهمية دورها فى المنطقة، وأيضا ضرورة الحفاظ على استقرار مصر، والتحالف معها فى مواجهة الإرهاب والتطرف الديني.الا أنهم أيضا أعربوا عن قلقهم تجاه الوضع الأمنى فى مصر وملفات حقوق الإنسان والحريات السياسية بها.
وقبل أيام قالت النائبة الجمهورية كاى جرانجر رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب: «فى زمن الفوضى فى الشرق الأوسط نحن فى حاجة إلى مصر كحليفنا المستقر». وقالت أيضا «إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إرسال رسائل متناقضة».
يذكر هنا أن الميزانية الجديدة للخارجية الأمريكية ولأول مرة منذ 2013 لا تضع شروطا للمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر(1.3 مليار دولار)، ولا تربطها بما يتم تحقيقه فى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.. وهو ما طالبت به من جديد منذ أيام وتطالب به دائما مراكز فكرية ومنظمات حقوقية وهى تعلق على العلاقات العسكرية والأمنية مع مصر وعلى تزويد مصر بالأسلحة، وترى تلك المراكز الفكرية ضرورة إقامة «حوار استراتيجي» معها.
إن المنطقة، بتطور الأوضاع فيها أو تدهورها بشكل عام، لم تعد هى المنطقة التى كانت، والتى كان يتم التعامل معها من قبل من خلال آلية تم اتباعها على مدى العقود السابقة.. وواشنطن تدرك ذلك، وتعرف أيضا أن التعامل مع المنطقة ودولها وأزماتها ( داعش وسوريا وليبيا على سبيل المثال) فى حاجة إلى صيغة أو صيغ مختلفة للتعامل.. كما أنها تعرف بأن «الاتفاق النووى الإيراني» يثير قلق دول المنطقة على أمنها واستقرارها.
وفى كل الأحوال فإن العلاقات المصرية والأمريكية أكبر وأهم وأخطر من أن تترك ل »افتتاحيات الصحف ومقالاتها».. أو «تعليقات الخبراء الاستراتيجيين».. أو»تويتات النشطاء السياسيين».. خاصة أن أغلب هؤلاء كما يبدو يسعون لانتصارات وقتية، وغالبا ما يخوضون «معارك وهمية» تختلط فيها أكاذيب المؤامرات بحقائق الوقائع على الأرض.
ويبقى السؤال الأهم:هل سينجح الحوار الاستراتيجى المزمع عقده غدا الأحد فى فتح «صفحة أو صفحات جديدة» فى هذه «العلاقة الاستراتيجية» التى لا يجب فقط الابقاء عليها بل العمل على ترسيخها وتعميقها وتقويتها؟ إن هذا بالتأكيد لو حدث فسوف يكون فى مصلحة الطرفين معا. والمطلوب والمنتظر هو أن تصبح هذه «العلاقة الاستراتيجية» قادرة على التعامل مع مستجدات المرحلة وتطورات المنطقة، والحفاظ على مصلحة كل طرف ودوره المتميز فى توازنات القوى فى المنطقة.
صياغة إطار جديد بعد الشد والجذب
تقرير: محمد العجرودى
شهدت العلاقات المصرية الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية حالة من الشد والجذب فى أعقاب ثورة 25يناير.. وكثيرا ما وصفت بالاضطراب.. وكان يتم التنسيق لعقد جلسات الحوار الاستراتيجى بين البلدين إلا انه كان يؤجل لأسباب مختلفة .. ومنذ أسابيع قليلة تم الإعلان عن تحديد موعد عقد جلسات الحوار الاستراتيجى بالقاهرة فى نهاية يوليو الجاري بما يمهد لتدشين وإيجاد أرضية مناسبة لتفعيل العلاقات وتطويرها فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
البعض يَرَوْن ان انطلاق جلسات الحوار من القاهرة له دلالاته نحو اعادة صياغة اطار جديد للعلاقات المصرية الأمريكية وبما يعكس الطابع الاستراتيجى الذى يميزها، السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية يكشف ل »الأهرام» أن إطلاق الحوار الاستراتيجى تم الاتفاق عليه بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى والرئيس الامريكى باراك أوباما خلال مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2014 حيث يترأسه وزيرا الخارجية فى البلدين سامح شكرى وجون كيرى اللذان سيترأسان الجلسة الافتتاحية الرئيسية، وسيتفرع منها العديد من اللجان الفرعية، وتشمل اللجنة الأمنية والثقافية والاقتصادية. ويوضح أنه من المقرر أن تركز جلسات الحوار على مختلف جوانب العلاقات المشتركة العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والاستثمارية والثقافية.
ويشير السفير عبد العاطى إلى أنه سيتم خلال الحوار التشاور حول الملفات المهمة، والأزمات فى المنطقة؛ وفى مقدمتها ملف الإرهاب الذى تمر به المنطقة ومحاربة داعش، و كذلك الأزمة الليبية، وسبل دفع جهود المبعوث الدولى للتوصل إلى حكومة وحدة، واستعراض ما قامت به مصر من جهود لتنظيم مؤتمر القبائل الليبية بالقاهرة، بجانب الأوضاع فى العراق، و الأزمة اليمنية، واستعراض الأزمة السورية فى ضوء خارطة الطريق التى توصل لها اجتماع المعارضة السورية فى القاهرة .
ويوضح عبد العاطي أن إعادة إطلاق الحوار هى إطلاق للعلاقات بطابعها الاستراتيجى واعطاؤها حيويتها فى ظل مصالح مشتركة، مشيرا إلى أن لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونجرس الامريكى فى اجتماعها يوم 11 يونيو الماضى اقرت مشروع قانون المساعدات الخارجية، حيث وافقت على مشروع القانون الخاص بالسنة المالية عن عام 2016 والمتعلقة بالعمليات الخارجية للولايات المتحدة.. ولم تطرأ أى تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر بإجمالى 13 مليار دولار مساعدات عسكرية، ووافقت اللجنة على المشروع النهائى للقانون من خلال التصويت، حيث تعتبر الولايات المتحدة مصر حليفا مستقرا لديها.
ويؤكد عبد العاطى أن سامح شكرى وزير الخارجية تباحث مؤخرا مع جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى حول التحضيرات الجارية والخاصة بالإعداد للحوار وبحث سبل الدفع بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف أبعادها ومجالاتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ويستعرض السفير الدكتور السيد أمين شلبى الرئيس التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية واقع العلاقات المصرية الامريكية، حيث يعتبر أن 30يونيو، وردود الأفعال الدولية للثورة والنظام الذى تأسس بعد 3 يوليو وتدخل القوات المسلحة كان يمثل نقطة انطلاق استراتيجية لمصر، وكانت نتيجة ذلك ردود فعل قوية للولايات المتحدة، التى كانت مصر تعتمد عليها لمدة 30 عاما، وخاصة فى بعد مهم وحيوى وهو التسلّح، ثم جاء قرار إدارة باراك اوباما بوقف المساعدات العسكرية، وتزويد مصر بمعدات واجزاء مهمة من الأسلحة، فى توقيت مهم، حيث كانت مصر تحارب الاٍرهاب. وأيضا كانت هناك ردود فعل أوروبية تتوازى مع ردود الفعل الامريكية.
ويقول السفير شلبى إن رد فعل الادارة الامريكية منذ 30 يونيو بوقف المساعدات العسكرية كان له رد من جانب المشير عبد الفتاح السيسى حيث قال إن الولايات المتحدة أدارت ظهرها لمصر، وإن الشعب المصرى لن ينسى ذلك. واستمرت الغيوم عدة شهور ووصفت بأنها مضطربة، لكن مع ثبات النظام الجديد فى مصر، وبدء تنفيذ خارطة الطريق، ووضع الدستور، وانتخاب الرئيس، والاستعداد للانتخابات البرلمانية، ثم تصاعد وتيرة الإرهاب، بدأت الإدارة الامريكية فى إعادة النظر فى موقفها من النظام الجديد فى مصر، واتخذت خطوة إيجابية بدت فى إعلان تسليم الطائرات الأباتشي.
ثم تطور الموقف بشكل إيجابي، حيث تخلل ذلك ظهور الرئيس السيسي، وتقديمه رئيسا لمصر للمجتمع الدولي، وهنا بدأت الادارة الامريكية إعادة تقييم علاقاتها مع مصر. ويشير السفير شلبى إلى أن زيارة السيسى للولايات المتحدة، وكلمته امام الامم المتحدة، أسهمتا فى إعطاء إشارة لوجود نظام ورئيس يعترف به المجتمع الدولى ويتعامل معه.. وكانت نتائج ذلك ما تم إعلانه فى الاتصال التليفونى بين الرئيسين اوباما و السيسى بأن الإدارة الأمريكية قررت رفع الحظر الذى فرضته على تزويد مصر بطائرات اف 16 ودبابات ام 1 والأسلحة المتقدمة، بما يشير إلى مرحلة جديدة، وكان خطاب كيرى أمام المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ يعكس مدى الإيجابية فى العلاقات تجاه مصر، ودعم النظام المصرى الجديد، وعمليات التنمية، واعتباره ان مصر هى قوة لمنطقتنا العربية و للاستقرار فيها.
وَمِمَّا لاشك فيه كان للزيارات المتبادلة بين وزيرى الخارجية فى البلدين أثر فى دعم العلاقات، بالاضافة لزيارات وفود الكونجرس ولجانه، و من ممثلى المؤسسات الأمنية الامريكية. وكان آخرها زيارة رئيس القيادة المركزية الامريكية المشتركة وبالتالى فإنه- موضوعيا- تعد مصر بهذا الشكل قد نجحت فى تحقيق استراتيجيتها فى اقامة علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة والدول الكبري. ويصف شلبى العلاقات المصرية الامريكية بأنها تتضمن اتجاهين متلازمين، هما اقتناع بإقامة علاقات إيجابية ومتطورة مع مصر، مع وجود اعتراضات وتحفظات من وقت لآخر حول قضايا حقوق الانسان والحريات.. وهذا التلازم جعل من الضرورى بدء حوار استراتيجى بين البلدين.
استضافة القاهرة للحوار إشارة لتعافى الاقتصاد
تقرير: محمد حماد
تشير كل التوقعات إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد حاليا قفزات كبيرة نحو التحسن فى جميع المجالات، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية. وقد كانت المشاركة القوية للشركات الأمريكية فى مؤتمر مصر الاقتصادى دليلا قاطعا على أن الاقتصاد المصرى بات الآن تحت مجهر الاستثمارات الأمريكية التى تسعى للتوسع خارج الحدود.
وفى هذا الصدد يقول أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة إن العلاقات المصرية الأمريكية تدخل مرحلة جديدة من التطور والنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع افتتاح قناة السويس الجديدة، وتنمية إقليمها بما يجعل من مصر محوراً مهما فى قلب التجارة العالمية وجذب استثمارات واعدة. ويضيف أن ما يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية على المستوى الاقتصادى قيام أكبر بعثة تجارية فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة مصر خلال نوفمبر الماضي، وهو اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكي، وضم الوفد نحو 160 من أصحاب ومسئولى وقيادات 69 من كبرى الشركات الأمريكية.
وأوضح أكليمندوس أن حجم رؤوس أموال هذه الشركات بلغ نحو 3 تريليونات دولار مما يعكس قوة المشاركة والاهتمام الأمريكى للاستثمار بمصر والبحث عن الفرص الاستثمارية المتنوعة. وأشار إلى أن رؤساء ومسئولى الشركات عبروا عن ثقتهم فى أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو، خاصة بعد ما لمسه المستثمرون من إصرار القيادة المصرية على النهوض بالاقتصاد، وأكدوا ذلك عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لممثلى الوفد. وقد كانت الشركات الأمريكية أعضاء الوفد تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الطاقة والاتصالات والبنوك والصناعات الغذائية والحبوب والدوائية والبنية التحتية واللوجستيات، وتطمح هذه الشركات فى تعزيز الاستثمارات فى محور قناة السويس .
وقال رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة إن تلك الزيارة التاريخية عكست بوضوح التغير الايجابى الكبير فى التوجه الامريكى نحو العلاقات مع مصر، خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيويورك فى سبتمبر الماضي، والتى نجح خلالها فى تصحيح الصورة الخاطئة لحقيقة الأوضاع فى مصر، وتركت انطباعا جيدا لدى الرأى العام الأمريكى حول مصر بعد الثورة بسبب المصداقية الكبيرة التى عرضها الرئيس السيسى لحقيقة الأوضاع.. كما لفت إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أكدت قوة العلاقات الاقتصادية أمام أكثر من 450 رجل أعمال مصريا وأمريكيا خلال لقائه الجانبين المصرى والأمريكى فى الغرفة التجارية ومجلس الأعمال المشترك على هامش مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ. وكان كيرى قد قال إن هناك توجيهات من جانب الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر».
ومن جانبه قال أحمد أبوعلى نائب رئيس الغرفة إن الجانب الأمريكى لديه خبرات قوية يمكن الاستفادة منها فى مجالات التكنولوجيا. وأشار إلى أننا من الممكن أن نستفيد من الجانب الأمريكى فى تنمية وادى التكنولوجيا، وهو ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، وأن هناك اهتماما من الجانب الأمريكى بالاستثمار فى مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال إن السوق المصرية واعدة من حيث الاستثمار أو الاستهلاك، حيث يتمتع بقوة استهلاكية قوامها نحو 90 مليون نسمة وهى من النقاط الجاذبة للاستثمار، إلا أنه لابد أن يتواكب معها تهيئة مناخ الاستثمار.
أما المهندس عمرو علوبة رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين فيشير إلى أن مصر تعد بوابة الاستثمارات الأمريكية للسوق الأفريقية، وأن استضافة القاهرة لفعالية الحوار الاستراتيجى تعد رسالة طمأنة على حالة الاستقرار التى تتمتع بها مصر. وطالب بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى فعاليات الحوار الاستراتيجى بوصفه شريكاً أساسيا فى التنمية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مصر تعد من أكبر الدول فى المنطقة استقبالا للاستثمارات الأمريكية. وكشف تقرير للمكتب التجارى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن حجم الاستثمارات الأمريكية وصل إلى نحو 21.1 مليار دولار، والتى تعادل نحو 32% من إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى قارة أفريقيا. وأوضح التقرير أن مصر تعد أكبر متلق للاستثمارات الأمريكية فى قارة أفريقيا والثانية فى منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة . وأظهر التقرير أن القطاعات النشطة التى دفعت الاستثمارات الأمريكية للنمو خلال العام الماضى كانت قطاعات الهندسة المعمارية، والتصميمات والاستشارات الهندسية، ونظم التحكم الكهربائى وقطاع الأدوية والخدمات الصحية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونظم الأمان الصناعي، وخدمات ومستلزمات قطاع الاتصالات، ونظم معالجة المياه.
وأوضح التقرير أن حجم المساعدات الأمريكية لمصر سجل نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تتصدر مصر المرتبة الثانية من حجم المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة للعالم الخارجي. ووصل عدد الشركات الأمريكية خلال العام إلى نحو 1151 شركة، فيما بلغ حجم رؤوس الأموال التى تم ضخها خلال العام نحو 2.24 مليار دولار. وأفاد التقرير أن النظام المعمم للمزايا الذى تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية، كأحد أهم الوسائل لزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكية، لا يخضع له نحو 80% من صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية.. وأن هذا النظام والذى يشمل نحو 3509 سلع استطاع أن يدفع الصادرات المصرية للسوق الأمريكية للنمو بنحو 5.4% خلال العام الماضى مقارنة بالصادرات خلال العام 2013.
وأظهر التقرير أن مصر الشريك التجارى رقم 53 للولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجارى يصل إلى نحو 7.9مليار دولار خلال عام 2014 بزيادة قدرها 16.5% مقارنة بعام 2013 والتى تعادل نحو 2.8% من حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر ونحو 4% من حجم تجارة الولايات المتحدة الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط. وتعادل الصادرات المصرية للسوق الأمريكية نحو 1.3% من حجم صادرات منطقة الشرق الأوسط للسوق الأمريكية، فيما تمثل واردات مصر من أمريكا نحو 7.5% من إجمالى واردات منطقة الشرق الأوسط من أمريكا، مما يصنفها فى المرتبة السادسة من حيث الواردات من السوق الأمريكية والأولى إفريقيا.