أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار أحمد عيسي مدير النيابة باستدعاء مالك مقر مصنع الأثاث المكتبي المحترق ويدعي بسام محمد عبد العزيز رجل أعمال والذي تبين انه قام بتأجير 3 طوابق من بينها الطابق الذي بدء فيه الحريق لكلا من احمد عبد اللطيف وايمن عبد الله الحلو أصحاب المصنع المحترق والدور الأرضي لشخص أخر يدعي أحمد سلامة . فيما كشفت المعاينة الأولية للحريق عقب إخماده أن الحريق شب بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز كان يستعملها احد العمال مما أشعل النيران بالدور الرابع وتسبب في تزايد الحريق وجود كميات من مادة "التنر" . فيما انتقل فريق من النيابة العامة ضم كلا من أحمد الحناوى وعمر عبد العزيز وكلاء النيابة لمناظرة جثث ضحايا وسؤال المصابين في الحريق الذي أسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 22 آخرين من العمال وذلك بمستشفيات السلام الذي يوجد بها 13 جثة ومستشفي هليوبوليس بها جثتين ومستشفي عين شمس يوجد بها 4 جثث ومستشفي الخانكة بها جثة واحدة ومستشفي قليوب يوجد بها جثة واحدة أيضا و3 جثث بمستشفي شبين القناطر. كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب الحريق والتحفظ علي صاحبي المصنع للتحقيق معهما وندب الطب الشرعي لتشريح الجثث ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك . فيما أمر محافظ القليوبية بصرف 20 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى و 5 آلاف جنيه للمصاب خلال الحريق . فيما أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم التعرف علي أسماء 7 جثث من ضحايا الحريق وهم أحمد مصطفي ومحمد حنفي منجد ويوسف حامد فرج وكريم إبراهيم حنفي واشرف توفيق عبد المنعم ومحمد محمد حسن ومحمد السيد ابو ضيف ومازال باقي الجثث المتفحمة مجهولة لم يتم التعرف علي هويتها. وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تقديم الإسعافات الأولية ل 15 مصابا في مكان الحادث كانوا قد أصيبوا بحالات اختناق فيما تم نقل 11 مصابا للمستشفيات لتلقي العلاج . كما أشار أن الوفيات كلها بسبب أثار الحريق وسقوط أجزاء من الطابق الرابع الذي بدء منه الحريق على العمال. نفي مصدر امني مطلع وجود شبهة عمل تخريبي أو حتي شبهة جنائية حتي الآن ولازال رجال الأدلة الجنائية يبحثون عدد الأسباب الحقيقية للحريق.