منذ نحو 20 عاما كاملة بدأت إقامة أول جامعات خاصة فى مصر بأربع جامعات والتى تتوازى مع وجود المدارس الخاصة فى مصر، وبرغم تميز بعضها إلا أن فكرة التعليم الجامعى الخاص مازالت محل شك لدى قطاعات كبيرة من المواطنين ربما لارتفاع تكلفة الدراسة أو لبعض الاتهامات الموجهة نحو مستوى الأداء والخريج بها. ومع ذلك هناك 21 جامعة خاصة ينتظم بها نحو 80 ألف طالب حاليا ، بما يمثل نحو 7 ٪ من طلاب الجامعات فى مصر ، فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو هذه الجامعات أنها تقدم تعليما متميزا ، وأنها قدمت خدمة وطنية باستيعاب الطلاب المتميزين المهددين بضياع مستقبلهم ، بسبب محدودية الجامعات الحكومية ، إضافة لتوفير تخصصات نوعية غير موجودة ربما فى المنطقة العربية . وفى البداية تقول الدكتورة آية ماهر أستاذ التنمية البشرية بجامعة خاصة ، تؤكد أن الجامعات الخاصة جاءت لتلبية احتياجات المجتمع فى مجالات تعليمية مفترض أنها غير موجودة ، وللتخفيف عن معاناة الحكومة فى توفير الخدمة التعليمية ، يكون تقييم هذه الجامعات معروفا على مستوى المواطن الذى يلمس احتياجات سوق العمل للتخصصات ويكتشف معايير وكفاءة الخريج ، ومدى التزام الجامعة بتطبيق المعايير ، وكثير منها تحولت إلى تجارية ، ولمجرد تحصيل المصروفات ، وهناك جامعات متميزة ، ودورها متميز عالميا من حيث الطلاب والخريجبن وعلى أعلى مستوى من حيث امكانات هيئة التدريس والمنهج العلمى ومستوى الخدمات التعليمية ، والأنشطة المقدمة للطالب ، وفرص المشاركات فى الخارج ، والابحاث الدولية المقدمة من الجامعة ومدى تطبيق المعايير الدولية التعليمية ، وتتحدد حصة كل منها من الطلبة الجدد وفق تقدير مجلس الجامعات ومع ذلك هناك جامعات خاصة متفوقة فى كلية أواثنتين ، وأخرى تقبل مجاميع أقل بعد هبوط الإقبال عليها وتكون مصروفاتها أقل ، لجذب الطالب للتقدم لها ، والمفترض أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يتابع مثل هذه الجامعات لتغيير مناهجها دوريا للمستوى المطلوب ، خاصة فى ابحاث الأساتذة والمستوى الضعيف للطالب ، فى الوقت الذى تتجه فيه الجامعات المتميزة لاجتذاب الطلاب المتميزين بالثانوية العامة للدراسة بها عن طريق الاعفاء الجزئى.أو الكلى من المصروفات ، وتحرص على تقديم دراسة نوعية تخدم سوق العمل ،وتخصصات غير موجودة فى مصر بالتعاون مع كبرى الجامعات فى العالم . ويضيف الدكتور تامر أكمل أستاذ الهندسة بالجامعة الحديثة أن الجامعات الحكومية أصبحت محدودة الاستيعاب أمام الأعداد الكبيرة من طلاب الثانوية العامة مع وجود شرائح كبيرة من الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية ، مهددين بالحرمان من التعليم المناسب لهم ، فكانت الجامعات الخاصة هى المنقذ والحل الوحيد لهم لتعطى الفرص للتعلم على مستوى تحدده وتراقبه الدولة ، واستطاع بعض هذه الجامعات منافسة الحكومية ودخل خريجوها المستوى العالمى وهم مطلوبون فى السوق العالمية ، ولكن فى المقابل فإن هناك جامعات خاصة يقتصر دورها على منح شهادة فقط مع برنامج تعليمى عادى لا يصل لمستوى حتى الحكومية ، برغم أن هناك لجان مراقبة وتقييما من مجلس الجامعات الخاصة لمتابعة الجامعة من حيث المادة العلمية ومستوى أداء هيئة التدريس والإمكانات من معامل ومساحات . أما الدكتور عبد الحليم نور الدين عميد كلية الآثار بإحدى الجامعات الخاصة فيرى أن معظم هذه الجامعات تخطى فكرة التقييم والنقد التى كانت توجه لها إذ أصبحت تمتلك الإمكانات التى تنافس بها الجامعات الحكومية من حيث توافر هيئة التدريس الأفضل وإمكانات كاملة بالمعامل ،وبعضها لديه مكتبات أكبر من مكتبة جامعة الاسكندرية، ويقودها شخصيات طموحة ذات شهرة عالمية ، والمتميزة منها تعقد مؤتمرات عالمية ،وترسل بعثات طلابية للجامعة المتقدمة ،وهذا التميز يرجع أيضا للمنهج العلمى المعتمد للسنوات الدراسية ووجود حياة اجتماعية ونشاطات فنية وثقافية وترابط بين الأستاذ والطالب بما يسهم فى تكوين حياة تعليمية متكاملة ، ومع ذلك فإن المصروفات لا تعتبر عالية إذا وجدنا أن الطالب يحصل على الكتب مجانا ، إضافة إلى جهاز (لاب توب) أيضا فتعتبر المصروفات محدودة بالمقارنة بالمدارس الخاصة العادية مع خدمة متميزة ، وتحرص جامعات خاصة على هذه الخدمة ، وعلى الطالب أن يميز بين الأصلح له من حيث الدراسة والمستقبل ، وأن يدرك أنه ليس هناك بطالة ولكن السوق يطلب الأفضل من حيث الدراسة والإمكانات فى التعامل مع المستقبل محليا وعالميا ،وفى نفس الوقت فهى فرصة لدخول كلية تتناسب مع مجموعه الذى لم يؤهله للكلية المناظرة بالجامعات الحكومية ، لذلك فإن الجامعات الخاصة المتميزة تعقد تنسيقا داخليا فى القبول للكليات والأقسام ، بعد أن يحدد المجلس الأعلى الأعداد التى تقبلها الجامعة وحسب إمكاناتها ،كما أن بعض الجامعات الخاصة بدأت بها مرحلة الدراسات العليا فى بعض الكليات حتى اصبحت تؤدى خدمة متميزة للطالب ومستواه التعليمى . إضافة تعليمية ويرى الدكتور فاروق أبو زيد نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، أن الجامعات الخاصة هى إضافة حقيقية للتعليم الجامعى المصرى حتى يمكن توظيف طاقات طلابية بإمكاناتها لمجالات تعليمية جديدة من حيث الإمكانات والتخصص فى منظومة جديدة دون الازدحام الذى تعانيه الجامعات الحكومية ،وهذه الثروة الجيدة من الأبناء كانوا يتوجهون للتعليم فى الخارج ويستنفدون طاقات أسرهم وعملة الدولة الصعبة ، كما تقدم الجامعات الخاصة نوعيات جديدة من التعليم التكنولوجى والتخصصات غير المنتشرة فى الحكومية فى العلوم الطبية بمقررات جديدة ، وتستوعب أعدادا إضافية من اطلاب المتميزين ،خاصة الطلاب الذين تعدى مجموعهم 90- 95٪ فى الثانوبة العامة وهو إنقاذ لمستقبل هؤلاء الطلاب ، كما تؤدى كثير منها مهمة الدراسات العليا وبدرجة قد تفوق الحكومية ضمن منظومة يحددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ، منها توفير الأسس العلمية والمواصفات التعليمية للعملية التعليمية وفى حدود معقولة من المصروفات ، وتوفير منح وإرسال بعثات للطلبة المتفوقين للتواصل مع جامعات العالم ، ولولا أن الدولة تتشدد مع الجامعات ،مع أن هناك امكانات بالقطاع الطبى تضاهى الحكومى ، فالطالب لايدفع مبالغ كبيرة بالمقارنة بالمستوى التعليمى الذى يحصل عليه . وقال : إن هناك مفهوما بأن الدراسة الحكومية هى الأفضل ، مع أن الخاصة يمكن أن تؤهل طلابها للسوق أفضل سواء من خريجى القطاع الطبى أوغيره ،وبالتعاون مع الجامعات الكبرى فى مصر والعالم ، لكن ذلك لا يعنى أن الجامعات الخاصة تحل مشكلة العجز فى التعليم الجامعى ، لأن مصر محتاجة لأضعاف الأعداد الموجودة منها حتى تبدأ طريقها للنهصة وتوظيف طاقاتها البشرية ، وأن نعتمد إمكانات أعلى للتعليم الحقيقى لنصل للمستوى العالمى، والمعروف أن هذه الجامعات توفر أفضل المعامل والبرامج والاعتماد على التكنولوجيا العالمية فى التعليم لتؤهله لسوق العمل ، فضلا عن تأهيله اجتماعيا أو فنيا حسب إمكاناته ، فالمفترض أن الجامعة مجتمع صغير يؤهل للمجتمع الأكبر. الارتقاء بالتعليم وفى حوار مع الدكتور محمود هاشم رئيس الجامعة الألمانية ، أكد أن الجامعات الخاصة تعتبر ذات شرائح متعددة فمنها مايهدف للربح ولا تعطى القدرات الخاصة اهتماما أكبر للخدمة التعليمية ، ومنها التى تركز على الارتقاء بالمستوى العلمى والنوعى ، وبعضها استغل الظروف وحقق مكاسب عالية على حساب الجودة ، والحقيقة أن رسالة الجامعة الخاصة أساسا هى تقديم خدمة لأبناء الوطن ومشاركة الدولة فى تنمية أفرادها ، وجاء قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية منذ ثلاث سنوات ليضبط الأداء بها ، ويتيح فى نفس الوقت فرصة المنافسة بينها فى تقديم الخدمة الأفضل والجاذبة للدارس بكل منها ،وفى الحقيقة أن كل جامعة لها زبونها من حيث التكلفة والأهداف ومستوى الدراسة ، فالجامعات ذات المصروفات فى حدود 20 ألف جنيه تناسب الأسر المتوسطة على الأكثر ، بينما هناك أسر تختار لابنها الجامعات ذات المصروفات الأعلى حسب مستوى الخدمة والنوعية والتميز ، فالطالب الذى يتجه للجامعة الأمريكية مثلا لديه إمكانات تتعدى 120 ألف جنيه ، وهناك الخاصة الحديثة تصل لنصف هذا المبلغ ، وبعضها يخفص المصروفات وحسب مستوى ومجموع الطالب ، لأن الهدف فى الجامعة هو الأداء العلمى والتعليمى المتميز ، فتتيح الدراسة المجانية لأوائل الجمهورية ثم تخفض المصروفات بما يتناسب مع مجموع الطالب ، وهناك منح مجانيةجزئية للطلبة تكون بإعفاءات مابين 30-50 ٪ من المصروفات شاملة كل الكتب والمعامل والأدوات والأجهزة الألكترونية وأفضل عناصر الأساتذة الأجانب والمصريين ، إضافة لكل الأنشطة التعليمية والشبابية ، وأن هذه التكاليف تعنى أن الجامعة لا تحقق عائدا مجزيا كما يعتقد الناس ، ونوفر (الباص) بمصروفات مدعمة من الجامعة خدمة إضافية للطالب والعملية التعليمية . شروط القبول وأضاف الدكتور محمود هاشم رئيس الجامعة الألمانية أن اختيار الطالب وقبوله يعتمد على مجموعه من حيث المبدأ بالإضافة إلى اجتيازه من 3-5 امتحانات تقييم حسب نوع الكلية تكون الاختبارات باللغة الإنجليزية من حيث السماع والكتابة وامتحان قدرات ، وتضاف درجة الاختبارات إلى المجموع الأصلى لتحديد القبول ، ذلك لأن الدراسة باللغة الانجليزية فالدراسات الحديثة العالمية بهذه اللغة ، فى الوقت الذى نلاحظ فيه أن طالب المدارس الأجنبية لا يتكيف مع الدراسة باللغة العربية ولا يتابع دروسها خاصة طلاب الشهادات الأجنبية ، وفى نفس الوقت فإن الجامعة توسعت فى البحوث العلمية والدراسات العليا لجميع التخصصات وهى مجانية للمعيدين ، وبمصروفات للخريجين الآخرين ولا تكون لغير خريجيها. وحول معوقات الجامعات الخاصة يؤكد د.محمود هاشم أن معوقات كثيرة تمنع حركة هذه الجامعات إذ إن لجان المجلس الأعلى تحد من التوجه للإبداع أو إدخال تخصصات غير تقليدية بل إنهم يقيسون الأداء لدينا على مقياس الجامعات الحكومية ، وهو مايتنافى مع الدستور الذى ينص على استقلالية الجامعات الخاصة فى أداء وظائفها ، فهم يريدون كلية الهندسة الخاصة طبق الأصل من كلية الحكومة ، مع أن هناك تغيرات علمية متقدمة يوميا لاتحتمل انتظار نظم التعليم لدينا ، كما أن هناك مجالات علمية مستحدثة تحتاج إقامة كليات لملاحقتها ، دون إدراك أن الجامعة الخاصة فرصتها أكبر لأنها تأخذ عدد الطلاب وفق إمكانات حقيقية للخدمة التعليمية والبحثية والتطورات العلمية ، وتوفر المعامل وقاعات التكييف والأنشطة المتكاملة مع العملية التعليمية ، وهذا يتيح أداء تعليميا شاملا ، وقد لا يتوافر بالجامعات الكبرى بمصر ، فالجامعة الخاصة تكون أكثر اجتذابا للطالب القادر ، والذى يطلب تعليما متميزا وعالميا ، فنحن نحتاج لبرامج جديدة فى التعليم تركز على التكنولوجيا ، فقد كنا متخلفين عن ألمانيا مثلا علميا فى حدود 50 سنة ، وأصبحنا بعد جهود كبيرة نخرج طالبا فى نفس هذا المستوى العالمى ومنافسا فى سوق العمل ، ومع ذلك فإن الجامعات الخاصة لا تملك الاستقلالية التى نص عليها القانون ، ففى العالم تكون لدى الجامعة صلاحيات لاستحداث تعليم وبرامج متميزة دون أى رقابة ، فليس معقولا أن تحكمنا مناهج عمرها 30 عاما فى الجامعات الحكومية ، ومع ذلك نوفر فى الكليات العملية أستاذا لكل 30 طالبا وأستاذا لكل 50 طالبا بالكليات النظرية ، وهذا معدل نموذجى ربما لايتوافر فى الحكومية ، وبالتالى هناك فرق كبير فى تقديم الخدمة للطالب ، وفى نفس الوقت فإن عضو هيئة التدريس مطالب بتطوير نفسه باستمرار وتقديم أبحاث علمية بداية من المعيد وحتى أستاذ الجامعة ، لذلك فإن الخريجين لدينا ينافسون عالميا من أقصى الشرق باليابان وحتى أمريكا بكل جامعاتها . نشاط الجامعة وأضاف أن كل الأنشطة الجامعية بعيدة عن العمل السياسى والحزبى ، والنشاط الدينى بأشكاله لأنها "موطن علم" ، فنحن نعلم السياسة ولا نمارسها ، وكذلك الدراسات الدينية وغيرها ، فنشاطنا الوحيد هو التعليم والبحث العلمى لتخريج طالب متميز علميا ، لذلك فإن التأخير فى افتتاح كلية للطب مثلا لأنها تحتاح مستشفى متميزا، فالمعيار هو الجودة ،ولكن هناك عيادات موجودة تقدم خدمة متميزة، و فى الخدمة التعليمية المتميزة نوفر 95٪ من الأساتذة الأجانب بالكليات العملية ، و25٪ بالكليات النظرية ، والباقى من المصريين، وهذا يبعث على الأمل لمرحلة جديدة للجامعات الخاصة بضرورة استقلال الجامعات.
