اعتبر رؤساء بنوك ومصرفيون قرار خفض البنك المركزى لقيمة الجنيه أمام الدولار فى عطاءاته التى يبيع من خلالها الدولار للبنوك، استكمالا للإجراءات التى اتخذها فى فبراير الماضى، من أجل تشجيع أصحاب العملة الخضراء وتحويلات المصريين بالخارج إلى التنازل عنها وبيعها بالبنوك، حيث نجحت هذه الإجراءات فى دخول نحو 90 % من هذه التحويلات - التى تصل إلى 19 مليار دولار إلى الجهاز المصرفى بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 10 % قبل هذه التدابير . وأشار رؤساء البنوك إلى أن قرار المركزى يأتى فى التوقيت المناسب لمواجهة الضغوط الشديدة على الدولار، فى ظل زيادة فاتورة الاستيراد، للسلع الضرورية وغير الأساسية فى نفس الوقت، وعلى سبيل المثال بلغت فاتورة استيراد أجهزة الهواتف المحمولة لمصر، 500 مليون دولار فى 6 اشهر، وفقا لمصدر مصرفى رفيع المستوى .، إضافة إلى الالتزامات الخارجية التى سيحل اجلها خلال الاشهر المقبلة ومنها رد ودائع تصل الى 2.5 مليار دولار الى جانب أداء قسط نادى باريس خلال الشهر الحالى بقيمة 700 مليون دولار . وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، ان خفض الجنيه امام الدولار فى عطاء البنك المركزى للمرة الثانية على التوالى ب 10 قروش فى كل عطاء، بمثابة محاولة من البنك المركزى، لتقريب السعر الرسمى من السعر فى السوق الموازية التى بدأت تظهر من جديد من خلال اساليب وطرق مختلفة فى شراء الدولار من المصريين بالخارج قبل تحويله. واضاف ان قرار المركزى يعكس فى نفس الوقت ندرة فى موارد النقد الاجنبى، بسبب عدم تعافى السياحة والاستثمار الاجنبى، مع تزايد الطلب على الدولار، وهو ما يوجد فجوة بين العرض والطلب تستدعى تدابير واجراءات استثنائية . واشار حسن الى ان الهدف الاساسى للسياسة النقدية هو استقرار سوق الصرف، مع الاستخدام الأمثل للاحتياطى الأجنبى لمواجهة الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد ونقص موارد النقد الاجنبى . ويؤكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان قرار البنك المركزى يمثل استمرارا للنظام الذى بدأ تطبيقه منذ 5 اشهر وحقق نجاحا كبيرا، حيث نجح فى التنازل وبيع 90 % من تحويلات المصريين بالبنوك، مما ساهم فى تقليص قوائم الانتظار لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية الى اقصى مستوى بفضل زيادة الحصائل الدولارية لدى البنوك، لافتا الى ان خفض الجنيه فى هذا التوقيت مناسب جدا لتخفيف الضغوط على الدولار، فى ظل الالتزامات الخارجية التى حل أجل بعضها ومنها 700 مليون لنادى باريس، الى جانب رد ودائع لدول خليجية بنحو 2.5 مليار دولار خلال الاشهر المقبلة، مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير، خاصة من السلع غير الضرورية حيث بلغ استيراد أجهزة الموبايل خلال 6 أشهر 500 مليون دولار، ناهيك عن استيراد السيارات بأكثر من ضعف ما تم استيراده العام المالى الماضى . وتوقع محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد أن يسهم قرار البنك المركزى بخفض الجنيه، فى تشجيع فرص السياحة والتصدير، داعيا إلى ضرورة تنازل المصدرين وأصحاب شركات السياحة عن نصف حصيلتهم على الأقل للجهاز المصرفى خاصة مع الدعم والمساندة للبنك المركزى لقطاع السياحة، وكذلك المساندة والدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين .
