لاشك أن حادث اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات يدفعنا إلى التوقف عند كيفية تأمين الشخصيات المهمة ؟ وهل هو كاف ؟ أم أننا فى حاجة إلى تطويره ، ومتابعة الجديد الذى وصل إليه علم التأمين ونحن فى غياب منه! الخبير الأمنى اللواء مجدى البسيونى يرى أن على الأمن باعتباره هو المسئول عن الشخصية ويحدد لها خط السير وساعة الخروج ,فكان يجب ان تكون ساعات متفاوتة وخطوط سير متبادلة. كذلك فإن الأساليب الإرهابية المتطورة فى التفجيرات وسهولة زرعها فى أى موقع فى الشارع كان ينبغى معه استخدام أساليب وتقنيات حديثة تتمثل فى أجهزة خفيفة الحمل تدعم بها سيارات الدوريات وسيارة فى مقدمة حراسة الشخصية المهمة من شأنها أن تكشف من بعد على الأقل 200 متر عن وجود متفجرات , ومن هنا تتحرك الأجهزة المعنية لتمشيط المنطقة بما تحويه من أشياء يسهل إخفاء المتفجرات بها، وفى نفس الوقت تغيير خط سير الشخصية المستهدفة. ويشير أيضا اللواء البسيونى إلى نقطة مهمة ضمن التقنيات الحديثة المطلوبة وهى الكاميرات والتى على حد قوله كانت قد وعدت بها الدولة من قبل مرارا وتكرارا دون تطبيق , مؤكدا ضرورة انتشارها فى كل مكان حتى على العمارات السكنية ويكون ذلك إجباريا وليس بشكل اختياري. حيث إن هذه الكاميرات تعتبر بمثابة التواجد الشرطى بالشوارع,وبكل مكان وسوف يضيق الخناق على العناصر الإجرامية إرهابية كانت أو جنائية تحسبا لالتقاط تحركاتهم . وينتقل الخبير الأمنى إلى عنصر آخر لا يقل أهمية عنما سبق و هو ضرورة قيام المحافظين الجدد بواجباتهم بكل فاعلية إزاء عشوائية الشارع من إشغالات وسيارات خردة «مركونة»تعتبر بؤرا لأى متفجرات، كذلك «سياس» السيارات مجهولى الشخصية والمتيسر تجنيدهم كل ذلك يجب تطهير الشارع منه,وبذلك تكون المساعدة للأمن قبل استخدام التقنيات الحديثة. ويؤكد على ضرورة تغيير الخطط الأمنية الحالية بما يتناسب مع الأوضاع الحالية و الجرائم المتنوعة والمتطورة التى يتم ارتكابها فى كل مكان حاصدة معها أرواح الأبرياء الشرفاء. وينبغى أيضا كما يرى الخبير الأمنى أن تنشط أجهزة المعلومات لضبط المتفجرات فى مهدها حيث إنها تتم صناعتها داخل الشققت,توهنا تأتى أهمية المساندة الشعبية فى سرعة الإبلاغ عن أى جار يشتبه فى تورطه فى أعمال إجرامية, تكذلك لابد من ضرورة قيام ملاك الشقق الذين يقومون بتأجيرها بإبلاغ قسم الشرطة التابعين له عن اى شخص يتقدم لاستئجار الشقة لإخلاء مسئوليته، تولإلزامه بالإبلاغ تقوم الشرطة بتحذيره أنه فى حالة إذا ضبط أحد المجرمين الذى ارتكب جريمة فى شقته واتضح أنه لم يخبر قسم الشرطة به فور استئجاره,تيصبح هذا المالك شريكا فى الجريمة الواقعة,تمما يجعل الملاك فى خشية من الوقوع تحت طائلة القانون إذا ما حدث ذلك ويسارعون بالإبلاغ عن أى ساكن جديد يتقدم لاستئجار الشقة وبعد التأكد أيضا من هويتهت,توبذلك تصبح الشقق المفروشة التى عادة ما يستغلها الإرهابيون فى الاختباء بها فور ارتكاب جرائمهم أو لصناعة المتفجرات داخلها مرصودة من قبل الشرطة مما يسهل الكشف المبكر عن هؤلاء المجرمين.وكذلك لابد من تضييق الخناق الشعبى قبل الشرطى فى الأماكن المتطرفة والمزارع والمدن الجديدة,توالتى تعد هى الأخرى بؤرا للإرهابيين. وفى سياق متصل يرى اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق أننا أصبحنا فى حاجة ماسة لاستخدام التقنية والأساليب الحديثة فى الأمن فعليه يتوقف كل شيء الاقتصاد والسياحة والأمن الأجتماعى ، وبالتالى يجب توفير كافة الإمكانيات التى تتناسب مع متطلباته ، واستخدام أحدث ما وصل إليه العصر من تكنولوجيا و التدريب عليها بكفاءة عالية ، كذلك يجب الاعتناء بالعنصر البشرى وأن يعود عسكرى الدورية المتطوع وليس المجند ، فالمتطوع سوف يقضى طيلة فترة عمله من سن 23 عاما إلى 60 عاما داخل الجيش وبالتالى يصبح ولاؤه الأول له،أما المجند فإنه يحسب الأيام فى انتظار اليوم الذى ينهى فيه خدمته العسكرية. ويؤكد أيضا المقرحى ضرورة الاهتمام بالمستوى المادى والتعليمى لفرد الشرطة قبل الاهتمام بضابط الشرطة ، فالأساس فى العمل الشرطى هو الفرد وليس الضابط.
