أدانت مصر أمس تقرير منظمة العفو الدولية الذى زعمت فيه أن الحكومة فى مصر تستهدف الشباب وتحتجز العشرات من الأشخاص دون محاكمات عادلة. وأعرب بيان لوزارة الخارجية عن استهجانها ورفضها الكامل التقرير الصادر عن المنظمة الذى ادعت فيه زورا وكذبا استهداف السلطات المصرية الشباب واحتجازها الأشخاص دون محاكمات عادلة، فيما يمثل تحديا واضحا وصارخا لإرادة الشعب المصرى وإصراره على المضى قدما نحو مستقبل أفضل، وإنكارا لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضى المكفولة للجميع، فضلا عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسى عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم احكام فى تهم جنائية. وجددت الوزارة رفضها صدور مثل تلك التقارير عن منظمة تفتقد تماما المصداقية وتفتقر إلى أبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب فى اختيار القيادة التى تحكمه ورفضه أعمال الارهاب والعنف وجميع أشكال التدخل من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة التى تعمل وفقا لها تحقيقا لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن فى البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسئولة وترديد الأكاذيب. وأكدت الخارجية مجدداً أن تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر إلى الحيادية، فضلا عن أن هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات فى تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة، بما فى ذلك الرغبة فى المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها، مضيفة أن استمرار اللجوء إلى مصادر مجهولة وغير موثقة للخروج لأحكام مطلقة حول الشأن الداخلى فى مصر إنما يعكس النهج المسيس لتلك المنظمة، فى ضوء تعمدها تجاهل التقارير والأرقام الرسمية للحصول على المعلومات بشكل دقيق والاستناد الى مصادر مجهولة لاستقاء المعلومات. وشددت مصر على قيام العفو الدولية وغيرها من المنظمات بإصدار تقارير تدعم بشكل مباشر وسافر وتصب فى مصلحة الجماعات الإرهابية المنتشرة ليس فقط فى مصر وإنما فى العالم أجمع، وأن استمرارها فى غض الطرف عن أعمال العنف والإرهاب التى تقع فى مصر وإصرارها على استهداف مصر وتناول التطورات بها من منظور منحاز وغير موضوعى يثير التساؤلات حول العلاقة التى تربط بين الجماعات الإرهابية وتلك المنظمات وحقيقة نواياها واستهدافها الواضح لمصالح المصريين. وكانت «العفو الدولية» التى يوجد مقرها فى لندن قد أصدرت تقريرا بعنوان «سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن» زعمت فيه أنها بحثت حالات 14 شخصا من بين آلاف الشباب الذين ادعت أنهم سجنوا بشكل تعسفى فى مصر خلال العامين الماضيين. وانتقدت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان ما تصفه بالسياسات القمعية، بينما أدانت فى عبارات مقتضبة جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات،
