أنا ابن الهيئة وأمضيت عمري كله في العمل بها, بهذه العبارة بدأ المهندس كمال أحمد تصريحاته للاهرام بعد صدور قرار من وزير النقل بتوليه المسئولية رئيسا لهيئة الطرق والكباري خلفا للمهندس محمود عزالدين. الذي تم إنهاء انتدابه والعودة الي المقاولون العرب, بعد خلافات حادة مع الوزير حول تحويل ملف مشروع تطوير مصر الإسكندرية الصحراوي الي النائب العام. وقال إنه بدأ اليوم الأول لتكليفه بلقاء مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب والمسئولين بالجمعية العامة للنقل البري, حيث تم بحث الملفات الخاصة بإلغاء عمل المقطورات والغرامات التي يتم تحصيلها بواقع20 جنيها عن كل طن للحمولات الزائدة, موضحا أن الاجتماع كان ايجابيا بهدف الوصول الي نتائج تحقق مصالح كل الأطراف, خاصة أن هناك حكما قضائيا بإلغاء هذه الغرامات, إلا أن المسئولية تقتضي مواجهة الحمولات الزائدة حفاظا علي الطرق والكباري من الانهيار. وأضاف أن العمل مستمر في مشروع تطوير طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالرغم من تحويل الملف الي النائب العام, موضحا أنه ليست هناك مشكلة حيث يقوم مهندسو الهيئة بالاشراف علي العمل والانشاءات بعد توقف الاستشاري الهندسي عن ممارسة العمل نتيجة الخلافات حول المستحقات المالية. وأشار الي أنه سيتم عقد لقاءات مع استشاري المشروع شركة إسبانية لبحث هذه الخلافات والوصول الي حلول توافقية للحيلولة دون اللجوء للتحكيم الدولي. وحول المذكرة التي تقدم بها عشرات المهندسين الي مجالس العسكري والوزراء والشعب, اعتراضا علي قرار وزير النقل بتحويل ملف المشروع الي النائب العام, قال إنه يتم احتواء هذا الموقف من خلال إجراء حوارات ولقاءات مع المهندسين الغاضبين وتهدئة الأمور حرصا علي المصلحة العامة, وعدم توقف المشروعات الحيوية في مجال الطرق والكباري.
