حقا انه مستشفي الغلابة الذين قد لا يملكون قوت يومهم, لذلك فهو يقدم كل خدماته مجانا لمرضي الرمد من الفقراء بدءا من الكشف حتي العلاج والعمليات لذلك فهو الحسنة الوحيدة للدولة للمعدمين في الوقت الذي يقع فيه هذا المستشفي بين مستشفيين يمينا ويسارا تبدأ الكشوف بهما بسعر التذكرة30جنيها ويتحمل المريض كل تكاليف العلاج والأشعة منذ دخوله حتي خروجه, لهذا فمستشفي رمد الجيزة يستقبل نحو700مريض يوميا ويجري أطباؤه35جراحة عيون شهريا متنوعة, ومع ذلك أبت وزارة الصحة إلا أن تغتال هذا المستشفي. الدكتور ضياء الدين مصطفي اخصائي رمد بالمستشفي قال ان المشكلة الأساسية في أن المستشفي به مبني خصص منذ10سنوات لاقامة التخصصات الناقصة في نشاطنا مثل بنك العيون, وحجرتين للعمليات ومكافحة العمي ومعمل باثولوجي وأجهزة وحجرات للتحاليل وعلاج الأورام بالاشعاع وهذا كله يبدد جهد المريض إذ نضطر لتحويله لمستشفي رمد روض الفرج أو قصر العيني مع أن مستشفي الجيزة للرمد يعتبر وجهة المواطنين من انحاء الجمهورية لخبرة العاملين به, ومع ذلك فوجئنا بقرار الوزارة في هذا الشأن بتحويل المبني الجديد إلي مبني إداري لموظفي جهاز الإسعاف الطائر مع أن مقرهم لا يبعد كثيرا عن مبني المستشفي إضافة لمبني جديد آخر في مدينة6 أكتوبر وكلها تزيد علي احتياجاتهم. ويضيف د.أيمن جعفر اخصائي الرمد بالمستشفي اننا توجهنا فور علمنا إلي وزير الصحة وقدمنا له مذكرة توضح الخطأ الذي حدث إذا أن البعض يوحون للوزارة بمعلومات خاطئة أدت إلي هذا القرار, بأن مجموعة الإسعاف يحاولون الاستيلاء علي المبني منذ عام2001مما أدي لتوقف مشروعات التوسعات وقتها وحتي الآن وأصبح الاداء مختنقا داخل المبني القديم وأصبح المستشفي لا يستوعب تزايد المرضي من الفقراء المترددين للعلاج المجاني, فلا توجد هناك أماكن كافية إلا حجرات للاقامة اللائقة وحتي حجرات الاستقبال غير موجودة, فضلا عن تكدس العاملين في المخازن وفي ظروف غير صحية مخالفة لشروط الجودة. وتشير عواطف عبدالله وكيل هيئة التمريض بمستشفي رمد الجيزة إلي أن المبني الذي أقيم منذ عام1902أصبح قديما لا يتحمل الضغط الشديد للمرضي فليس فيه سوي16 سريرا مجانيا و8 للاقتصادي, ومع ذلك قام المقاول بالاستيلاء علي المبني الذي اعتمد له في عام2001نحو14 مليون جنيه ووصل للدور الخامس, وهو مبني في إطار سور المستشفي والشيء المؤكد أن كل ذلك يتم دون ترخيص لأن الترخيص السابق كان مزورا فكان معدلا دون قرار حقيقي. الضغوط وقالت ان إدارة المستشفي تضطر امام هذه الضغوط لاستخدام بعض حجرات القسم الاقتصادي مكانا لنوم الأطباء النوبطجية لعدم وجود مكان آخر مناسب وكذلك بالنسبة للاستقبال فهو قسم علاج الرجال بعد الظهر, وهذا ما جعل العاملين يثورون نتيجة ضيق المكان مع وجود مبني كبير مثل هذا المبني الذي استولوا عليه وحدث اعتصام من قبل وتوقف العمل فاضطروا لايقاف مشروع الاستيلاء علي المبني منذ3 أشهر ثم عادوا فاصدروا القرار مرة ثانية في هذا الشهر وكلفوا المقاول بالعمل حتي بدون تصريح بناء لاعتباره في حماية محافظة الجيزة ووزارة الصحة في الوقت الذي لا يعرف الوزير شخصيا شيئا عن هذه المخالفات. أما الدكتور طارق إسماعيل عضو مجلس نقابة الأطباء بالجيزة فيستشهد بقرارات ومطالب الجهاز المركزي للمحاسبات في شهر نوفمبر الماضي وجاء في تقريرها أن مستشفي رمد الجيزة يقدم خدماته العلاجية مجانا فضلا عن تخصيص بعض الوقت بعياداته الخارجية بالعلاج الاقتصادي, مشيرا إلي المبني الذي اغتصب من المستشفي وبأن الوزارة تتجه لجعله وحدة إسعاف طواريء في الوقت الذي يحتاج فيه إلي المستشفي بشدة.