في غياب ممثلي حزب الحرية والعدالة خلال مناقشة مشكلات وهموم العاصمة أعرب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن قلقه من الوضع السياسي الحالي مؤكدا إن هناك أكثر من10ملايين قطعة سلاح دخلت مصر من الحدود الليبية والسودانية. وطالب القوي السياسية والاجتماعية بالتصدي لكل معوقات تنفيذ خارطة الطريق إلي الديمقراطية وقال خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الشعب عن العاصمة أمس إن مصر فقدت80% من الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي خلال هذه المرحلة وأشار إلي أن الحكومة كانت تود الانتهاء من الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قدره10مليارات و500مليون جنيه(3و2مليار دولار) ولكن أحد الأحزاب السياسية رفض تنفيذ القرض بزعم عدم صرفه في ظل حكومة انتقالية علما بأن بعثة الصندوق لم تقابل سوي ممثلي حزب الحرية والعدالة. وقال الجنزوري: إن الحكومة كانت تود الحصول علي خطاب نوايا بالموافقة علي طلب مصري للقرض ليكون تحت تصرف أي حكومة واعتبار شهادة ثقة لتعافي الاقتصاد المصري, أعلن ذلك عضو مجلس الشعب مصطفي بكري في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإسكان الدكتور فتحي البرادعي ومحافظ القاهرة, الدكتور عبد القوي خليفة, عقب الاجتماع الذي رأسه الدكتور كمال الجنزوري لمناقشة مشكلات العاصمة. وقال بكري ردا علي سؤال حول ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية إن من حق أي مواطن أن يرشح نفسه ولكن رأيي الشخصي أن الوقت غير مناسب, وكنت أتمني أن يتراجع حزب الحرية والعدالة عن ذلك ويتمسك الإخوان بوعودهم السابقة مشيرا للصحفيين أن الوقت المقبل سيشهد مفاجأة كبيرة للغاية. وأضاف بكري أن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حتي لا تتكرر أخطاء النظام السابق ويصل الأمر إلي الطريق المسدود. من جانبه شدد وزير الإسكان علي أن الدولة لن تتراجع في تنفيذ كل الإزالات للمخالفات الواقعة التي تزداد يوما بعد يوم علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية, مشيرا إلي أن وزير الداخلية عرض تقريرا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في تصنيف المخالفات والعمل علي إزالة الحديث منها فورا. وأضاف الوزير أن رئيس مجلس الوزراء استمع خلال الاجتماع إلي كل الطلبات والأمور التي استعرضها النواب خاصة الملف الأمني والباعة الجائلين في القاهرة وحلوان وأزمة البوتاجاز ومشكلة النظافة والإسكان, وأشار إلي أن الدكتور الجنزوري وافق عليها وأكد أهمية أن تأخذ هذه الأمور طريقها للتنفيذ بمواعيد محددة. وأشار الوزير إلي أنه فيما يتعلق بالإسكان تقرر طرح23ألف وحدة سكنية هذا العام وسنويا لمدة5 سنوات بالإضافة إلي قيام القوات المسلحة ببناء20ألف وحدة سكنية وبداية تنفيذ مشروع جديد لعدد28ألف وحدة سكنية. من جانبه قال محافظ القاهرة: إن الاجتماع استعرض عددا كبيرا من مشكلات العاصمة أهمها الملف الأمني حيث عرض وزير الداخلية تقريرا مطولا حول الجهود التي تبذل في هذا الصدد وأن أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن القاهرة طالبوا بالمزيد من هذا الجهد. وأوضح المحافظ أن الموضوع الثاني يتناول ملف النظافة حيث كان المطلب الأساسي فيه التركيز علي إعطاء المتعهدين حقهم, مشيرا إلي أن الوزارة فرت دعم لشراء أجهزة ومعدات نظافة بلغ25مليون جنيه بالإضافة إلي ما قدمته القوات المسلحة من دعم وإصلاح وتجديد للمعدات الحالية. وأضاف المحافظ أن الاجتماع استعرض موضوع الباعة الجائلين حيث تم البدء بشارع26يوليو بالتنسيق مع أعضاء مجلس الشعب وقد تم توفير أماكن بديلة سيتم الإعلان عنها قريبا بما يحقق لهؤلاء استمرار العمل والارتزاق. وأوضح المحافظ أنه فيما يتعلق بالمرور في القاهرة أكد الاجتماع ضرورة تخصيص جزء من المخالفات التي يتم تحصيلها وتخصيصها لإدارة المرور لشراء موتوسيكلات وأجهزة حديثة.
