تقدم النائبان يوسف أبو حمودي والدكتور احمد عطاالله بطلب إحاطة عاجل للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب حول قيام اسرائيل بالتنقيب عن البترول والغاز في مياه البحر المتوسط فيما يتعدي حدودها مما يؤثر سلبيا علي حقوق مصر في حيزها الاقتصادي بمنطقة البحر المتوسط.وأشار النائبان إلي أن هذه التحركات الاسرائيلية تتم في ظل صمت مصري سواء من وزارة الخارجية أو البترول وضرورة التحرك للحفاظ علي الحقوق المصرية المقررة بحكم القانون الدولي للبحار في حماية ثرواتها البحرية. وأوضح طلب الإحاطة أن هناك تقديرات تشير إلي أن مياه البحر الأبيض المتوسط بها كميات كبيرة من الغاز تقدر ب122 تريليون قدم مكعب استنادا إلي تقرير حديث كان صادرا من المعهد الجيولوجي الامريكي, إضافة إلي حوالي7 و1 مليار برميل من النفط الذي يمكن استخراجه. كما أوضح الطلب أن إسرائيل تخالف القانون الدولي الذي يحدد المساحة المائية للحدود التي تقدر بنحو12ميلا بحريا بدءا من الحدود اليابسة, ومن حقها أن تقوم باستثمارها في التنقيب عن النفط والموارد الطبيعية الأخري, وما يتجاوز هذه المساحة المائية هو بمثابة ملك شائع بين الدول بامكان الدولة التي تريد الاستثمار ان تعلن رسميا عن رغبتها في تمديد المساحة المائية إلي حدود أكبر وصولا إلي200ميل بدءا من اليابس, ولكن هذا مقيد بأن تصدر الدولة إعلانا رسميا عنها. وأن يبلغ إلي الدول التي لها معها حدود مائية. وأضاف النائبان في الطلب أنه في حال إذا وقع خلاف يرفع إلي الأممالمتحدة للفصل فيه, أما إذا تجاوز ذلك إلي نزاع قضائي فيرفع إلي محكمة العدل الدولية في لاهاي. وتساءل طلب الإحاطة هل إسرائيل أعلنت رسميا عن هذا التمرد؟ مؤكدا أن إسرائيل قامت بتكليف شركات دولية بما يتخطي حدودها المائية المفترضة للتنقيب, وذلك بما يخالف قواعد القانون الدولي. واستنكر النائبان غياب وزارة الخارجية, التي يجب ان تتابع ذلك وتعلن حقيقة الوضع للرأي العام. وأكد الطلب أن اسرائيل تستغل الظروف التي تمر بها الدول العربية ومنها مصر لكي تستغل وتنقب وتستخرج البترول والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية الموجودة في المتوسط.