رحبت القوى السياسية بطلب مجلس الوزراء من قسم التشريع بمجلس الدولة تحصين البرلمان المقبل من الحل.. مؤكدين أن التحصين ضرورة للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل كما أنه خط الدفاع الأخير أمام أى محاولات جديدة لتعطيل البرلمان. ورحب المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بمشروع القانون الذى يحمى مجلس النواب القادم بصورة نهائية من خطر الحل بعد الانعقاد ويحصنه وذلك من خلال تأجيل أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية أى بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي.وأشار السادات إلى أن هذا النظام معمول به فى العديد من الدول منها المانيا وذلك لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية. وقال السادات إن مشروع القانون يؤكد على اكتمال خارطة الطريق واحترام إرادة الناخبين ومنع إهدار واستنزاف الأموال والطاقات التى تبذل فى إجراء وتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل الذى يؤدى إلى وجود فراغ تشريعى وغياب الرقابة الفعالة التى يقوم بها البرلمان على الحكومة وأكد الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى للحزب، أن تحصين البرلمان من الحل ضرورى مشيرا إلى أنه مطلوب فى المرحلة المقبلة حتى ولو لدورة واحدة، وأن هذا الإجراء كان مطلب القوى السياسية والأحزاب، التى وقعت على وثيقة المشروع الموحد للانتخابات البرلمانية. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر: «لقد طالبنا ،وطالبت معنا الأحزاب، بأن تجيز المحكمة الدستورية قوانين الانتخابات مسبقا قبل الانتخابات لإغلاق الأبواب أمام أى عوار دستورى يهدد البرلمان القادم ولا يعطيه فرصة القيام بمهامه.. لكن لم يستجب لنا». واتفق معه نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع على ضرورة تحصين البرلمان خشية أن يواجه مصير الحل مشيرا إلى أن التحصين هو خط الدفاع الأخير أمام أى محاولات جديدة لتعطيل البرلمان وأنه لا مفر من التحصين رغم كونه العلاج المر لكن سيتم اللجوء إليه . وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إنه كان صاحب الاقتراح بحماية البرلمان المقبل من الحل وإنه عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى اللقاء الذى جمعه به وإنه سعيد باستجابة الرئيس وتكليفه الحكومة بتلبيته ، موضحا أن ذلك أزال كل المعوقات التى كانت تعوق استكمال انتخابات مجلس النواب بتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد المختصرة والملزمة التى أصدرها المستشار عدلى منصور. وأعلن حزب «المصريين الأحرار» أنه لم يحدد موقفه تجاه القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء والخاص بتحصين البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بالحزب تعكف على دراسة الأمر. و قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار» إن الحزب لم يحدد موقفه من تحصين البرلمان مشيرا إلى أن الحزب «بين نارين» بشأن تحصين قانون النواب من عدمه ، موضحا أن هناك تخوفات من أن يعقد البرلمان فى ظل الطعون الكثيرة التى تقدم باستمرار والنار الثانية هى تخوفات أخرى حول أن يكون تحصين البرلمان لتحصين القوانين غير الدستورية. كما ذكر الدكتور محمود أبوالعلا السكرتير العام المساعد للحزب أن الوضع محير ، حيث أن الفترة الحالية التى تعيشها البلاد حرجة وتحتاج برلمانا على وجه السرعة لإنهاء الدائرة المغلقة التى يدور فيها المشهد السياسى ؛ لكن فى التوقيت نفسه نخشى أن يكون هناك عرف بتحصين القوانين ضد الدستور لأنه فى الأصل لا يصح تحصين قانون ضد الدستور.
