فى الصين، لا يوجد فيسبوك، ولا تويتر، ولا يوتيوب، ولا جوجل. كل ما عليك وأنت فى طريقك للصين، للعمل أو الدراسة أو حتى السياحة، أن تنسى هذه المواقع تماما، وتركز فى أى شيء آخر يمكن أن تفعله! فالصينيون اكتشفوا مبكرا أن مواقع التواصل الاجتماعى التى نشرها الغرب فى مختلف أنحاء العالم ما هى إلا مواقع تجسس تخريبية تآمرية تحريضية، أو أنها فى أفضل الأحوال مضيعة للوقت، فلم يجدوا حرجا من منعها، حتى وإن قيل إنهم يقمعون الحريات! وأكثرية تقارير الإعلام الغربى بالفعل تصور الصينيين على أنهم محرومون من وسائل التواصل الاجتماعي، وأن هذا الحرمان مؤشر على انعدام الحريات فى الصين، وهذا غير صحيح، فالصين لديها الإنترنت الخاص بها، ولديها مواقع التواصل الخاصة بها أيضا، انطلاقا من رغبة الصينيين فى أن تكون لهم خصوصية فى كل شيء، فى نظام الحكم، وفى التعددية، وحتى فى أكلاتهم، فموقع فيسبوك يقوم بدوره فى الصين موقع "وى تشات" والذى يستخدم على نطاق واسع فى أنحاء مختلفة من آسيا كلها، وليس فى الصين وحدها، وهناك أيضا موقع "رن رن"، وهى كلمة بالصينية تعنى "كلنا"، وهو موقع دردشة أيضا، وهناك موقع "بايدو" الذى يقوم بدور محرك البحث الشهير "جوجل"، وهناك أيضا "إيكاشا" و"إيكسون" ويقومان مقام موقع "فليكر" لتبادل الصور، وهناك "كايشين" و"سينا" و"تيسينت"، وهى المواقع البديلة لتويتر ومواقع المدونات، وحتى موقع "ويكيبيديا" الموسوعى لديه نظير آخر صينى هو "هودونج"، أما موقع يوتيوب للأفلام والفيديوهات، فله فى الصين ثلاثة بدائل منها "تودو" و"يوكو". وطبعا، الدول الغربية تصر على أن هذه المواقع الصينية البديلة لا تعمل بشكل جيد أو مليئة بالعيوب الفنية، وهذا غير صحيح، كل ما فى الأمر أن تحميل هذه المواقع مع نظائرها الغربية يشكل ثقلا كبيرا على سعة جهاز الكمبيوتر، مما يتسبب فى تلف "الهارد"، وهو أمر طبيعي. إذن، الصين اختارت أن يكون لها الإنترنت الخاص بها، والذى يقدر عدد مستخدميه فى الصين وآسيا بمئات الملايين من البشر، وهو إنترنت خاضع للرقابة وتحت السيطرة، وليس "فوضي" مثل الإنترنت العالمى الذى نعرفه، ولا يوجد فيه أحد يحاسب أحدا! وفى هذا، يقول وان شو وى رئيس تحرير شبكة الصين الدولية على الإنترنت: "الهجوم على الصين سببه عدم ترحيب الحكومة بفيسبوك وتويتر، ونحن لا نسمح بالمساس بالأديان والعادات والتقاليد، وبلدنا له خصوصية"، ويضيف قائلا: "الصين هى أول دولة فى العالم تحجب المواقع التى تبث الشائعات أو دعاوى إسقاط الدولة أو الطائفية أو المواد الإباحية، ومعظم المستخدمين لدينا لا توجد مشاكل لديهم من هذا الأمر". والحق يقال إن الصين ليست دولة متأخرة على الإطلاق بالنسبة للإنترنت، فهى قد عرفته منذ عقود، وفى 20 سبتمبر 1987 تحديدا، أرسلت الصين أول رسالة إلكترونية لها إلى الخارج، بالتعاون مع خبراء ألمان، وكان نص الرسالة : "من وراء سور الصين العظيم، يمكننا الوصول إلى أى ركن فى العالم". وفى عام 1989، تبنت الصين استخدام الإنترنت رسميا، وفى 1994، بدأ تشغيل خط إنترنت مرتبط بالشبكة الدولية، وأصبحت الصين الدولة رقم 77 فى العالم التى تتمتع باستخدام الإنترنت بمختلف وظائفه. ومن بين الخطوات المهمة التى تشير إلى تطور شبكة الإنترنت الصينية، تسجيل شركة "تشاينا دوت كوم" للإنترنت فى بورصة ناسداك الأمريكية عام 1998، وأخيرا الخطوة العملاقة بتسجيل موقع "على بابا" للتجارة الإلكترونية فى البورصة الأمريكية، والذى أصبح أسهمه من بين أقوى الأسهم فى الأسواق الأمريكية حتى يومنا هذا، رغم ما يتعرض له من مضايقات. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن مستخدمى الإنترنت فى الصين أصلا - وعددهم 632 مليونا - يتمتعون بوعى حاد، فهم ليسوا متذمرين من غياب فيسبوك أو تويتر، بل لا يشعرون بغيابهما أصلا، فلديهما البدائل، كما لا يبدون تذمرا من منع المواقع الإباحية، وتجاوزاتهم على الإنترنت محدودة للغاية، على الرغم من وجود إحصائية تقول إن 80% من مستخدمى الإنترنت فى الصين أقل من 40 عاما، وهذه الإحصائيات نفسها تؤكد أن المستخدم الصينى يولى اهتماما أكبر بالسياسة، وبخاصة قضية الفساد، وتأتى قضية البيئة فى المرتبة الثانية. والمواطن الصينى أيضا يتمتع بكثرة عدد المواقع الإلكترونية فى بلاده، وبخاصة مواقع التجارة الإلكترونية التى تستخدم فى البيع والشراء، حتى بالنسبة لمستلزمات المنزل اليومية، ويبلغ عدد المواقع الإلكترونية العاملة فى الصين حاليا 3,5 مليون موقع، ولكن أشهرها بالطبع موقع على بابا الذى يبلغ حجم أعماله 4 مليارات من الدولارات سنويا، وبلغ ازدهاره درجة أنه ازدهرت معه شركات تعمل فى مجالات أخرى مرتبطة به مثل شركات البريد وعبوات التغليف التى تحقق مكاسب بالمليارات! وحتى سوق الهواتف المحمولة ضخمة للغاية، وقد تزايد عدد مستخدمى الإنترنت على المحمول فى السنوات الأخيرة بصورة لافتة، مع انتشار وازدهار صناعة المحمول فى الصين، ويبلغ عدد مستخدمى المحمول فى الصين حاليا 527 مليون شخص، معظمهم بطبيعة الحال فى المدن الكبري. ويتحدث وان شو وى أيضا عن عدة نقاط تتعلق بطريقة الرقابة على الإنترنت فى الصين، فهو يقول إن الحكومة ليست وحدها من يقوم بهذه المهمة، بل شركات الإنترنت أيضا تسهم معها فى ذلك، على الأقل فى توفير البضائع الأصلية بالنسبة لمواقع التجارة الإلكترونية، وليس هذا فحسب، بل إن المواطنين أنفسهم شركاء فى هذه الرقابة، بدليل أنه تم استحداث عدة جماعات وحركات مجتمعية للقيام بهذه المهمة، ومن بينها "فرقة الأمهات" التى تم تشكيلها فى بكين تحديدا، ومهمتها مراقبة مواقع الإنترنت التى يستخدمها الشبان والمراهقون، وتقييم محتواها، ورفع الشكاوى المتعلقة بأى تجاوزات إلى السلطات المعنية أولا بأول! ويقول رئيس تحرير شبكة الصين الدولية أيضا إن ما يرسم سياسات الصين تجاه الإنترنت بشكل عام هو مبدأ أنه لا توجد حرية كاملة، ويضيف أن هناك خطوطا سبعة حمراء تم التوافق عليها فى قمة الإنترنت الصينية التى عقدت فى 2013 فى جونجو عاصمة إقليم خونان، وهذه الخطوط الحمراء التى لا يجوز المساس بها أو تعريضها للخطر على الإنترنت هى : القانون، الاشتراكية، النظام السياسي، مصلحة الدولة، حقوق الآخرين، الأنظمة الاجتماعية، الأخلاق، صحة المعلومات. ويبقى النموذج الصينى فى التعامل مع الإنترنت أمرا يستحق الدراسة.
