دعا مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطنى، مشددًا على عدم إمكانية حل الأزمة بالطرق العسكرية ،وأن التوصل إلى اتفاق سياسى يؤدى إلى تشكيل حكومة وفاق وطنى، يعد أمرًا حاسمًا لإنهاء الأزمات السياسية والأمنية ومواجهة التهديد المتزايد للإرهاب فى البلاد وطالب المجلس فى بيان صدر أمس بالإجماع جميع المشاركين فى الحوار السياسى بالنظر بإيجابية فى المقترحات الواردة فى المسودة الرابعة والالتزام بالتوصل إلى اتفاق على وجه السرعة ، ورحب البيان باجتماع الحوار السياسى الليبى الذى انعقد فى المغرب يومى الثامن والتاسع من يونيو الجارى ، لمناقشة المسودة الرابعة من الاتفاق السياسى وخطة استئناف المحادثات بتسيير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة «برناردينو ليون». فى غضون ذلك رحب عبد الله الثنى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة التى تتخذ من مدينة طبرق مقرا لها بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى التى قد تشكل - حسب رؤيته -من عناصر البرلمان الليبى المنتخب وعناصر المؤتمر الوطنى «المنتهية ولايته»، لكنه رهن ذلك بوجود جهاز رقابى يحاسب الحكومة حتى لا تنفرد بالسلطة . من جهة أخرى رأى الثنى أن الانقسامات الحادة وعدم وقوف المجتمع الدولى بشكل حازم وراء انتشار تنظيم «داعش» فى البلاد ،وأضاف فى تصريحات أمس : إن العالم يقف مكتوف الأيدى أمام انتشار تنظيم «داعش»، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تحصل على أسلحة ، فى حين يفرض حظر على تسليح قوات الجيش الوطنى الليبى محذرا من وصول مسلحى تنظيم « داعش» إلى مصافى النفط بليبيا فى حالة عدم مبادرة المجتمع الدولى بتسليح الجيش .