العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية ومجلس الشوري نشأت في عهد الرئيس السادات خاصة فيما يتعلق بالملكية والتبعية وظلت هذه العلاقة حتي الآن دون مراجعة إلي أن قامت ثورة 25يناير. التي أعطت أملا كبيرا لأبناء هذه المؤسسات في إعادة النظر في العلاقة وإعادة صياغتها بطريقة أخري تضمن لهذه المؤسسات حريتها واستقلالها. ومنذ الانتهاء من تشكيل مجلس الشوري ثارت مخاوف لدي أبناء المؤسسات الصحفية القومية حول كيفية وشكل العلاقة في ظل تغيرات سياسية علي الخريطة المصرية.. ومن هذا المنطلق دعا عدد من شباب الصحفيين بمؤسسة الأهرام الدكتور طارق السهري عضو الهيئة العليا لحزب النور وكيل مجلس الشوري لعرض بعض الرؤي والمقترحات حول هذه العلاقة. في بداية الندوة نفي الدكتور طارق السهري وجود أي نيات للتيار الإسلامي في السيطرة علي المؤسسات الصحفية القومية. وأن دور مجلس الشوري داعم للصحف القومية وليس مغتصبا أو مهيمنا عليها. وأضاف أن مجلس الشوري يهدف إلي ايجاد صحافة قومية تعبر عن قيم المجتمع, وأن هذا اللقاء الودي جاء رغبة من كوادر الحزب في الاستماع إلي صحفيي المؤسسات القومية حول رؤيتهم الحالية والمستقبلية لدور المؤسسات الصحفية في المجتمع. وأكد السهري أن مجلس الشوري لا يهدف إلي التغيير من أجل التغيير وانما يريد أن يعلي من قدر الكفاءات داخل هذه المؤسسات وإعادة الحقوق لأصحابها ممن اضطهدوا أو ظلموا خلال فترة النظام السابق, وأننا يجب أن ننظر إلي الامام ونطوي خلف ظهورنا صفحة الماضي لنفتح عنان الخيال إلي المستقبل.وقال: إن أعضاء حزب النور انتفضوا للدخول في العملية السياسية من أجل رفعة الوطن وليس من أجل المناصب السياسية أو المكاسب المادية, ودلل علي ذلك بأن أعضاء الحزب في مجلس الشوري أوقفوا جميع مستحقاتهم المادية الطائلة التي كان يحصل عليها رجال النظام السابق جراء انتسابهم لمجلس الشوري, وكذلك أوقفوا مشاريعهم الخاصة من أجل مصر. وان الأخبار التي نقلت بأن هناك تغييرات تطول48 قيادة هو كلام عار تماما عن الصحة وأن الشوري لا يريد أن يلعب الدور القديم في أن يكون القائم علي التعيينات فقط وانما سيلعب دور المساند لهذه المؤسسات والمدعم ووفق هذا المنهج تم تشكيل لجان متخصصة من أجل دراسة ملف الصحف القومية بالإضافة للجان استماع تستهدف الخروج برؤية واضحة لحل مشكلة المؤسسات القومية مؤكدا أن بعضها عليه مديونية لمجلس الشوري تقدر بحوالي110 ملايين جنيه مما يسبب عبأ علي المجلس وأن المجلس كان يرغب أن يرفع من علي كاهله هذه المهمة الشاقة, فضلا عن الحوار مع أصحاب الشأن للوقوف معا وبشكل مشترك علي تحديد مستقبل هذه المؤسسات. وحرصت المجموعة الصحفية التي شاركت في اللقاء أن تعكس أمرا مهما أن مؤسسة الأهرام مؤسسة ذات ثقل ويجب الحفاظ علي قوميتها من براثن عشوائية الاعلام وأنها ليست مثل كل المؤسسات وانما هي كيان كبير وما اصابه من عوار يعود إلي الفساد الإداري وكسر القواعد وعدم تطبيق العدالة وغياب المعايير ونقل الصحفيين المشكلات المختلفة التي تمر بها المؤسسة. وأتفق الدكتور يسري حماد بأن مشكلة مصر الحقيقية وجميع مؤسساتها هو الفساد الإداري والمالي والتلاعب الذي أنتج ظلما وتأخرا وتراجعا كبيرا وأكد أن حزب النور علي سبيل المثال لا ينتظر اشادة من أحد ولا يريد من الصحف القومية أن تمدح الحزب وأنما الهدف الحقيقي هو أن تعود الصحافة للمهنية وتمارس دورها ورسالتها وفق الحقيقة وأن تقوم بدورها النقدي وهذا ما يجب أن يكون هدفنا عقب ثورة52 يناير مع ضرورة الاصلاح الإداري والمالي لكي نصنع نهضة حقيقية في هذا القطاع. وعن طلب ضرورة تطهير الإعلام من اتباع الحزب الوطني المنحل وأمن الدولة أكد السهري أنه لا يجب أن نفكر بهذا المنطق وأن نحدث التعديلات وفق هذا المعيار وإلا سوف نغير جميع من يعملون في الصحافة ولكن يجب أن يكو ن معيارنا في التغيير والاختيار هو الكفاءة رافضا تماما منهج التطهير بمنظور من كان ينتمي للحزب الوطني. أما ضرورة أن تكون المؤسسات القومية مستقلة عن أي جهة حتي لا تقع في سيطرة الأغلبية كما كان في السابق أجاب السهري أن التبعية لمجلس الشوري لأنه منتخب من الشعب ولا يجب أن نصوره علي أنه نوع من السيطرة والا سوف يكون البديل هو بيع المؤسسات وعندئذ تكون رهن القطاع الخاص ولكن عندما يشرف عليها مجلس منتخب حقيقي بدون تزوير ينتج أغلبية ترضي عليها الناس ولا تمارس ما كان يمارسه النظام السابق وهو بمثابة الأمن والأمان لاستقلالية هذه المؤسسات. وعن شكل الملكية وكيفية تفكير المجلس في هذا الملف وخاصة أن الطريق الذي أمامنا لا يتيح لنا الكثير من البدائل طلب السهري بتصور مكتوبا ليتم دراسته فضلا عن أنهم سيجلسون مع نقابة الصحفيين للتعرف والمشاركة في تحديد الحل الأمثل في هذه الأشكالية. وأعلي حماد من قيمة الصحافة القومية وأكد أن الصحافة والصحفيين هم عين المجتمع التي تستطيع أن تصل إلي كل مكان فيه. وأضاف حماد أن مجلس الشوري غير حريص علي تملك المؤسسات الصحفية القومية فهي تشكل عبئا ماديا علي ميزانيته. وقال حماد: إن مسألة التغيير في الصحف القومية أحيلت إلي اللجان المختصة ولا استعجال في التغيير دون وضع الضوابط التي تفرز الأكفأ لتكون الصحافة القومية معبرة عن المجتمع بصورة واضحة, وأن الصحف القومية مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة تعاني الفساد الإداري الذي سينحسر بعد وضع القوانين الرادعة والمقيدة له.
