كشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى عن تمويل عدد من مشروعات وزارة الموارد المائية والرى من الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى ( KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) لتحديث وتطوير ودعم إدارة المياه فى مصر. وبلغت جملة الاستثمارات المقدمة من الحكومة الألمانية 3885 مليون يورو (منها 36665 مليون يورو قروضا و2186 منحا) للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الجارية.وأوضحت المهندسة ناهد عبدالفتاح رئيس قطاع التخطيط والعلاقات الدولية بوزارة الرى أن مشروعات التعاون المصرى الألمانى شملت مشروع إنشاء قناطر أسيوط ومحطاتها الكهرومائية وهو ممول بقرض قيمته 222 مليون يورو ومنحة قدرها 17 مليون يورو، ويعد اكبر مشروع مائى متعدد الأغراض بالبلاد ويشمل مفيضا ومحطة توليد كهرومائية و2 هويس ملاحي. وبلغت نسبة التنفيذ 65% والمقرر الانتهاء من تشييده بنهاية عام 2019. وأشار رئيس قطاع التخطيط والعلاقات الدولية بوزارة الرى إلى أن مشروعات التعاون المصرى الألمانى شملت مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتطوير الرى فى مساحة 550 ألف فدان. ويسهم البنك الألمانى (KFW) بقرض قيمته 638 مليون يورو ومنحة قيمتها 2 مليون يورو فى اقامة هذا المشروع الذى يهدف الى تحسين إدارة الرى والصرف فى زمام ترعتى المحمودية وميت يزيد بمساحة إجمالية قدرها 550 ألف فدان لتوفير مياه الرى بنسبة 22% من المياه المخصصة للرى لمناطق المشروع وزيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 15% وتحسين الوضع البيئي. كما يشمل التعاون المساهمة الألمانية فى برنامج إصلاح إدارة المياه فى مصر، حيث تسهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بمعونة فنية قدرها 16 مليون يورو موزعة على ثلاث مراحل. وسوف تبدأ المرحلة الثالثة فى يوليو المقبل بمبلغ 6 ملايين يورو. وبلغت نسبة ما تم انفاقه من المعونة الفنية 62%. بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لمحطات الرى والصرف بقروض قيمتها 547 مليون يورو مقدمة من بنك التعمير الألمانى (KFW) وبلغت نسبة المستخدم من هذه القروض65%. وقالت ناهد عبد الفتاح إن الحكومة الألمانية تسهم فى تنفيذ مشروع تحسين حالة الصرف بالمناطق المتأثرة بإنشاء قناطر نجع حمادى الجديدة فى زمام يبلغ 35 ألف فدان بقرض قيمته 705 ملايين يورو مقدم من بنك التعمير الألماني. وتنفيذ مشروعات تطوير الرى بمحافظة البحيرة وكفر الشيخ بقرض قيمته 1915 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى ومنحة قيمتها 15 مليون يورو وبلغت نسبة المستخدم من القرض 99%. كما تمت الموافقة على تمويل مشروع البرنامج المتكامل لتحسين طرق الرى والصرف بقرض قيمته 185 مليون يورو ومنحة قدرها 3 ملايين يورو وفقا لاتفاق التعاون المالى لعام 2014 بين الحكومتين المصرية والألمانية.
