أكد منير عبد النور وزير الصناعة والتجارة ان العلاقات الاقتصادية مع الأردن تعد نموذجا للعلاقات العربية العربية حيث ترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية وحتى المرتبطة بأطراف دولية. فمثلا ترتبط القاهرة مع عمان باتفاقية تيسير التجارة العربية إلى جانب اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، واتفاقيات للتعاون فى مجال حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وبروتوكول تعاون فى مجال مكافحة ممارسات الدعم والإغراق، وأخرى للتعاون فى مجال الحجر الزراعي، بخلاف إنشاء غرفة اقتصادية مشتركة. وقال فى تصريحات خاصة ل الأهرام إن البلدين يرتبطان باتفاقيات اخرى اهمها اتفاقية التبادل التجارى الحر الموقعة عام 1998 واتفاقية أخرى لتشجيع وحماية الاستثمارات، وثالثة لتنمية الصادرات، ورابعة للتعاون فى مجال تحديث الصناعة، وخامسة لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية. بخلاف عدد كبير من الاتفاقيات الفنية الأخرى، والتى يتم متابعة ادائها سنويا من خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. وأشار إلى أن الأردن يتميز بأنه من الاسواق ذات القوة الشرائية الكبيرة رغم عدد سكانه القليل المقدر بنحو 6.2 مليون نسمه إلا ان متوسط دخل الفرد الاردنى يبلغ نحو 48 الف دولار سنويا وهو من اعلى متوسطات الدخول بالمنطقة العربية، وهو ما يوفر فرصة جيدة امام المنتجات المصرية خاصة بقطاعات الغزل والنسيج، والأسمدة، والمستحضرات الدوائية، والحبوب والفاكهة والخضراوات، والمنتجات الورقية والكيماوية غير العضوية والتى تعد أهم صادرات مصر للأردن. استثمارات متبادلة وكشف عبد النور عن وجود استثمارات اردنية بمصر تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار تتوزع على 1322 شركة يزيد رأسمالها عن 2,9 مليار دولار. وهى تعمل بقطاعات الصناعة والتمويل والخدمات والسياحة والمقاولات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخلاف استثمارات اردنية بمناطق حرة مقامة بمصر تبلغ قيمتها نحو 328 مليون دولار موزعة على 18 شركة اكبرها بقطاع الخدمات برصيد 10 شركات ثم 6 شركات بقطاع الصناعة ثم قطاعى التمويل والزراعة وبكل منهما شركة واحدة. وحول حجم الاستثمارات المصرية فى الاردن كشف الوزير عن تجاوزها حاجز ال 511 مليون دولار تتركز فى 3 قطاعات اكبرها قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية ثم الصناعة وأخيرا القطاع الزراعي. مشكلة النقل وحول اهم العوائق التى تواجه نمو الصادرات المصرية للسوق الأردنية أكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية انها تتمثل فى مشكلات الشحن والنقل خاصة عبر طريق نويبع - العقبة بسبب عدم كفاية المعديات العاملة على هذا الخط الحيوي، مشيرا الى ان الجانبين المصرى والأردنى سبق ان أعلنا خططا لزيادة عدد العبارات وحجمها لاستيعاب احجام التجارة العابرة خاصة مع توقع مضاعفتها عدة مرات فور استكمال مشروعات محور تنمية قناة السويس، وحفر الأنفاق الثلاثة الاضافية اسفل القناة لتسهيل حركة النقل البري. وقال ان المجلس سبق ان تقدم باقتراح انشاء منطقة للتجارة الحرة شرق سيناء على الحدود البحرية مع الاردن بحيث تشمل مناطق للتخزين لسرعة الوفاء بالصفقات التصديرية خاصة المصدرة للعراق عبر الاردن حيث يعد طول فترات الشحن وارتفاع تكلفته اكبر عائق امام نمو صادراتنا لهذه المنطقة. وحول أهم المشكلات التى تواجه نمو الاستثمارات الاردنية بمصر اشار احمد حافظ وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء الى انها تتمثل فى عدم وجود قاعدة بيانات أساسية تضم حصرا كاملا للأراضى المتاحة والمخصصة للاستثمار فى مصر بالإضافة إلى عدم تملك الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المصرية ذات الصلة الأراضى والمساحات المتاحة والمخصصة للاستثمار بالكامل فى عدد من المحافظات والمدن مثل كفر الشيخ والإسكندرية ، دمنهور , وطنطا « الغربية» وبالتالى صعوبة اتخاذ القرار الخاص ببيع أو تخصيص هذه الأراضي، مع ارتفاع أسعارها وبصفة خاصة المساحات الكبيرة نظراً لعرضها من خلال المزايدات وصعوبة استخراج تأشيرات زيارة لمصر لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والفلسطينيين والسوريين المقيمين بالأردن . فائض تجارى لمصر يذكر أن إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة تشير إلى استمرار تحقيق مصر لفائض تجارى مع الأردن سجل العام الماضى نحو 508 ملايين دولار. حيث سجلت الصادرات المصرية للأردن نحو 620 مليون دولار مقابل واردات من الأردن لمصر بقيمة 112 مليون دولار فقط، وذلك رغم انخفاضه عن مستويات عام 2009 التى شهدت اعلى مستوى لحجم الفائض بلغ 863 مليون دولار لمصلحة مصر حيث بلغ حجم الصادرات المصرية للأردن نحو 936 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار فقط واردات أردنية. ورغم تواضع هذه الأرقام التى تحتل بها مصر المركز الخامس فى قائمة اكبر الدول المصدرة للأردن بعد السعودية والصين وأمريكا وايطاليا فإن القاهرة تراهن على علاقاتها بعمان لاستمرار تجارة مصر الدولية مع سوريا والعراق، حيث يعد الأردن الممر الآمن لأسواق الدولتين. كما تحاول القاهرة تفعيل اتفاقية اغادير التى ترتبط بها إلى جانب الأردن مع تونس والمغرب من اجل نفاذ صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية المصنعة لأسواق الاتحاد الأوروبى والتى تعد أهم ميزة لاتفاقية اغادير التى تسمح للصناعات التكاملية للدول الأربع بالنفاذ لأسواق الاتحاد الأوروبى دون جمارك أو حصص كمية، وهى الميزة غير المستغلة حتى الآن.
