أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، تقريرا قانونيا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائى نهائى بحل اتحاد الكرة، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بصحة إجراء الانتخابات، وبعدم قبول دعوى حل اتحاد الكرة المصري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت هيئة المفوضين برئاسة المستشار فتحى زكى أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة فى أسباب طلبها حل اتحاد الكرة إن لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية، وكذا لائحة اتحاد الكرة المصري، حددت حضور الجمعية العمومية لانتخابات الاتحادات بأعضاء مجلس الإدارة ومندوبى الهيئات الرياضية الأعضاء فى إدارة الاتحاد. وأضاف التقرير الذى اعده المستشار محمد حمدى غيث، مفوض الدولة، أنه تمت مراجعة جميع إجراءات العملية الانتخابية بما يتوافر من أوراق بدءًا من توجيه الدعوى لإجراء الانتخابات وحتى صدور قرار إعلان نتيجة الانتخابات مرورا بإجراءات التفويض لمندوبى الأندية، وكذا إجراءات التصويت وكل الإجراءات المصاحبة للعملية الانتخابية، وأنه ثبت قيام نادى نجوم المستقبل الرياضى بتغيير المندوب المفوض ليكون داود عز الدين بدلا من محمد محمد مصطفى لكون الأخير قريبًا لأحد المرشحين، وهو ما يعد مخالفًا لتوجيهات الجهة الإدارية المختصة مما حدا إلى تغيير مندوب النادى وتم إخطار الاتحاد بهذا التعديل قبل يوم واحد من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، مما يخالف المادة 20 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد كرة القدم والتى أوجبت تحديد اسم المندوب وإخطار الاتحاد به وبصفته قبل أسبوع على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية، كما اثبت التقرير وجود مخالفة لنص المادة 20 من لائحة الاتحاد.
