أكد مؤتمر الرؤي المستقبلية للاعلام المسموع والمرئي ضرورة الأسراع بتغيير التشريعات القانونية المنظمة لعمل الاعلام علي ان ينص الدستور الجديد علي حرية الاعلام وحرية الصحافة معا واصدار قانون لانشاء هيئة لتنظيم الاعلام المسموع والمرئي وإلغاء وزارة الاعلام ووضع ضوابط ومعايير مهنية وأخلاقية لاداء الاعلام واصدار قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات. وطالب المؤتمر الذي تنظمه هيئة ال بي بي سي ومعهد الأهرام الأقليمي للصحافة ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس وتستمر أعماله لمدة يومين بضرورة أن تنتقل الثورة المصرية إلي الاعلام لاحداث تغيير شامل وجذري في منظومة العمل الاعلامي حيث لم تصل ثورة25 يناير للأعلام حتي الآن. وأكد الاعلامي الكبير حمدي قنديل خلال الجلسة الافتتاحية إستمرار انتهاكات حرية الاعلام بعد الثورة ووجود مفتاح إدارة الاعلام في يد السلطة الحاكمة ولابد من ربط حرية الاعلام بالحريات العامة. وأوضح حسن حامد رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق أهمية الحرص علي استقلالية الاعلام في ظل مجتمع يتطلع الي تنوع الآراء وتداول السلطة لايخضع لسطوة الحكومة والنظام السياسي والاعلان خاصة أن الاعلام الرسمي هو القادر علي تحقيق الاستقلالية وليس الاعلام الخاص الذي يحتكره رجال الاعمال. وأعرب الدكتور أحمد أبو بركة المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة والمستشار القانوني للحزب عن اهتمام نواب مجلس الشعب وأعضاء الحزب بحدوث إصلاح كامل للاعلام المصري من خلال رؤية متكاملة يشارك فيها الاعلاميون ومن المنتظر أن يتم مناقشة حزمة من القوانين لاصلاح الاعلام قبل تقديمها للبرلمان تشمل قوانين النشر والعقوبات وتنظيم الاعلام وتداول المعلومات, وإنشاء هيئة مستقلة للإعلام والنص في الدستور علي حرية الاعلام المسموع والمرئي. وأكد الدكتور حسن أبو طالب مدير معهد الأهرام الاقليمي للصحافة انتهاء زمن الاملاءات السياسية في الاعلام وبداية عهد الحرية المسئولة وانتهاء سطوة الحزب والزعيم وبداية عهد التعددية الحزبية والرئيس الخادم للشعب. وقالت الدكتورة نجلاء العمري المدير الاقليمي لشبكة بي بي سي الأذاعة البريطانية بمصر أنه غير صحيح أن الاعلاميين وشباب الاعلاميين في ماسبيرو غير قادرين علي تولي مسئولية اصلاح الاعلام.
