تعيش قلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري حالة كارثية رغم أن العاملين بها يصل عددهم إلي23 الف عامل, وذلك وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تشير إلي أن الخسائر المتلاحقة التي توالت علي شركة مصر للغزل والنسيج خلال الاعوام الخمسة الماضية فقط قد تجاوزت006 مليون جنيه, والسؤال الذي يطرح نفسه هو من المتسبب في هذه الخسائر وكيف يمكن التغلب عليها. الخسائر التي رصدها الجهاز600مليون جنيه خسائر سنوية, رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات, من عام2007 إلي2011, بالإضافة إلي المخزون الراكد بمخازن الشركة, والذي تقدر قيمته حاليا بنحو630 مليون جنيه, ويرفض المفوض العام للشركة- في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني- تسييله وتصفيره, مما يؤكد, بما لايدع مجالا للشك, أن الخسائر السنوية الحقيقية لشركة مصر للغزل والنسيج, تمثل ضعف الأرقام الواردة بتقارير المركزي للمحاسبات, الأمر الذي دفع أبناء الشركة المخلصين, من العمال والفنيين والمهندسين إلي توجيه العديد من الاستغاثات بضرورة التدخل الفوري والحاسم للدولة لوقف هذه الخسائر. يؤكد محمد سند( أمين عام اللجنة النقابية بغزل المحلة) أن الشركة تحتضر بسبب عملية التضليل المستمرة في الميزانية, حيث يتم تقييم المخزون المتراكم منذ20عاما بسعر اليوم, مما يقلل من خسائر الشركة, ولذلك يحرص المفوض العام علي عدم التصرف بالبيع في هذا المخزون المتراكم والذي يقدر الآن بنحو630 مليون جنيه. ويطالب أمين عام اللجنة النقابية بضرورة الاكتفاء الذاتي, حيث تكبدت الشركة خسائر تبلغ نحو23مليون جنيه, منها8 ملايين و800 ألف جنيه خسائر النادي الرياضي, و9 ملايين جنيه خسائر مصنع السجاد, بالإضافة إلي نحو4 ملايين و700 ألف جنيه خسائر وبريات سمنود, ويضع كل من: محمد زعبل( رئيس اللجنة النقابية للعاملين بغزل المحلة) ورضا سلطان( أمين مساعد اللجنة النقابية) أيديهما علي مشكلة أخري تعاني منها الشركة, وهي: عدم تطوير قطاع البيع والتسويق, رغم أن الشركة غنية بالكفاءات العمالية, ويطالبان بضرورة هيكلة هذا القطاع, لجذب عملاء جدد, ودراسة احتياجات السوق من جميع منتجات غزل المحلة, التي لم يعد بعضها, خاصة الملابس, مناسبا للمستهلك. أما ماهر العطار( فني بالإدارة الهندسية) فيقول: إن حالة من التحسن تشهدها الشركة, لكن التخوف من تدهور الأوضاع مرتبط بقلة الإنتاج, خاصة أن ساعات العمل الإضافي بدأت تقل, مما يعني ضعف دخول العمال. أما المهندس أيمن أبو والي( مدير إدارة بقطاع الإنتاج) فيكشف بالمستندات عن فساد إداري داخل شركة مصر للغزل والنسيج, علي عهد المفوض العام السابق للشركة, والذي يتمثل في بيع بعض المنتجات بسعر أقل من سعر التكلفة, بنسب تتراوح بين14 و54% مما كبد الشركة خسائر فادحة, تقدر بنحو400مليون جنيه, خلال السنوات الثلاث التي تولي فيها المفوض العام السابق إدارة الشركة( حسب قول أبو والي) ويطالب بإحالة هذه المخالفات إلي النائب العام للتحقيق فيها, من جانبه,اعترف المهندس أحمد ماهر, المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري, بأن الشركة لاتعمل بكامل طاقتها, لأنه لاتوجد شركة تعمل بكامل طاقتها, خاصة في ظل الأحداث التي تعيشها البلاد, وأكد أن أهم المعوقات والمؤثرات الخارجية التي أثرت علي صناعة الغزل والنسيج: الإغراق ورسم الحماية, والتهريب, والجمارك, بالإضافة إلي مشكلة الدعم المقدم من الدولة لشركات الغزل والنسيج, والذي توقف خلال الأشهر الماضية. وقال: لهذه الأسباب, نحن خارج المنافسة وأشار إلي أن القطن طويل التيلة متوفر, لكن يتم تصديره, في حين أن قصير التيلة محدود. وطالب بضرورة وضع أسس وضوابط للنهوض بمنظومة صناعة الغزل والنسيج, حتي نستطيع المنافسة ونعمل بآليات السوق.
