اجتمع صباح أمس شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأعضاء لجنة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، حيث جرى استعراض التشريعات و القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار العقارى بحضور عدد كبير من قيادات البنوك والشركات العقارية ومديرى الصناديق كما تم مناقشة عدد من المقترحات إلى تستهدف تنشيط صناديق الاستثمار العقاري. وأشار سامى إلى أن الثروة العقارية والأنشطة المرتبطة بها تؤثر فى العديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلى والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري. وأرجع سبب عدم انطلاق تلك الصناديق حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتى أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق. وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى ومشيرا إلى ضرورة المطالبة بوجود مزايا ضريبية للاستثمار فى الصناديق العقارية لكى تحقق الدور المطلوب منها وتجذب شريحة واسعة من المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات. واستكمالا لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد تم تحديد نسبة 70% كحد أدنى من إجمالى أصول الصندوق لتستثمر فى أصول منتجة لعوائد، أى تحقق إيراد بصفة دورية خلال فترة الاحتفاظ بها مثل الإيجارات ومقابل الاستغلال أو الإدارة وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية أو فندقية أو تجارية أو تخزينية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وأوضح شريف سامى أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراض غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقاري، لذا فإن تحويلها إلى استثمارات فى صندوق استثمار عقارى يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلى أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال.
