أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المنطقة العربية تمر بفترة بالغة الصعوبة لكثرة الاعتداءات والتحديات التى تواجه وحدة وسلامة الأوطان ، كما تواجه مسيرة التقدم والانتقال إلى الديمقراطية . وأضاف أن الثورات العربية واضحة فى أهدافها المشتركة فى كل المنطقة فالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية جميعها نادت بها حقوق الإنسان وجاء البعد الاجتماعى والاقتصادى واضحاً فى هذه الثورات . جاء ذلك خلال كلمته أمس فى افتتاح الندوة التى عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان « تحديات حماية حقوق الإنسان فى سياق الاضطراب الإقليمي» . وشدد فايق على أن هناك تحديات تواجه الثورات العربية تتضمن الإرهاب الذى يضرب المنطقة العربية بشكل إجرامى خطير فاق كل الصور التى عرفناها من قبل فى نقلة نوعية أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على السلم والأمن فى المنطقة كلها والتحدى الثانى يتمثل فى التدخلات الخارجية فى محاولة لجعل هذه الثورات فوضى عارمة وهو ما سبق أن وعدت به كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة أو لتحولها لحرب أهلية بالوكالة كما حدث فى سوريا. وأضاف أن أمتنا أصبحت فى خطر حقيقى فهناك محاولات تفكيك الدول العربية ليتم التعاون معها كجماعات وطوائف وليس دولا وحكومات وفى الوقت نفسه تستمر إسرائيل فى خطة التهويد وبناء المستوطنات وتعزيز الاحتلال بسياسة الفصل العنصرى وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى . وأشار إلى ان هذه التحديات تضع على حركة حقوق الإنسان أعباء جديدة وتحمل المنظمات مسئولية مضاعفة باعتبار أن التنظيمات الحقوقية هى التجسيد التنظيمى لأهداف الثورات العربية التى قامت من أجل حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ونبه فايق الى إن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان يكمل كل منهما الآخر فلا أمن بدون حقوق إنسان ولا حقوق إنسان بدون الأمن. وقال علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية إن أعمال الندوة تناولت دراسة الآثار المتفاقمة لاتساع وتنوع النزاعات المسلحة، والتحولات فى أنماط الجرائم الإرهابية ومخاطرها، جنباً إلى جنب مع الاضطرابات السياسية المتزايدة. وأشار زياد عبد الصمد رئيس الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية إلى ان العوامل الخارجية لها دور اساسى فى كل ما يحدث بالمنطقة العربية وقد يكون محركها الاساسى اطماع توسعية بهدف تمدد النفوذ السياسى او للمزيد من التحكم بالموارد الطبيعية المتوفرة بكثرة فى المنطقة او لتحصين المواقع التفاوضية فى الصراع السياسى بين القوى النافذة الا ان العامل الداخلى والاقليمى يبقى العامل الحاسم.
