ما يحدث الآن في مصر من ارتباك في أداء وتفاعل النخب الثقافية والفكرية وعلي الأخص النخب السياسية منها التي لها علاقة مباشرة بإدارة تفاعلات السياسة والحكم هذه الأيام يذكرني بما كتبه المفكر العربي عبد الله العروي في مؤلفه أزمة المفكرين العرب عندما رأي أن النخب العربية هي أصحاب ردود فعل لا أصحاب أفعال فيما يتعلق بمصائر أوطانهم وأنظمتهم ومستقبلهم. فهذه النخب تؤكد يوما بعد يوم أنها أضحت جزءا من الأزمات التي تواجه بلدنا بدلا من أن تكون صاحبة الحلول الناجزة والفاعلة, ربما لأنها جزء أصيل من هذه الأزمات ومن ثم فإن ما تنتجه من فكر هو فكر مأزوم, وربما لأنها تفتقر إلي الإبداع وشاءت أن تغرق يوما بعد يوم في مستنقع الرغائب الذاتية والمكاسب الشخصية والحزبية علي حساب الوطن ومستقبله ضاربة عرض الحائط بحقيقة أن هذا الوقت الاستثنائي ليس وقت المغانم أو المكاسب, ولكنه وقت العطاء الصافي الخالص والنزيه لمصر كي تنهض من كبوتها. فنحن نعيش أزمة علاقة حقيقية بين مؤسسات الحكم بعضها ناتج عن فداحة تركة الكوارث السياسية والاقتصادية والأمنية التي ورثها لنا النظام المخلوع ومنظومة تحالفاته الداخلية والخارجية, لكن أعتقد أن الجزء الأهم ناتج عن مشاكل خاصة بهذه النخب ومنظومة القيم والأخلاقيات والمبادئ التي تحكم أداءها. فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكم الآن علي قاعدة نظام الحكم المخلوع ولم يشأ أن يسقط هذا النظام ومؤسساته واكتفي بدوره التاريخي في إسقاط رأس النظام. فالمجلس, وكما تكشف أدواره وممارساته, ليست لديه نية حقيقية للتخلص من تركة النظام السابق, بل إنه يقوم بدور الحامي والحارس لهذا النظام ولعل في عودة رموز هذا النظام وامتلاكها كل هذه الجراءة للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية, وقبلها الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري تحت مرأي ومسمع المجلس الأعلي للقوات المسلحة خير شاهد علي أن مصر لم تتغير وأن الثورة لم تنجح بعد, وأن نظام مبارك لم يسقط لسبب بسيط هو أن هناك من يرفض أن يقوم بالمهمة بل وأن هناك من يحمي بقاء هذا النظام. هذا هو الواقع الحقيقي, وهذا هو السبب المباشر لكل الكوارث التي تواجه مصر الآن من أزمات أمنية واقتصادية وسياسية بدأت بالتردد في محاكمة رأس النظام ورموزه, وامتدت إلي ما صدر من إعلان دستوري ومن فرض لأولوية الانتخابات علي إعداد الدستور وما حدث من تداعيات هائلة لتلك الكارثة التي نعيش ونحصد ثمارها الآن من أزمة حقيقية تتعلق باختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. لو أن المجلس شاء تحقيق استقرار حقيقي في الحكم لدعم خيار الدستور أولا, وكانت ستنشأ جمعية وطنية يجري انتخابها من كل المصريين لوضع دستور يؤسس لعقد اجتماعي سياسي جديد يبني مصر التي نريدها, وبعدها يجيء انتخاب البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفقا للنظام السياسي الذي سوف نستقر عليه في الدستور, وكان هذا الخيار سيحمي مصر من الانقسام الحالي حول من سيضع الدستور ومن سيختار الجمعية التأسيسية, وكان سيحول دون أي شائبة تتهدد أو يمكن أن تتهدد دستورية أي من مجلسي البرلمان, وكان الاستقرار سيكون هو المحصلة, لكن ما يجب شيء وما حدث شيء آخر, وهنا لا يمكننا أن نتجاهل ونعيد السؤال عن: لماذا حدث ذلك؟, ولماذا كانت معركة الاستفتاء حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟, وهل كان المقصود والهدف أن نقع في كارثة ما نحن فيه الآن من انقسام وصراع حول من سيختار الجمعية التأسيسية؟! الأسئلة كثيرة لكن أهمها يتعلق بالسؤال عن: ماذا يحدث الآن ولماذا؟ ماذا يحدث بالنسبة لما يروج الآن من تهديد من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمجلس الشعب أو بالتحديد لحزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية بأن حكم الطعن في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأنه قابل للتحريك. وما هي خلفيات ما يحدث من ممارسات من جانب حزبي الأغلبية الحرية والعدالة والنور بالنسبة لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وما هي النتائج المحتملة للأزمة التي تفجرت في أروقة قاعة مؤتمرات مدينة نصر يوم السبت الفائت (24 مارس الحالي) في أثناء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري لاختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور من بين المرشحين من داخل البرلمان ومن خارجه. السؤال عن تهديد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالطعن في دستورية مجلس الشعب يقول إننا أمام كارثة مزدوجة, الأولي أنه ربما يوجد فعلا عوار أو عيب دستوري في انتخابات مجلس الشعب, وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يعرف ذلك ويتستر عليه ويريده ورقة ابتزاز لمجلس الشعب, وإن صدق ذلك فنحن أمام كارثة التستر علي خطأ, أما الكارثة الثانية فهي أنه ليست هناك أي مشاكل تتعلق بدستورية مجلس الشعب, وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يريد أن يلعب بورقة حل المجلس للضغط عليه لتمرير ما يريده من مطالب, أو لمنع المجلس من الإقدام علي خطوات أو إجراءات أو إصدار تشريعات لا يريدها المجلس الأعلي. أيا ما كان التفسير فنحن أمام كارثة لا ينافسها غير كارثة التلاعب بالإرادة الشعبية في اختيار الأعضاء المائة الذين سيشكلون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. الذي حدث أنه في الوقت الذي انهمك فيه النواب في عملية اختيار وتدقيق رائعة لاختيار الأفضل من بين المرشحين الذين بلغ عددهم 2078 مرشحا فإذا بهم يفاجأون بأن هناك قائمة أعدتها قيادة حزبي الحرية والعدالة والنور تتضمن أسماء مطلوبا اختيارها من بين هؤلاء المرشحين, وهنا كانت الصدمة, وبدأ التساؤل: هل كل ما كنا نقوم به طوال اليوم لم يكن إلا مجرد مسرحية هزلية لتمرير هذه القائمة؟, ولماذا يلجأ حزبا الأغلبية لمثل هذا الإجراء, هل هي الرغبة في فرض الوصاية؟, أو هي شهوة السلطة, ورغبة التمتع بممارسة القوة والنفوذ, والتمتع بسطوة الأغلبية؟.. الأسئلة كثيرة ومحزنة لكن الإجابات مريرة ومقلقة وتستلزم العودة لحديث العقل وتوخي الصواب أملا في تفادي الكوارث. المزيد من مقالات د. محمد السعيد إدريس
