كشفت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن توقيع اتفاقيتين لتعزيز دور الجهاز فى حماية السوق المصرية من الممارسات الضارة بالمنافسة ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية والثانى اتفاق توءمة مع وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الالمانية ومجلس المنافسة بليتوانيا فى اطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية التى تسمح للهيئات العامة المصرية بالاستفادة من الدعم الفنى وخبرات مثيلتها بالدول الاوروبية. وقالت الجرف إن الاتفاق الذى بدأ بالفعل تنفيذه مطلع يناير الماضي، يسمح لمصر الاستفادة من الخبرات الاوروبية لتنمية القدرات الفنية والادارية والمؤسسية لدعم قدرات جهاز حماية المنافسة، موضحة ان تلك الانشطة سيتم تمويلها من الاتحاد الاوروبى والذى رصد منحة بقيمة 1.1 مليون يورو لانشطة الاتفاقية.واضافت ان الاتفاق مع هيئة الرقابة المالية بمصر يستهدف نشر الوعى بمبادئ حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث نضمن ان هيئة الرقابة المالية والتى تراقب اعمال قطاعات التأمين والبورصة والتمويل العقارى والتأجير التمويلى تراعى قواعد قانون حماية المنافسة فى اى قرار يصدر عنها. جاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على عمل جهاز حماية المنافسة، والذى عقد امس تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والدكتورة نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى ، وبمشاركة الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتورة كاثرينا بلاث من الكارتل الفيدرالى الالمانى وممثل عن السفارة الليتوانية بالقاهرة وهانسيورج هابر سفير المانيا بالقاهرة ودييجو ايسكالونا مدير ادارة التعاون ببعثة الاتحاد الاوروبى لمصر. وحول عمل الجهاز فى الفترة الراهنة كشفت الجرف عن تحقيق الجهاز فى شبهات ممارسة احتكارية ببعض اسواق الخضر والفاكهة خاصة الطماطم والبطاطس وذلك بمبادرة من الجهاز بعد استشعاره بوجود مشكلات فى الاسواق ورفع غير مبرر للاسعار، مشيرة الى ان فريق التحقيق يعانى من محدودية البيانات المتاحة عن سوق الخضر والفاكهة وصعوبة جمعها بسبب طول حلقات تداول تلك السلع حتى تصل الى المستهلك النهائى بجانب سوء ادارة عمليات نقلها. من جانبه ، شدد الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية على اهمية تعاون الهيئة وجهاز حماية المنافسة لضبط ايقاع الاسواق المالية غير المصرفية خاصة ان الهيئة باعتبارها رقيبا على تلك الاسواق مهتمة بألا تتواجد ممارسات تضر بالسوق او ترفع الاسعار من خلال اتفاقيات غير قانونية بين المتعاملين فى سلعة او خدمة ما. واضاف ان الاتفاق مع الجهاز يستهدف رفع الوعى لدى العاملين بالهيئات والاجهزة الرقابية المختلفة باليات عمل جهاز المنافسة بهدف عدم السماح بممارسة احتكارية تحت زعم حرية المنافسة ، فهذا امر ضار بالسوق والمستهلك ويرفع الاسعار.
