كشف اللواء سمير يوسف المفوض العام لشركة عمر أفندي عن مفاجآت جديدة وأخطاء كثيرة ارتكبها المستثمر السعودي جميل القنبيط في حق الشركة. أكد يوسف في التقرير الذي قدمه للمهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير والذي تنفرد الأهرام بنشر تفاصيله أن القنبيط قام ببيع أراضي ومباني مخزن قويسنا بالمخالفة لأحكام عقد البيع وتوصيات النائب العام السابق المستشار ماهر عبدالواحد وقت توقيع عقد البيع في عام.2006 والمفاجأة التي كشف عنها التقرير ليس في بيع المخزن بل في الإجراءات المتبعة في عملية البيع حيث تم البيع بسعر6 ملايين جنيه علي الرغم من أن القنبيط كان قد كلف أحد المكاتب الاستشارية قبل البيع لتقييم المخزن, وقام المكتب الإستشاري بتقييمه بمبلغ17 مليونا و300 ألف, و589 جنيها, ورغم ذلك قام القنبيط ببيع المخزن بمبلغ6 ألاف جنيه فقط, ولم يكتف بذلك بل حمل شركة عمر أفندي عمولة بيع بمبلغ140 ألف جنيه. وكشف التقرير أن القنبيط قام ببيع100 سيارة تمثل50% من أسطول شركة عمر أفندي وقام بعقد اتفاقات مع البنوك ومؤسسة التمويل الدولية للحصول علي تسهيلات ائتمانية وقروض دون العرض علي مجلس إدارة الشركة وكافة المساهمين ولا توجد بالشركة أي مستندات خاصة بهذه القروض, بالاضافة إلي رهن16 فرعا من أفرع الشركة وعدم التزام الجهات المقرضة بالدراسات والقواعد والمعايير الواجبة لمنح التسهيلات والقروض. أكد التقرير أن القنبيط قام بسحب مبلغ106 ملايين جنيه فور الحصول علي القروض والتسهيلات المشار إليها مؤكدا أن الالتزامات المالية المستحقة علي الشركة لصالح الموردين والبنوك ومالكي الفروع المستأجرة والتأمين والصيانة بلغت720 مليون جنيه. أوضح التقرير أن ملاك العقارات المستأجرة قاموا باقامة دعاوي إخلاء لعدم سداد الايجارات لفترة تزيد عن15 شهرا مشيرا إلي أن الشركة تعرضت لخلل كبير أثناء تولي القنبيط لإدارتها. أكد اللواء سمير يوسف في تقريره أن الشركة خالية تماما من الأثاث والسلع وتوقف النشاط بالاضافة إلي انقطاع الكهرباء والمياه والتليفونات نتيجة لعدم سداد الاشتراكات لمدة تجاوزت السنة المالية موضحا أن ديون الموريدين تجاوزت83 مليون جنيه. أوضح التقرير أن القنبيط أحدث خللا جسيما متعمدا في الهيكل الوظيفي للعاملين وعددهم أكثر من3 الاف عامل حيث قام أحد العاملين المقربين من القنبيط بإصدار قرارات بترقية عدد1959 من العاملين بالشركة إلي وظائف غير موجودة بالهيكل الوظيفي مما ساهم في تدهور الأوضاع بين العاملين. أضاف التقرير أنه لم يتم تسوية وسداد مستحقات مصلحة الضرائب لكافة أنواع الضرائب ولم يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن العامين2010/2009 و2011/2010 وبصفة خاصة ضريبة المبيعات وهو ما يخالف أحكام مواد عقد البيع التي ألزمت المشتري بتسوية مستحقات الضرائب, كما لم يتم التأمين علي أصول الشركة وأمناء العهد منذ سبتمبر.2010 كشف التقرير أن إيرادات جميع فروع الشركة توقف النشاط فيها وبلغ حجم المبيعات خلال شهر سبتمبر2011 بلغ297 ألف جنيه وأن جميع الفروع وقت الاستلام كانت خالية من البضائع عدا بعض البضائع الراكدة والتالفة والعوار وتبلغ قيمتها3 ملايين جنيه. أوضح التقرير تراجع حجم مبيعات الشركة من180 مليون جنيه عام2010/2009 الي30 مليون جنيه عام2011/2010 وبلغت المبيعات مليون جنيه خلال الفترة من اول يوليو الماضي وحتي29 سبتمبر الماضي.
