أمريكا تعزز وجودها فى مضيق هرمز لمواجهة الاستفزازات الإيرانية

مع تصاعد التوتر فى المنطقة، نشرت الولايات المتحدة سفنا حربية فى مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك بعد قيام إيران باعتراض سفينة شحن ترفع علما أمريكيا.
جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن إدارة الرئيس باراك أوباما تسعى جاهدة لطمأنة حلفائها العرب فى قمة كامب ديفيد المقررة يوم 14 مايو الحالى.
ومن جانبه، صرح ستيف وارين المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بأن البحرية الأمريكية رافقت أربع سفن ترفع العلم الأمريكى بالإضافة إلى سفينة بريطانية أثناء مرورهم فى مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضح وارين أن جميع أفراد أطقم السفن الأربع التى تحمل العلم الأمريكي، هم مدنيون، وهى سفن للشحن أو تزويد سفن البحرية الأمريكية بالإمدادات. وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر وافق على العملية «وستستمر إلى فترة غير محددة».
وأوضح «البنتاجون» أن القطع البحرية تعمل على مراقبة المنطقة فيما تمر السفن التجارية من خلال مضيق هرمز. وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى التى تشرف على القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط، أن المساعدة يمكن أن توسع لتقدم إلى سفن تجارية أخرى تعبر هذا المضيق.
وفى الوقت نفسه، قال مسئولون أمريكيون إن البحرية الأمريكية مستعدة لمرافقة سفن الدول الأخرى، وذلك لحمايتها من التحرشات الإيرانية.
وكان أشتون قد صادق قبل يومين على توصية من القيادة المركزية الأمريكية بأن ترافق السفن البحرية الأمريكية السفن التجارية التى تحمل العلم الأمريكى أثناء مروروها فى مضيق هرمز وذلك عقب واقعة احتجاز قوات الحرس الثورى الإيرانى الأسبوع الماضى سفينة حاويات ميريسك تيجرس التى ترفع علم جزر المارشال. وتأتى هذه الخطوة فى فترة دبلوماسية حساسة بين واشنطن وطهران بسبب برنامج طهران النووى وفى فترة توتر فى الخليج مع عملية التحالف العربى الجوية فى اليمن ضد المتمردين الحوثيين.
من جانبها، ذكرت «نيويورك تايمز» أن مسئولين فى البيت الأبيض و«البنتاجون» ووزارة الخارجية الأمريكية اجتمعوا لمناقشة كل شيء، استعدادا لقمة كامب ديفيد المقررة خلال 10 أيام، بداية من بعثات التدريب المشتركة للجيوش العربية والأمريكية ووصولا إلى زيادة مبيعات الأسلحة إلى جانب إبرام اتفاقية دفاع فضفاضة من شأنها أن تكون مؤشرا على أن الولايات المتحدة ستدعم هؤلاء الحلفاء حال تعرضهم لهجوم من إيران.
وأشارت الصحيفة إلى الاستطلاع، الذى أجراه كارتر خلال مأدبة عمل، لآراء مجموعة مختارة مع الخبراء فى شئون الشرق الأوسط قبل أسبوعين فى البنتاجون، لاستشارتهم حول الكيفية التى يمكن بها للإدارة الأمريكية أن تهدىء من مخاوف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، الذين يخشون جميعا الاتفاق النووى مع إيران.
وفى السياق ذاته، قال مسئولون فى الإدارة الأمريكية إن أوباما لم يستقر بعد بشأن ما سيقدمه، لكن هناك العديد من الخيارات المحتملة، والتى يصعب تحقيق أغلبها.
واستبعدت الصحيفة احتمال التوصل إلى معاهدة أمنية مع السعودية ودول أخرى؛ حيث أنه يجب التصديق على مثل هذه الاتفاقيات من الكونجرس، وربما تواجه هذه الاتفاقات معارضة من إسرائيل ومؤيديها فى الكونجرس الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أنه بدلا من معاهدة أمنية كاملة، فإن الإدارة الأمريكية تبحث تقديم معاهدة دفاع أكثر مرونة وأقل إلزاما، وفى ظل هذه الصفقة المتصورة ، سيضع المسئولون الأمريكيون كتابة صيغة بالموافقة على الدفاع عن الحلفاء العرب إذا ما تعرضوا لهجوم من قوى خارجية، ولكنهم لن يرسلوا تلك الصيغة إلى الكونجرس.
ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى فى الأسبوع المقبل مع وزراء خارجية الدول العربية للتحضير لقمة كامب ديفيد، ومن المتوقع أن يشير خلالها إلى نوع الاتفاق الذى تستعد الإدارة الأمريكية لتقديمه .
وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن زيادة مبيعات الأسلحة من الممكن أن تساعد فى تخفيف المخاوف العربية، لكن هناك عقبة كبرى ؛ تتمثل فى الحفاظ على التفوق العسكرى لإسرائيل ، مشيرة إلى بعض القيود التى فرضتها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أنواع الأسلحة التى يمكن أن تبيعها شركات الدفاع الأمريكية للدول العربية، بهدف حفاظ إسرائيل على التفوق العسكرى على خصومها التقليديين فى المنطقة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأول تغريم بنك فرنسى 8،9 مليار دولار بسبب انتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد السودان وإيران وكوبا. وذكر بيان الوزارة أن هذه أول مرة تتم فيها إدانة وتغريم مؤسسة مالية بتهمة انتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية على أى دولة مضيفة أن إجمالى العقوبة هو أكبر عقوبة يتم فرضها فى مخالفة قانونية للقطاع المصرفي.
وبحسب برنامج أطلقته وزارة العدل الأمريكية سيتم توزيع جزء من مبالغ الغرامة لتعويض الأشخاص الذين تضرروا من أنظمة الحكم فى الدول الثلاث.وكان البنك قد وافق فى يوليو من العام الماضى على الاعتراف بانتهاك العقوبات الأمريكية ودفع الغرامة والجزاءات. وقد اعترف بانتهاك العقوبات بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بمعاملات مالية مع الدول الثلاث بمليارات الدولارات خلال الفترة من 2004-2012.