قال المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ان ما يحدث الآن بشأن صدور قوانين الانتخابات يؤكد أننا نعيش مهزلة حقيقية رغم أن المحكمة الدستورية كانت أحكامها واضحة. والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها ومع ذلك فإننا نقف حتى الآن مكتوفى الأيدى ونتبادل الإتهامات ونلقى باللوم على لجنة تعديل القوانين وتارة أخرى على الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فى مشهد جعلنا أضحوكة العالم . وأضاف أن الأمر أصبح مثيرا للاستياء والاستفزاز ولا يعقل أن يستغرق تعديل 4 مواد و12 دائرة قرابة الشهرين ، ثم تتوالى تسريبات بشأن ملامح قانون الانتخابات ثم يعقبها نفى لهذه التصريحات ، فالأحزاب تحتاج لأن تدرس القانون بتفاصيله وانعكاساته على الحياة السياسية . وأشار إلى أن هناك تحفظات واعتراضات كثيرة على قانون تقسيم الدوائر الذى أخرجته لجنة تعديل قوانين الانتخابات لكن علينا أن نتغاضى قليلا عن ذلك حتى ننتهى من هذا المآزق خاصة أن ما تم هو آخر ما لدى الحكومة ولن يكون هناك قانون مثالى لاسيما فى هذه الفترة وعندما ينعقد البرلمان سيكون لنا شأن آخر فى قوانين الإنتخابات وقوانين أخرى كثيرة تحتاج إلى إعادة النظر والتعديل.