طالب المستشار بهاء الدين ابوشقة الفقيه القانونى والسكرتير العام لحزب الوفد بالتأني وعدم الاستعجال بتعديل قوانين الانتخابات،مشيرا الى اننا أمام عدة مآزق تشريعية ودستورية ولابد من التروي، مشيرا الى امكانية تعرض المجلس القادم للبطلان اذا لم يتم تعديل القوانين بصورة سليمة. واقترح أبوشقة تشكيل لجنة من كبار فقهاء القانون والدستور، يتولون مهمة وضع هذه التعديلات فى شكل تشريعات من خلال نظرة شاملة وجامعة واقترح ابوشقة بان يكون الشعب هو صاحب الرأى والكلمة الأخيرة فى هذه التعديلات من خلال اجراء استفتاء عليها. وقال:نحن أمام مشكلة حذرنا منها كثيرا وتتمثل فى عدم وجود الرقابة السابقة بالنسبة للقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، ما يجعل العملية الانتخابية كلها فى مهب الريح وعرضة للتأجيل والبطلان. وأعرب الفقيه القانونى عن تخوفه من أن يكون مصير الانتخابات البرلمانية البطلان إذا استمرت حالة التخبط فى إجراء التعديلات مشيرا الى ان هناك اربع تجارب بعدم دستورية النصوص المتعلقة بالقوانين الانتخابية أدت الى بطلان أربعة برلمانات من قبل. واستنكر ابوشقة زيادة عدد مقاعد النواب لمجلس الى ما يقرب من 600 عضو، متسائلا :كيف يناقش هذ العدد أمور البلاد ويضع القوانين والأطر الدستورية السليمة ،مؤكدا ان مجلس النواب القادم امامه الكثير من التحديات والتشريعات المهمة التى ستحدد بالطبع مستقبل البلاد خلال العقود القادمة. ومن جانبه أكد المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر ، ضرورة التزام الدولة بأحكام المحكمة الدستورية العليا و إخراج تعديلات القوانين بشكل دستورى حتى لا يطعن عليها مرة أخري. وقال إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى احتفال مصر بعيد العمال أن الدولة راعت إجراء الانتخابات بعد رمضان لعدم إرهاق الناخب دليل على أن الدولة جادة فى سرعة إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
