فى أول احتفال بعيد العمال يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى امس الأثنين، أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ، حرص الوزارة على تطوير دورها المنوط بها فى كل ما يتعلق برعاية القوى العاملة وتنظيم إستخدامها فى الداخل والخارج ، وتنظيم العلاقة بين طرفى علاقة العمل فى إطار من الحوار والشراكة ، ومتابعة توفير معايير السلامة والصحة المهنية ، فضلا عن تعزيز إرتباطات مصر الإقليمية والدولية فى كل هذه المجالات ، بخلاف حصر العمالة العائدة من بعض الدول العربية التى شهدت ظروفا صعبة تمهيداً لإعادة دمجهم بسوق العمل الداخلى أو الخارجى . وأكدت أنه وإذا كنا قد اعتدنا فى هذه المناسبة السنوية أن نكرم رموزاً عمالية ساهمت فى رفعة الاقتصاد الوطنى ، فإن أول المستحقين اليوم التكريم هم الذين قتلوا فى سبيل الله من شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة بأيادى الغدر والخسة فى معركة استعادة مصرنا الغالية ، وأيضا من استشهدوا فى أثناء عملهم أو بسببه فى المصانع والمحاجر أو فى ساحات البناء والحفر والتكريك والنقل أو فى أثناء اغترابهم بعيدا عن أرض الوطن والأهل سعيا وراء الرزق. ورفعت تحية إعزاز وتقدير وعرفان إلى أرواح هؤلاء جميعاً وإلى كل أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وذويهم داعيه لهم بالرحمة . وقالت : إن الوزارة انتهت أخيرا من إعداد مشروع قانون العمل الجديد فى ضوء المتغيرات التى شهدتها علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال ، بهدف تحقيق التوازن واستقرار علاقات العمل بينهما، ومن ثم تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين. وأشارت إلى أن مشروع القانون اعتمد على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى بين طرفى الانتاج، وربط الأجر بالإنتاج ، وإستحداث صيغة جديدة لفض منازعات العمل الفردية والجماعية تعتمد فى الأساس على عدم إطالة أمد النزاع وإجراءات التقاضى . وأوضحت أن الوزارة حرصت على أن تم مناقشة المشروع بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال ، من خلال جلسات للحوار إستمرت أكثر من عشرة جلسات، وتم الإستجابة لعدد من المقترحات التى أبداها المشاركون ، مشيرة إلى أننا قاربنا على الانتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية له تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل طبقاً لأحكام الدستور. وأعربت عن أملها فى أن يرى القانون النور، ويصبح للعمال وأصحاب الأعمال فى مصر محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم طالما حلمنا بها، وأن يكون الحوار والتفاوض والتحكيم المؤسسى أهم آليات التعامل فى المرحلة المقبلة. كما أوضحت أن الوزارة أعدت من قبل مشروع النقابات العمالية الجديد ومذكرته الإيضاحية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. وأعلنت »عشري« أن الوزارة استحدثت وسائل حديثة فى توفير فرص العمل والتشغيل الفعلى من خلال الربط بين طالبى العمل والمتاح من فرص العمل التى يتم توفيرها بالشركات والمصانع . وكشفت عن توفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال عام، تم تشغيل 210 ألاف و260 منهم ويتبقى حاليا 43 ألفا و93 فرصة عمل تواصل الوزارة جهودها لشغلها، ويتم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام الحديثة . وأكد أن هذه الجهود اسهمت إلى حد بعيد فى خفض معدلات البطالة وفقا لأحدث التقديرات بخلاف اللقاءات التى تشارك فيها وزارتى القوى العاملة والهجرة والشباب والرياضة، فى حضور ممثلى أصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وبعض الفنانين والشباب وبعض النماذج العمالية الناجحة المتطوعين من أجل الدعوى إلى قبول شغل فرص العمل المتاحة، والإعداد لعمل فنى يدعو إلى مواجهة سلبيات عزوف بعض الشباب عن الإلتحاق بالقطاع الخاص ، بهدف العودة إلى احترام قيم العمل وقدسيته . وقالت أننا ندرس حاليا استحداث مركز بالوزارة يتولى تنمية مهارات التفاوض والحوار لدى ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بعد إعادة هيكلة الوزارة لتواكب مع ما يتطلبه سوق العمل من مهارة وسرعة أداء، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من تشكيل مجموعة العمل التى ستتولى تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للتدريب من أجل التشغيل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، بمشاركة 13 وزارة معنية وممثلى أصحاب الأعمال والمجتمع المدني. وأكد أن الخطة تركز على رفع مستوى مراكز التدريب القائمة ، وربط مخرجات التعليم بإحتياجات أسواق العمل والمتوقعة داخل مصر وخارجها، وفتح أسواق جديدة للعمل والهجرة فى بلدان أخرى مشيرة إلى أن استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى والتدريب، على تفعيل دور التدريب المهنى وإعداد عمالة قادرة على الإنخراط فى سوق العمل وإستعادة الثقة فى العامل المصرى فى الداخل والخارج . وقالت :إن ما لمسناه فى المؤتمر الاقتصادى «مصر المستقبل»الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، من الدعم والتأييد الكبير من مستثمرى العالم لمسيرة مصر السياسية والاقتصادية وآثاره التى إنعكست على علاقاتنا الخارجية والداخلية وتزايد عروض الدعم والمساندة التى نتلقاها من الأطراف العربية والأجنبية ، ومن خلال منظمات عربية ودولية سوف يضاعف العبء على وزارة القوى العاملة والهجرة. وأردفت أنه إذا كان التواصل والتكامل بين أطراف الوطن الواحد فى الداخل يعتبر قدراً ومطلبا حتميا، فإن التواصل بين الدول يعتبر من حقائق العالم الحديث والمعاصر ، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بارتباطات مصر القانونية على المستوى الإقليمى والدولي، وفيما يتعلق بمعايير العمل أو الأنشطة التنفيذية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتنمية العنصر البشرى وتوسيع أسواق العمل ، ودعم القدرات الوطنية. وأكدت أنه فى هذا الإطار نعتز بأننا أبرمنا خلال عام واحد سبعة إتفاقيات وبروتوكولات ثنائية لتنظيم ودعم التعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية ومنظمات وهيئات إقليمية ودولية، فضلا عما طرحناه أمام محافل منظمة العمل الدولية من دفوع وأطروحات حول أوضاع العمل وحقوق العمال فى بلادنا مما أتاح الفرصة لتطوير وتغيير صورة مصر الخارجية .
