اعتبر رؤساء البنوك تحويل الودائع الخليجية بمبلغ 6 مليارات دولار الى البنك المركزى المصرى ، خطوة مهمة تسهم فى ارتفاع الاحتياطى الاجنبى الى 21 مليار دولار لاول مرة منذ مايزيد على 3 سنوات ،وهو الامر الذى يكفى لتغطية الاستيراد لاكثر من 4 اشهر . ويعزز من الثقة و استقرار سوق الصرف ، وتمكين البنك المركزى من تلبية احتياجات العملاء بالبنوك ، خاصة وانها تتزامن مع النجاح الذى حققته الاجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى هشام رامز فى القضاء على السوق الموازية والمضاربات على العملة. وعودة حصائل البنوك من النقد الاجنبى الى معدلاتها الطبيعية بفضل التنازلات عن العملات الصعبة وبيعها لصالح البنوك . وتوقع رؤساء البنوك ان يشجع ارتفاع الاحتياطى الى هذا المستوى القضاء على الجانب السيكولوجى الذى يهيمن الى حد ما على قرارات البعض باكتناز الدولار تحسبا للحاجة اليه ، ويدفع هؤلاء الى الاستفادة من الشهادات والاوعية الادخارية الدولارية التى طرحتها بعض البنوك مؤخرا بعائد جيد يصل الى 4.5 % فى بعضها ، كما يشجع التخلص منه، مما يترتب عليه زيادة النقد الاجنبى لدى البنوك . وقال رؤساء البنوك أن ارتفاع الاحتياطى الاجنبى يتزامن مع تطور ملموس فى اكثر من اتجاه وتحرك مصادر النقد الاجنبى الاخرى خاصة تدفق الاستثمار الخارجى وزيادة الطلب على الائتمان المصرفى لتمويل التوسعات فى المشروعات القائمة او لاقامة مشروعات جديدة ،الى جانب توقعات بانتعاش موسم السياحة المقبل فى ظل الحجوزات الراهنة . تحسين التقييم بالاسواق العالمية وقال عبد الحميد ابو موسى محافظ بنك فيصل ان تحويل الودائع الخليجية الى البنك المركزى خطوة مهمة من حيث توقيتها ، وسوف تسهم فى استقرار سوق الصرف وتمكين البنك المركزى من تلبية احتياجات السوق من العملات الصعبة ، كما تمثل رسالة ايجابية للعالم الخارجى وتدعم ثقة المستثمرين ، وتؤكد استمرار مساندة الدول الشقيقة للاقتصاد المصرى من اجل استعادة حيويته ، وتعكس ثقة هذه الدول الشقيقة فى سلامة السياسات الاقتصادية الحالية . واضاف ان ارتفاع الاحتياطى الاجنبى الى هذا المستوى سوف يحسن من التقييم للبلاد فى الاسواق العالمية وهو ما سيخفض من تكلفة اصدار وطرح سندات دولارية فى هذه الاسواق ، لافتا الى ان تحويل هذه الودائع الخليجية وارتفاع الاحتياطى يتزامن مع تحسن فى مناخ الاستثمار وبدء تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة والتى انعكست على زيادة الطلب على الائتمان المصرفى من جانب الشركات ، مدللا على ذلك بمساهمة بنك فيصل فى عدد من القروض المشتركة لتمويل مشروعات فى قطاعات الطاقة والبترول والغاز الطبيعى اضافة الى قطاع الصناعة . انتعاش فى مصادر النقد الاجنبى ويتفق محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك عوده ، على ان الودائع الخليجية ستدعم البنك المركزى فى ضبط ايقاع سوق الصرف ،مع تلبية احتياجات العملاء وانهاء قوائم الانتظار ، لافتا الى ان هذه الخطوة تصاحبها تحرك على عدد من المحاور التى من شأنها تنمية موارد النقد الاجنبى ، وفى مقدمتها زيادة حصائل البنوك من العملات الصعبة بفضل اجراءات البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية ، وثانيا زيادة الحجوزات لموسم السياحة القادم فى مؤشر على انتعاش حركة السياحة وزيادة ايراداتها بالعملات الصعبة ، وثالثا ، بدء انتعاش حركة الاستثمار المحلى والخارجى ، والذى ظهرت بوضوح فى زيادة ملحوظة فى الطلب على الائتمان من جانب الشركات والمستثمرين . ويرصد فايد زيادة الطلب على القروض الكبيرة من البنوك ، لافتا الى ان مصرفه يرتب فى الوقت الراهن نحو 8 قروض مشتركة مع البنوك الاخرى لصالح مشروعات استثمارية جديدة فى قطاعات الطاقة ، وتجارة التجزئة واقامة المراكز التجارية والتسويقية الكبرى ، والقطاع العقارى ،الصناعات الغذائية ، والنقل ، الى جانب قطاع البترول والغاز ، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انتعاش ملموس فى تنفيذ المشروعات تنعكس ايجابيا على تنمية موارد النقد الاجنبى ، وزيادة معدل النمو الاقتصادى . التشجيع للتخلص من الدولار فى السياق ذاته تشير سهر الدماطى العضو المنتدب لبنك الامارات – دبى الوطنى ، الى ان تحويل الودائع رفع الاحتياطى الاجنبى الى 21 مليار دولار لاول مرة منذ مايزيد على 3 سنوات ، وهو امر بالغ الاهمية على مستويات عدة سواء فى زيادة قدرة البنك المركزى على اعادة الانتربنك الدولارى او طرح عطاء استثنائى لضخ الدولار وتغطية كافة الاحتياجات الضرورية وانهاء قوائم الانتظار . وتتوقع الدماطى ان يسهم ارتفاع الاحتياطى فى التخلص من الدولار الذى يكتنزونه البعض تحسبا للحاجة اليه ،لافتة الى انه يتزامن مع ارتفاع الاحتياطى الاجنبى فى الوقت الحالى اتجاه عدد من البنوك الى طرح شهادات ادخار بالدولار بعائد جيد يصل الى 4.5 % وهو ما يشجع ايضا على تجميع الدولار لدى الجهاز المصرفى . وترى ان ارتفاع الاحتياطى الاجنبى يمثل خطوة نحو اعادة تكوينه وعودته الى وضعه الطبيعى فى ظل تدفق الاستثمار الخارجى ، متوقعة انتعاش كبير فى تدفق الاستثمار خلال النصف الثانى من العام الحالى . تعزيز الثقة ومن جانبه يرى هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى ، على اهمية تحويل الودائع الخليجية من حيث انها تعكس ثقة الدول الشقيقة فى السوق المصرية واستعادة حيويتها كسوق واعدة لاستيعاب الاستثمارات العربية ، لافتا الى ان هذه الخطوة سيعقبها زيادة ملموسة فى مصادر توليد النقد الاجنبى بالاقتصاد المصرى وخاصة مع افتتاح قناة السويس الجديدة بعد الانتهاء من انجاز 90 % من التنفيذ حاليا ، كما تتزامن مع انتعاش الاستثمار ، وهو ما سيسهم فى اعادة بناء البنك المركزى للاحتياطى الاجنبى وعودته الى معدلاته الطبيعية .