فى الخامس والعشرين من ابريل عام 1982 قام الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك برفع العلم المصرى فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من إسرائيل.وكان هذا هو المشهد الأخير فى سلسلة طويلة من الصراع المصرى الإسرائيلى الذى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية. الكفاح المسلح كانت الخطوات الأولى على طريق التحرير بعد أيام معدودة من هزيمة 1967 قبل أن تندلع الشرارة بدء حرب أكتوبر بأكثر من ست سنوات حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة كانت نتائجها بمنزلة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث بدأت المواجهة على جبهة القتال ابتداءً من سبتمبر 1968 وحتى السادس من أكتوبر 1973م، حيث انطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور التى خاضتها مصر فى مواجهة إسرائيل واقتحمت قناة السويس وخط بارليف كان من أهم نتائجها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضى فى شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة فى قناة السويس فى يونيو 1975، كما أسفرت حرب التحرير الكبرى عن نتائج مباشرة على الصعيدين العالمى والمحلى من بينها: انقلاب المعايير العسكرية فى العالم شرقاً وغرباً. تغيير الاستراتيجيات العسكرية فى العالم ، والتأثير على مستقبل كثير من الأسلحة والمعدات. عودة الثقة للمقاتل المصرى والعربى بنفسه وقيادته وعدالة قضيته. الوحدة العربية فى أروع صورها، والتى تمثلت فى تعاون جميع الدول العربية مع مصر. جعلت من العرب قوة دولية لها ثقلها ووزنها. سقوط الأسطورة الإسرائيلية. علاوة على ذلك مهدت حرب أكتوبر الطريق لعقد اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذى عُقد فى سبتمبر 1978 م على اثر مبادرة «السادات «التاريخية فى نوفمبر 1977 م وزيارته للقدس. المفاوضات السياسية: بعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، حيث تم إصدار القرار رقم 338 والذى يقضى بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءا من 22 أكتوبر 1973م ، وذلك بعد تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأعضاء فى مجلس الأمن، والذى قبلته مصر ونفذته مساء يوم صدور القرار، إلا أن خرق القوات الإسرائيلية للقرار أدى إلى إصدار مجلس الأمن قراراً آخر يوم 23 أكتوبر يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والذى التزمت به إسرائيل ووافقت عليه، ودخولها فى مباحثات عسكرية للفصل بين القوات الأمر الذى أدى إلى توقف المعارك فى 28 أكتوبر 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء. مباحثات الكيلو 101 ( أكتوبر ونوفمبر 1973) تم فيها الاتفاق على تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية للوصول إلى تسوية دائمة فى الشرق الأوسط، حيث تم التوقيع فى 11 نوفمبر 1973 م على اتفاق تضمن التزاماً بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس وتتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق ثم يبدأ تبادل الأسرى والجرحي، واعتبر هذا الاتفاق مرحلة افتتاحية مهمة فى إقامة سلام دائم وعادل فى منطقة الشرق الأوسط. اتفاقيات فض الاشتباك الأولى (يناير 1974) والثانية ( سبتمبر 1975) يناير 1974 تم توقيع الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل، والذى حدد الخط الذى ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومتراً شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التى سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.. وفى سبتمبر 1975 م تم التوقيع على الاتفاق الثانى الذى بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة نحو 4500 كيلو متر من ارض سيناء، ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع فى الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية و لكن بالوسائل السلمية.مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات بزيارة القدس ( نوفمبر 1977) أعلن الرئيس أنور السادات فى بيان أمام مجلس الشعب انه على استعداد للذهاب إلى إسرائيل، والتى قام بالفعل فى نوفمبر 1977 بزيارتها وإلقاء كلمة بالكنيست الإسرائيلى طارحاً مبادرته التى كان من أبرز ما جاء فيها أنه ليس وارداً توقيع أى اتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل ليس وارداً فى سياسة مصر، مؤكداً أن تحقق أى سلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حل عادل للقضية الفلسطينية فإن ذلك لن يحقق أبداً السلام الدائم العادل الذى يلح العالم كله عليه. ثم طرحت المبادرة بعد ذلك خمسة أسس محددة يقوم عليها السلام وهي: إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية التى احتلت عام 1967. تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى وحقه فى تقرير المصير بما فى ذلك حقه فى إقامة دولته. حق كل دول المنطقة فى العيش فى سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقيق الأمن المناسب للحدود الدولية بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة. تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة وبصفة خاصة عدم اللجوء إلى القوة وحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية. إنهاء حالة الحرب القائمة فى المنطقة. مؤتمر كامب ديفيد (18 سبتمبر 1978) فى 5 سبتمبر 1978 وافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكى بعقد مؤتمر ثلاثى فى كامب ديفيد بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وتم إعلان التوصل لاتفاق يوم 17 سبتمبر من العام نفسه والتوقيع على وثيقة كامب ديفيد فى البيت الأبيض يوم 18 سبتمبر 1978، ويحتوى الاتفاق على وثيقتين مهمتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربى الإسرائيلي. الوثيقة الأولي؛ إطار السلام فى الشرق الأوسط: نصت على أن مواد ميثاق الأممالمتحدة، والقواعد الأخرى للقانون الدولى والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول.. وتحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأممالمتحدة وإجراء مفاوضات فى المستقبل بين إسرائيل وأى دولة مجاورة ومستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها، هو أمر ضرورى لتنفيذ جميع البنود والمبادئ فى قرارى مجلس الأمن رقم 242 و 338. الوثيقة الثانية؛ إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل: وقعت مصر وإسرائيل فى 26 مارس 1979 معاهدة السلام اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط وفقاً لقرارى مجلس الأمن 242 و 238 وتؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام فى الشرق الأوسط المتفق عليه فى كامب ديفيد. معاهدة السلام فى 26 مارس 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل فى الشرق الأوسط، والتى نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة وأيضاً المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء. عودة سيناء أدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلى كامل من شبة جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصرى وقد تم تحديد جدول زمنى للانسحاب المرحلى من سيناء على النحو التالي: فى 26 مايو 1979: رفع العلم المصرى على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش / رأس محمد وبدء تنفيذ اتفاقية السلام. فى 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلى من سيناء (مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع ) من أبو زنيمة حتى أبو خربة. فى 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولى محافظة جنوبسيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام. فى 19 نوفمبر 1979: الانسحاب الإسرائيلى من منطقة سانت كاترين ووادى الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومى لمحافظة جنوبسيناء. وفى يوم 25 أبريل1982 تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوبسيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلى من سيناء بعد احتلال دام 15 عاماً وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً فى ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً فى مشكلة طابا التى أوجدتها إسرائيل فى آخر أيام انسحابها من سيناء ، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسى المصرى المكثف. عودة طابا خلال الانسحاب النهائى الإسرائيلى من سيناء كلها فى عام 1982، تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو انه لا تنازل ولا تفريط عن ارض طابا، وأى خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقاً للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتى تنص علي: 1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات. 2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.. وقد كان الموقف المصرى شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق. وفى 13 يناير 1986 م ، أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلي»مشارطة تحكيم» وقعت فى 11 سبتمبر 1986م ،والتى تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة فى تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف. وفى 30 سبتمبر 1988 م ،أعلنت هيئة التحكيم الدولية فى الجلسة التى عقدت فى برلمان جنيف حكمها فى قضية طابا، والتى حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية. وفى 19 مارس 1989م ، رفع الرئيس الأسبق /محمد حسنى مبارك علم مصر على طابا المصرية معلناً نداء السلام من فوق أرض طابا.
