قوانين الدولة تقرر الإحالية إلي المعاش عند بلوغ سن الستين لكل العاملين في الحكومة والقطاعين العام و الخاص, من ناحية لإعطاء فرصة للشباب في شغل هذه المواقع, ومن ناحية أخري بدعوي أن كبر السن يقلل من حيوية ونشاط وفكر صاحبه. فإذا سلمنا بهذا القانون وأسبابه وأهدافه فيكف يتسق هذا مع تولي رئيس الجمهورية بعد هذه السن أو استمراره في منصبه بعد تخطيه السن, وهو المنوط به حكم البلاد بأكمله وإدارة شئونها جميعا وليس من شأن واحد في كل المواقع الأخري: قضاة, أساتذة جامعات. ومدارس, رؤساء مجالس إدارات مختلفة. رتب عسكرية وشرطية, مديرو مستشفيات وبنوك وهيئات فكيف نحيل هؤلاء جميعا إلي المعاش بعد أن يكونوا قد اكتسبوا خبرة وحنكة وخاصة إذا كانوا يتمتعون بكامل الصحة والعافية؟! إذا كان لابد من الاستمرار في تطبيق هذا القانون.. رغم بعض الاستثناءات الخاصة بالقضاة والصحفيين وأساتذة الجامعات والتي تسمح باستمرارهم حتي سن الخامسة والستين دون تولي مسئوليات قيادية فمن باب أولي تطبيق هذا القانون علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمجلس الأعلي للشرطة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشعوري, بل وأعضاء المجلسين جميعا, والذين ينطبق عليهم المبدأين معا, فقدانهم للحيوية والنشاط والفكر, إضافة إلي إتاحة الفرصة للشباب. لقد قامت الثورة السلمية من أجل التغيير, تغيير النظام وتغيير الأشخاص, وتغيير القوانين وتغيير المناهج, وتغيير الأساليب, والأهم تغيير الاتجاهات والتوجهات, داخليا, خارجيا.. ولكن شيئا من كل هذا لم يحدث, وماحدث هو استبدال بعض الأشخاص. إن ثورتنا مستمرة وإن لم تستكمل بعد! المزيد من مقالات فتحى العشرى