رعاية الأسر الفقيرة فى شتى أنحاء الجمهورية خاصة قرى الصعيد.. هو الهدف الذى تسعى اليه الحكومة الآن خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها هؤلاء الفقراء الذين قد لا يملكون قوت يومهم و لاتتوافر لديهم متطلبات الحد الأدنى من العيش الكريم . وبالاضافة لرعاية هذه الأسر فإن هناك اجراءات أخرى موازية تسير فى الاتجاه نفسه تتمثل فى تنمية القرى الأكثر احتياجا بتطوير 250 قرية فى 11 محافظة ، وقد تم بالفعل استكمال البنية الأساسية فى 78 قرية بالتعاون مع المجتمع المدني من خلال وزارة التضامن وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة التنمية المحلية والقطاع الخاص ممثلا فى رجال الأعمال والجمعيات الأهلية المهتمه بهذا الموضوع وتحت اشراف رئاسة مجلس الوزراء . ومهما تتعدد البرامج سواء تكافل وكرامة لمساعدة الأفراد او تنمية قرى بأكملها فالهدف الأكبر هو تحويل المجتمعات الفقيرة العشوائية الى مجتمعات أكثر تحضرا. فما الاجراءات التى تتم على أرض الواقع الآن ؟ وهل هى كافية ؟ تقول الدكتورة نيفين القباج (مدير مشروع تكافل كرامة بوزارة التضامن الاجتماعي): قمنا من خلال وحدات الشئون الاجتماعية التابعه للتضامن بعمل مسح اجتماعى لتحديد القرى الأكثر احتياجا والتى بحاجة لرعاية افرادها ، وهى قرى الصف وأطفيح والعياط بمحافظة الجيزة ، وخمسة مراكز فى محافظة أسيوط هى البدارى والغنايم وساحل سليم وصدفا وأبوتيج ، بالاضافة الى ثلاثة مراكز فى محافظة سوهاج وهى ساقلتة وطهطا وجهينة ، وفى محافظة قنا نقاده وقنا والوقف وقفا وقوص واسنا وفى أسوان نصر النوبة وكوم امبو . الاجمالى 19 مركزا و 374 قرية فى ست محافظات على مستوى الجمهورية يغطيها «برنامج تكافل كرامة» ، والذى من المستهدف ان يصل الى مليون ونصف المليون اسرة أى حوالى 8 ملايين مواطن خلال أربع سنوات يقدم لهم دعم نقدى مشروط للحصول على الرعاية الصحية الأولية. ماهى الشروط ؟ تجيب الدكتورة نيفين : يشترط فى الأسر التى سوف تستفيد من الدعم ان يكون أولادها فى التعليم مع تقديم الرعاية الصحية لأفراد الأسرة وخاصة الأم ، ويتم مراجعة برنامج تكافل كل ثلاث سنوات اذ يكون هناك طلاب قد تخرجوا وأنهوا دراستهم او تم تشغيلهم فلا يحق لهم الحصول على الدعم فيتم اخراجهم من البرنامج وادخال غيرهم من المستحقين للدعم . أما برنامج كرامة للمسنين والمعوقين فيشترط ان يكون عمر المسن 65 سنه فأكثر وليس لديه معاش تأمينى أو لديه معاش أقل من معاش الضمان الاجتماعى ، ومن حق الزوجين الانتفاع بالدعم المادى . تواصل الدكتورة نيفين حديثها قائلة : سيتم صرف 350 جنيها لكل فرد داخل الأسر بحد أقصى ثلاثة افراد فى الأسرة ويتم الصرف من خلال الكارت الذكى بمكاتب البريد أو مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية ، وقد تم تخصيص 8 مليارات جنيه سنويا لثلاثة ملايين مواطن وقد حولت وزارة المالية 200 مليون جنيه كدفعه أولى . وبالنسبة لبرنامج تنمية 250 قرية الأكثر فقرا الذى يتم بتنسيق تام مع مجلس الوزراء وبدعم من عشرجمعيات أهلية كبرى فقد بدأنا فى 78 قرية تحت مظلة وزارة التنمية المحلية ، بحيث يكون لكل قرية منها ملف توصيف يوضح احتياجاتها . وهناك بالفعل شراكه حكومية أهلية وتنسيق مع الجهات التى تقوم ببرامج تنمية ومساعدات مثل مؤسسة مصر الخير ، وبنك الطعام وجمعية الأورمان ومؤسسة ساويرس والهيئة الانجيلية بهدف توحيد البيانات وحتى لا يحدث ازدواج فيستفيد فرد أو أسرة من أكثر من جهة ، أو تحرم أسر من الدعم . بالطبع والكلام لايزال للدكتورة نيفين : سيكون هناك حوارات مع أعضاء المجتمع للتواصل حول هذه البرامج التى تهدف بالاساس للتنمية الاقتصادية ، حيث لاتقتصر المساعدة على تقديم الدعم المادى للطالب فى أثناء الدراسة وتركه بعد تخرجه ، لنا دور فى ايجاد فرصة عمل له ، بل ندرس فكرة التأهيل المهنى للشباب ومساعدتهم من خلال مشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية أو من خلال الجهات التى تقدم القروض لهم لعمل مشروعات برنامج تكافل بدأ هذا المشروع من اول مارس الحالى ويستفيد منه فى المرحلة الأولى نصف مليون أسرة يحصل فيها الفرد على 350 جنيها وللثلاثة أفراد 550 جنيها ، و80 جنيها اعانة لطالب الابتدائى و140 جنيها لطالب الثانوى ويشترط ان يكون الطلاب مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80 % وسيتم متابعة ذلك مع وزارة التربية والتعليم ، أما الأطفال أقل من 6 سنوات فتلتزم الاسرة بمتابعة برامج الوقاية الصحية للأم والطفل . بالنسبة لبرنامج كرامة فيستهدف رعاية كبار السن والمعوقين والارامل ممن ليس لهم دخل حيث سيقوم البرنامج بالعمل على تحسين مستوى معيشتهم . الزيادة السكانية سبب الفقر ترى الدكتورة هدى زكريا ( استاذ علم الاجتماع السياسى والاستراتيجى بجامعة الزقازيق ) وجود رابط بين الفقر والزيادة السكانية ومن هنا يجب العمل على مواجهة هذه المشكلة خاصة ان الأسر الأكثر فقرا واحتياجا هى للأسف الأكثر انجابا للاطفال ومعدلات الزيادة السكانية اعلى من معدلات التنمية لذلك فأى جهود ستبذل وأى اموال ستنفق لن تحقق المرجو مادام معدل الانجاب والكثافة السكانية بهذا الشكل . وتقول : نحن بحاجة لثورة على أنفسنا كمواطنين وهذا هو الجهاد الأكبر لابد من وجود رغبة فى التغيير ، فالذين يتساءلون عن قيام ثورتين ومع ذلك استمرار لشكل الحياة القديم أقول لهم لأن كل فرد من الشعب يتصرف بنفس الأسلوب القديم لم يتغير ولم يحاول أن يغير نفسه . وتضيف أن الحل أن يبدأ كل فرد بنفسه من منطلق الاحساس بالمسئولية ، فليس من المبرر ان نطلب من الحكومة حل مشكلاتنا دون ان يكون لكل فرد فى المجتمع دوره الايجابى ، لابد اذا أردنا بناء المجتمع ان يتغير جسده وكيانه ويتحرر من الفكر القديم ويتحرك بايقاع سريع نحو الأفضل . بصراحة سياسة الفقراء فى ادارة حياتهم فيها خطأ كبير ولا بد من برامج توعية والا سوف يستمر التضخم الاقتصادى بسبب الانفجار السكانى ، ولا يعقل ان نحاول دعم الفقراء بمعزل عن علاج المشكلة الاساسية وهى معدل الزيادة السكانية المتسارع وخاصة ان منطق الفقراء فى رؤيتهم للمشكلة يزيدها تفاقما . وتقول إن الصين وضعت قيودا على الطفل الثانى فى الاسرة كأسلوب عقابى لمواجهة الانفجار السكانى ولم يستطع أحد ان يتدخل بحجة حقوق الانسان او الدين ، فالمسألة فى مصر أصبحت خطيرة وتتطلب ضرورة التدخل لتغيير نمط أصحاب المشكلة من الفقراء وهم الذين يتزوجون مبكرا وينجبون بعدد كبير بحيث تتحول الأسرة على مدى زمنى قصير الى قبيلة .وتستطرد : يؤسفنى ان أقول إن يد الدولة مرتعشة فى هذا الموضوع وهو «ادارة المجتمع» ، فالدولة وحدها ليست مطالبه بحل كل الملفات ، فى المجتمعات المتقدمة هناك التزام من المواطن بسياسة الدولة وفكرة رقابة المجتمع لنفسه ويحاسب نفسه ولا ينتظر من الدولة ان تمتلك عصا سحرية تحل بها كل مشكلاته التى هو صانعها ، وفى هذا الاطار أرى ان الجهاد الأصغر هو وضع السياسات لحل مشكلة الانفجار السكانى من جانب الدولة والجهاد الأكبر هو التطبيق . وعلى الفقراء ان يتخلوا عن مبادئهم القديمة فى التسول من الدولة وانتظار الحلول الجاهزة ، وعلى الأغنياء ان يتخلوا عن مبدأ الانتهازية ، ومشاركة الفقراء فى اقتسام الدعم ، نحن بحاجه للتغيير كما فعلت الصين والهند، وأيضا لابد من تغيير نسق القيم فى المجتمع كله بمعنى قبول الشباب لفرص العمل وعدم التكبر عليها فالعالم كله يتغير من حولنا ومازال شبابنا ينتظر الفرصة المناسبة . رغم انه قد يدفع بنفسه على مركب معرض للخطر فى رحلة هجرة غير مشروعة ليغسل الاطباق فى مطعم فى الخارج والقبول بأى عمل يرفضه فى بلده استشعارا للحرج من بنى وطنه ، هذا هو العار بعينه . تنمية البشر هى الأهم للدكتورة ايمان شريف ( خبير أول بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية ) رؤية حول هذا الموضوع حيث تقول : جميل ان يكون هناك برامج تكافل من الدولة للفئات الأولى بالرعاية مثل الفقراء وكبار السن والأرامل لكن فى تصورى هذا حل مؤقت أو ان شئنا مثل اعطاء المريض مسكن لايعالج المشكلة أو المرض والأجدى هو تنمية هؤلاء البشر مثل تدريبهم وايجاد فرص عمل لهم وتوعيتهم لتغييرهم للأفضل ، فالعاطل حينما يعمل سوف يعول نفسه وأسرته وبذلك تتسع دائرة التكافل . فالنفس البشرية تميل الى الدعه والاسترخاء والتكاسل ومن تعود على الحصول على مساعده لن يسعى للعمل ولن يتعود على العطاء ، انا لا أقلل من جهود الحكومة وبرامجها لكن أتمنى تطبيق المنظور الأشمل للتنمية والتوعية للبشر . اذن برامج التنمية مهمه جدا ولا تقل أهمية عن الدعم المادى ويمكن تطبيق الاثنين معا بالتوازى فالقضاء على الفقر لابد ان يواكبه رفع مستوى الوعى .
الخطة مستمرة.. فى عام 2006 وضعت وزارة التنمية الاقتصادية خريطة للفقر فى مصر بالتعاون مع البنك الدولى ووضعت الحكومة مبادرة تطوير هذه القرى . و بدأت المرحلة الأولى بتطوير 151 قرية فى 6 محافظات هى المنيا وتضم 30 قرية سيتم تطويرها باستثمار 750 مليون جنيه ، ومحافظة قنا 23 قرية مخصص لها 618 مليون جنيه ، محافظة أسيوط 22 قرية باستثمار 607 ملايين جنيه ومحافظة الشرقية 31 قرية بمبلغ 795 مليون جنيه ومحافظة البحيرة 19 قرية مبلغ 446 مليون جنيه بالاضافة لمحافظة سوهاج . والتطوير يشمل انشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل وتوصيل المرافق للمنازل التى ليس بها وانشاء مدارس ومشروعات ضمان اجتماعى ومراكز شباب لكل قرية يزيد عدد سكانها على 5000 نسمة. كما تقوم وزارة البيئة بتوفير معدات جمع القمامة للتخلص من المخلفات وتحويلها لسماد عضوي. برامج محو أمية للفئة العمرية من 15 عاما حتى 35 عاما ، أى ان كل الوزارات مشتركة فى برامج التنمية ، وكان من المقرر ان تستمر المرحلة الاولى من هذا البرنامج من 2008 حتى 2011 باستثمارات 3.4 مليار جنيه وكان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دوره فى تقديم المشوره والمتابعه والتقييم . وبسبب الثورات والظروف السياسية توقف البرنامج وعدنا فى يناير الماضى نسمع عن تطوير 10 قرى فى أسيوط خلال ثلاثة أشهر وقد اتصلت بمكتب المحافظ وتأكدت ان التطوير فى مراحله النهائية بهذه القرى بالفعل ، وفى الوادى الجديد من المنتظر الانتهاء من تطوير ثلاث قرى الأكثر فقرا بحلول شهر أغسطس المقبل وهى باريس وصنعاء بالخارجه والعروبة بالداخلة ويشمل التطوير رصف الطرق وانشاء محطة تنقية مياه الشرب وتوصيل الكهرباء ومشروعات صرف صحى بتكلفة 63 مليون جنيه ضمن خطة لتحويل 48 قرية بالمحافظة الى قرى نموذجية والحكومة الحالية تعهدت بتطوير 1200 قرية فقيرة فى 11 محافظة بحلول عام 2018 المرحلة الأولى تشمل 250 قرية.
