أكد الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و ممثل الحركة الاوليمبية الدولية في مصر انه عقب اجتماع اللجنة الثلاثية الذي سيعقد اليوم بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة و المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية. والذي سيوضح خلاله ملاحظات اللجنة الأوليمبية الدولية علي قانون الرياضة الجديد سوف يعقد اجتماعا اخر في بداية الأسبوع القادم مع الاتحادات الرياضية وبحضور المهندس هشام حطب والدكتور علاء جبر سكرتير عام اللجنة الاوليمبية المصرية والدكتور علاء مشرف لسماع وجهة نظر الجميع في مشروع قانون الرياضة المصري وبصفة خاصة البند الخاص بالسنوات الثماني. وأضاف الدكتور حسن مصطفي انه تقدم باقتراح بتشكيل لجنة قانونية منتخبة لفض المنازعات الرياضية من خلال التحكيم الرياضي بعيداً عن المحاكم المدنية بحيث يتم انتخاب لجنة قانونية رياضية منتخبة من بين رجال الشئون القانونية من جميع الاتحادات الرياضية ومن الشئون القانونية من بعض الأندية الكبري كالأهلي والزمالك وسموحة وغيرها، وقد عرض الدكتور حسن مصطفي هذا الامر علي اللجنة الأوليمبية الدولية ووافقت عليه حتي لا يلجأ الرياضيون الي المحاكم المدنية مخالفة للميثاق الأوليمبي الذي يقضي بالتحكيم من خلال المحكمة الرياضية الدولية ومقرها مدينة لوزان حتي لا يتكرر ما قام به المستشار خالد زين رئيس اللجنة المجمد الذي احتكم للمحاكم المدنية مخالفاً للائحة الأساسية للجنه الاوليمبية المصرية. وأكد الدكتور حسن مصطفي أنه لا علاقة له بقرار تجميد رئيس اللجنة ولكن اللجنة الثلاثية وافقت علي قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بتجميده كما وافقت اللجنة الأوليمبية الدولية علي هذا القرار الذي اتخذ بمنتهي الشفافية ، والكلام مازال علي لسان الدكتور حسن مصطفي-لا دخل للشئون الشخصية في العمل مؤكداً ان القانون فوق الجميع وان الدولة تصرف علي الرياضة ولذلك لابد من متابعة الأموال الخاصة بها.