استأنفت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق لدولة قطر، حيث قامت المحكمة باستكمال فض احراز القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وابوالنصر عثمان وحضور عماد شعراوى ومحمد بركات رئيسى نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر رشاد راضى. فى بداية الجلسة قام الخبير الفنى بهيئة الامن القومى والمكلف بعرض الفيديوهات بأداء اليمين القانونية واستعرضت المحكمة بعض محتويات وحدات التخزين المضبوطة مع المتهم "أحمد إسماعيل". وتضمن المحتوى ملفا يحتوى على 60 صورة ومجلدا من المخابرات العامة موجهة باسم المتهم الثانى "أحمد عبدالعاطى" بصفته مدير مكتب المتهم الأول"مرسى". واحتوى باقى الاحراز التى عرضتها المحكمة دون الدخول فى تفاصيلها مذكرة معلومات تحت عنوان سرى جدا عن المسألة السورية وتقييم وزارة الخارجية لخطوة قطع العلاقات مع النظام السورى وتقرير معلومات عن «جبهة الإنقاذ الوطنى» وآخر عن متابعة ردود الأفعال الأوروبية ازاء الأوضاع السياسية بمصر ومتابعة لموضوعى "المنظمات غير الحكومية" و«سد النهضة» وتقرير عن البرادعى وصورة من خطاب مدون عليه "هام وعاجل جداً" موجه للمتهم "أحمد عبد العاطى" تضمن أن له جارا ضابط شرطة يدعى "محمد سامح" تمت ترقيته لنقيب وهو مسئول عن عمليات القاهرة يؤكد ان هناك مؤامرة كبيرة من الداخلية وفق تعبير الخطاب. وخلال قيام المحكمة بعرض الأحراز، قال ممثل النيابة للمحكمة إن المحتوى الذى تم الوصول إليه فى العرض يتعلق بمعلومات سرية عن المخابرات العامة والحربية. وأثبتت المحكمة ان المحتوى المشار اليه يقع فى عشرة مجلدات تحوى بعض المعلومات عن جهات سيادية؛ وانها قررت إرجاء عرضه لجلسة سرية. وتابع ممثل النيابة قائلا إن المجلد الذى يحمل اسم "كريم" به تقارير عن تسليح القوات المسلحة وخطط التطوير التى تشهدها لتأمين حدودها مع إسرائيل. وتضمنت الأحراز تقريرا عن التوجه المقترح بالعلاقات المصرية الايرانية وتقارير اخرى تتضمن الكثير من المعلومات. وخلال الجلسة لاحظت المحكمة أن كاميرات أحد المصورين تصور المستندات المعروضة على الشاشة، وأمرت المحكمة بمصادرة الشريط الذى يحمل التسجيل، وقال المستشار محمد شيرين فهمى: «أمن مصر أولا، والمحكمة تعلن عما لا يخل بالأمن الوطنى».
