اكد أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يحتاج الآن للدعم من الخارج لأن معدل الادخار منخفض ويصل إلي16% ولكي يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي إلي7% . نحتاج إلي أن يكون معدل الادخار علي الأقل27%, وهو الأمر الذي ربما يحدث بحجم استثمارات10 مليارات جنيه سنويا وتتنوع مصادر هذه الاستثمارات بين معونات أو قروض.وعن دور المعونة الأمريكية الاقتصادية السنوية, أضاف جلال أن حجم المعونة الاقتصادية نفسها قليل نسبة إلي حجم ما تحتاجه مصر من استثمارات, فيصل الجزء الاقتصادي منها إلي250 مليون دولار سنويا, والجزء العسكري يترك الحديث عنه للعسكريين ويقدر حجمها ب2.1 مليار, وتتمثل الأهمية الأكبر في المعونة في الجزء غير المباشر من المعونة حيث إنه من المعروف أن الولاياتالمتحدة لها تمثيل معين في مؤسسات الاقراض الدولية كالبنك الدولي يصل إلي7% من حجم التصويت علي قرارات البنك, ومن ثم يتزايد الدور الأمريكي فيما يتخذه البنك الدولي من قرارات. من ناحية أخري فان علاقة الولاياتالمتحدة بالدول العربية البترولية أيضا له أهمية حيث إن جزءا من الاستثمارات المصرية والقروض يأتي من هذه الدول. ويستطرد المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية قائلا: إنه في قضية الاقتراض من الخارج ينبغي أن تكون مصلحة مصر لها أولوية, والاقتصاد المصري يحتاج لأموال من الخارج لأننا نريد تنشيط الاقتصاد, وايجاد فرص تشغيل, فلدينا في مصر عجز موازنة وميزان مدفوعات, ولو لم نقترض فسوف يكون هناك تباطؤ في التشغيل, ومزاحمة من الدولة للقطاع الخاص المحلي وسوف نضع ضغطا علي الجنيه المصري مع نفاد الاحتياطيات, لأنه من الممكن أن تقل قيمته, بدرجة كبيرة وبالتالي تقل قدرتنا علي الاقتراض من الخارج, أو نضطر للاقتراض بفائدة أكبر من5.1%. وفيما يخص قضية الاقتراض من الخارج قال جلال الأهم من الاقتراض نفسه أن موافقة البنك الدولي علي سبيل المثال علي اقراض مصر يعطينا شهادة ثقة, فعندما يوافق البنك الدولي علي اقراض مصر يشجع هذا المستثمرين الآخرين لأنها تعتبر علامة علي الثقة في الاقتصاد المصري, ويقول البعض الآن يمكن العودة إلي مصر.