أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، أن مصر جادة فى رفع مستوى حقوق الإنسان داخل الدولة، وهو ما اتضح من اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرها فى جلسته أمس الأول بشان التوصيات التى قدمت لها. وأضاف إنه يتوقع مع وجود مزيد من الأمن والتقدم الاقتصادى بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ نتائج إيجابية فى مجال حقوق الإنسان . وأشار إلى أن قانون التظاهر الحالى لابد أن يكون موضع توافق شعبى أكثر بما يعطى دفعة أكثر إلى الأمام فى هذا المجال. وأكد يحيى قدري، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية وأحد مؤسسى ائتلاف الجبهة المصرية أن الدولة المصرية تعاملت بحرفية كبيرة فى مجال حقوق الإنسان وما تمت الموافقة عليه وما تم رفضه، ستكون له آثار إيجابية على المجتمع المصرى وعلى وضعية حقوق الإنسان. وحول الانتقادات لقانون التظاهر أوضح أن هذه المسألة لابد أن ينظرها مجلس النواب المقبل وأن يكون التعديل فى إطار لا يؤثر على القانون الذى لا نقبل إلغاءه. وقال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن هناك مزايدات على المستوى العالمى فى مجال حقوق الإنسان فبعض المنظمات المحلية التى تحصل على دعم خارجى ترسل تقارير تشوه الوضع فى مصر لذلك فنحن ضحية لمثل هذه الأنشطة المعادية للدولة المصرية مشددا على أن المنظمات المحلية الوطنية التى تدعم خطوات الدولة ضد الإرهاب ودعاة العنف هى الأكثر حرصا على حقوق الإنسان والحفاظ على أمن الدولة. وأكد أن كل القوى السياسية تتمتع بالحقوق العامة، وهذا الأمر لا يسرى على الإرهابيين والمحرضين على العنف والإرهاب لافتا إلى أن ما يهمه الآن هو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وربط الأجور بالأسعار. وقال علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إن المنظمة تعبر عن تقديرها للخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة المصرية فى سياق ثورة 30 يونيو وما أعقبها فى اتجاه تحقيق المطالب الشعبية وتصويب الانحرافات عقب ثورة 25 يناير العظيمة، خاصة إقرار دستور مصر الجديد فى يناير 2014 وانتخاب رئيس للجمهورية فى مايو 2014. وأضاف أن التحديات التى تمر بها مصر، خاصة العنف المنهجى وجرائم الإرهاب المتنامية التى باتت تهدد وحدة البلاد وسلامها الاجتماعي، ومخاطر تفسخ الجوار الإقليمي، توجد العديد من بواعث القلق التى تتطلب من الدولة معالجتها على المديين القصير والطويل، ورسالتنا للحكومة المصرية - كما ه لكل الحكومات العربية أننا نؤمن بأنه لا يمكن لحقوق الإنسان أن تنمو وتزدهر فى غيبة دولة حامية وأمن ضعيف، كما أنه لا يمكن تقوية الدولة والنهوض بالتنمية وحفظ الأمن بدون حقوق الإنسان. وطالب الأممالمتحدة والمجتمع الدولى بتقديم كل دعم ممكن للمجتمع المصرى فى مجال تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، وكذلك خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، لابد أن تترافق مع دعوتنا لقوى دولية وإقليمية متعددة بضرورة احترام إرادة الشعب المصري، وبالامتناع عن تقديم الدعم المنظور وغير المنظور لجماعات العنف والإرهاب . وأكد أن الدستور الجديد يشمل العديد من الضمانات لحماية وتفعيل الحقوق والحريات، التى تتواءم إلى حد كبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية والمجموعات الهشة.
