تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعها الثالث صباح اليوم، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب ، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. ومن المتوقع أن تحسم اللجنة، الاختيار بين السيناريوهات الثلاثة التى تعكف على دراستها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى ، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب. وكان المستشار إبراهيم الهنيدى ، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قد صرح فى وقت سابق، بإن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية، من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية.