على مدى سنوات لم تتأخر مصر دبلوماسيا أو شعبيا عن الوقوف بجانب الشعب الفلسطينى وتقديم كافة أشكال المساندة والدعم له فى سبيل حصوله على كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وعلى الرغم من الجمود الذى تمر به عملية السلام فى الشرق الأوسط إلا أن الجهود التى تقوم بها الدبلوماسية المصرية على جميع المسارات لإحياء مسار التفاوض ما زالت تحظى بالأولوية فى تحركات هذه الدبلوماسية على الصعيدين الدولى والإقليمي. وقد ساهمت الدبلوماسية المصرية بشكل رئيسى فى جهود التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لوقف إطلاق النار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التى بدأت فى يوليو الماضي، و استمرت 51 يوماً. وكذلك فى رعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين عقب التوصل للاتفاق. وأكد السفير الدكتور بدر عبدالعاطى المتحدث باسم الخارجية المصرية ل" الأهرام " أن الجهود المصرية عموما لم تتوقف لاستئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها بما يؤسس لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية على حدود 1967 . وقال عبد العاطي إن مصر تقوم كذلك بتحركات لتفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية. وكانت الزيارات المتكررة التى قام بها تونى بلير مبعوث اللجنة لمصر جزءا من الجهود لتحريك الجمود فى هذا الملف، بجانب عشرات الاتصالات التى اجراها وزير الخارجية سامح شكرى مع كل من جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى وفردريكا موجرينى ممثلة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبى ووزيرى خارجية النرويج وروسيا والأممالمتحدة والدول العربية وفى مقدمتها السعودية . ويوضح عبد العاطي أن التحركات المصرية تسير فى اتجاهين مهمين أولهما وقف السياسات الإسرائيلية المستفزة والاستيطان والاقتحامات المتكررة والمساس بالمقدسات. وفى هذا الاطار كانت الجولة الأخيرة لوزير الخارجية التى رأس خلالها وفد منظمة التعاون الإسلامى إلى موسكو وبكين لتحميل المجتمع الدولى مسئولياته تجاه هذا الملف. أما الاتجاه الثانى الذى تعمل من خلاله مصر فهو استئناف المفاوضات فى أسرع وقت ممكن ومواصلة الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والعربية والدولية. وحول ملف إعادة الأعمار اشار الى إن هناك شقين فى التحركات المصرية النرويجية حيث يعتمد الشق الأول على تحركات الوزيرين سامح شكرى وبورج براندة اللذين وقعا على خطاب مشترك يطالب الدول والأطراف المانحة التى شاركت فى مؤتمر إعادة أعمار قطاع غزة الذى عقد فى القاهرة أكتوبر الماضى بتنفيذ الالتزامات والتعهدات التى أعلنتها خلال المؤتمر تجاه عملية إعادة أعمار قطاع غزة والتى بلغت 5٫4 مليار دولار نصفها موجه لإعادة الأعمار. أما الشق الثانى فيعتمد على تحركات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية فى سبيل إدخال المساعدات ومواد البناء وتفعيل دورها.
