كتب أحمد العطار: فى خطوة مهمة لحماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة وغيرالشرعية تقرر إنشاء المرصد القومى للصناعة لتلقى شكاوى المنتجين والصناع من المنتجات المقلدة والمغشوشة. وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات بصورة حاسمة. وأكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة في اجتماع غرفة الصناعات الكيماوية أن حماية الصناعة المصرية من تلك المنتجات المخالفة سواء كانت مستوردة أو تم أنتاجها في مصانع بيرالسلم يعتبر أمرا ضروريا لتوفير الحماية العادلة للمصانع الشرعية, وأيضا للحفاظ علي حقوق المستهلك في الحصول علي سلع سليمة وآمنة. وقال ان المرصد الجديد سيكون تابعا لمصلحة الرقابة الصناعية وسيقوم بالتحليل الدقيق لهذه الشكاوي واتخاذ الإجراءات الفورية لرصد هذه المخالفات وإزالة اسبابها فورا لمنعها بشكل جذري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أمس الأول وتم خلاله توقيع3 بروتوكولات للتعاون في مجال المواصفات والجودة حيث قام بالتوقيع الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة, والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والذي أوضح أن البروتوكول الأول والخاص بالمواصفات يهدف إلي تقديم خصم لاعضاء الغرفة بنسبة25% من التكلفة المقررة في نظام الهيئة لتقديم الاستشارات الفنية للشركات والمصانع أعضاء الغرفة الكيماوية, وتأهيل الشركات في مجالات نظم الإدارة المختلفة ومساعدتها في الحصول علي الشهادات الخاصة بهذه النظم, ومنح الشركات والمصانع علامتي السلامة والجودة وشهادات المطابقة, ويتم ايضا التعاون المشترك لإصدار معايير ومواصفات قومية للمهارات لتنمية الكفاءة في الشركات, كما تساعد هيئة المواصفات غرفة الصناعات الكيماوية في جهود مكافحة العشوائيات والمصانع غير المطابقة وجذبها للإنضمام للمنظومة الرسمية, أما بالنسبة للبروتوكول الثاني فهو بين مصلحة الرقابة الصناعية وغرفة الصناعات الكيماوية ويتضمن قيام المصلحة بإمداد الغرفة ببيان وصور القرارات الوزارية والإدارية والفنية المتعلقة بنشاط الصناعات الكيماوية,. وأوضح الدكتورشريف الجبلي أن البروتوكول الثالث بين مصلحة الكيمياء والغرفة يهدف إلي تقديم25% لأعضاء الغرفة الكيماوية في خدمات الأستشارات الفنية للشركات والمصانع, والمعاونة في تدريب وأعداد الكوادر وتأهيل العاملين بمعامل التحاليل في الشركات والمصانع, والمعاونة في إجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية للشركات. وأكد الدكتور هاني بركات أن توقيع هذه البروتوكولات خطوة مهمة لبناء جسر من الثقة والتعاون بين هذه الأجهزة المختصة في المجالات الرقابية للمواصفات والجودة والغرفة الكيماوية والتي تضم الشركات والمصانع في أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الصناعة المصرية.. وقال أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الجانبين, وأوضح أن هدفنا في المرحلة المقبلة تطوير المواصفات القياسية المصرية.. من خلال تحديث المواصفات لمواكبة التطورات العالمية, وسيتم البدء بذلك من خلال إصدار أول مواصفات مصرية للعب الأطفال خلال الاسبوعين المقبلين, بالتعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الكيماوية باعتبارأن معظم مكونات لعب الأطفال من البلاستيك والمطاط وغيرها من المكونات الكيماوية. وقال أن لعب الأطفال تصنف في الدول الصناعية المتقدمة كمنتجات عالية الخطورة وبالتالي فإن المواصفات الجديدة لها أهمية بالغة في تحديد اشتراطات السلامة والأمان للعب الأطفال لضمان سلامة الأطفال الذين يتعاملون معها.